En collaboration avec
Réf
21634
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
173/3
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
1998/3/3/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Point de départ du délai, Inapplicabilité aux opérations bancaires antérieures à la date d’entrée en vigueur, Entrée en vigueur, Date de clôture du compte, Compte courant, Banque
Base légale
Article(s) : 5- 503 - Code de Commerce
Article(s) : 6 - Constitution du Royaume du Maroc du 29 juillet 2011
Article(s) : 387 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1345 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Sur le premier moyen de pourvoi :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.
Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.
Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque.
Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.
Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.
Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse
Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006
Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.
Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …
Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :
« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH
Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.
Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.
Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.
Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.
Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».
Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.
Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées
Par ces motifs
Casse et renvoi
و بعد المداولة و طبقا القانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه آن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه دائن للمدعي عليها بما قدره 349.722,86.1 درهم الممثل لرصيد حسابها السلبي حسب كشف حساب موقوف ب 31 /05/2015 بقى بدون أداء و بأن جميع المساعي الودية حثها على الأداء باعت بالفشل ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية 21 % والضريبة على القيمة المضافة من توقيف الحساب ومبلغ 15,000 درهم كتعويض عن التماطل وبعد جواب المدعى عليها ، والأمر بإجراء خبرة حسابية وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة البنك المدعى مبلغ 106.038,06 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الي يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به . تم استئنافه من الطرفين و وبعد الامر بإجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شان الوسيلة الأولى للنقض ؛
حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور ، والخطأ في تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة ، و خرق القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاح …… و خرق المادة 503 من مدونة التجارة ، وخرق الفصل 387 من ق ل ع ، و خرق الفصل 345 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم ارتكاز القرار على أساس , ذلك ان القرار المطعون فيه طبق بأثر رجعي في هذه النازلة مقتضيات المادة 503 الجديدة التي تم تعويضها بموجب القانون رقم 12-134 ، و الحال ان تسهيلات الصندوق التي أسندتها المؤسسة المقرضة الى المقترضة المدينة شركة ……… المطلوبة حاليا كابت بداية من سنة 1992 وما يليها ، وفي وقت لم يكن للبنك الطاعن صفة تاجر وكان مؤسسة مالية عمومية ولم يكن له صفة بنك ، فان أمواله هي أموال عمومية ومعاملاته لم تكن عبارة عن معاملات تجارية ولا عقودا تجارية ، وبالتالي فان أصل المديونية التي تخلدت بذمة شركة …….. لكونها استفادت من تسهيلات الصندوق التي أسندت لها بغرض تمويل حاجياتها اسندت لها من طرف الصندوق الوطني …. سابقا مثلما دفع البنك العارض بذلك أمام قضاء الموضوع بدرجتيها ,وبالتالي ، فان الصندوق الوطني ….. سابقا كان مؤسسة عمومية لا تنطبق عليه لا المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد التقادم الخمسي بخصوص العقود والمعاملات التجارية وحدها ولا تنطبق عليه كذلك المادة 503 من نفس القانون التي تتعلق بالحسابات المفتوحة لدى الابناك التي لها صفة بنك وصفة تاجر. أما البنك الطاعن الذي كان يسمى الصندوق ….. سابقا ، فانه لم يقع إصلاحه جزئيا إلا سنة 1993 واخضع نشاطه ومراقبته للمقتضيات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان .ومع هذا ، فانه استفاد من تعليق تطبيق بعض المقتضيات كفترة انتقالية إلى ان تم إصلاحه بمقتضى القانون رقم 99-15 المتعلق بإصلاح ……. المصادق عليه بالظهير الشريف 03.1. 211 بتاريخ 11/11/2003 وبعد فترة انتقالية اخرى وجيزة استمرت إلى غاية سنة 2006 وبعد هذه السنة فقد اصبحت انشطة البنك تخضع للمقتضيات البنكية السارية على جميع الابناك وتحت مراقبة بنك …. وهكذا ، فان القرار الاستئنافي لما اعتبر ان المادة 503 من مدونة التجارة تنطبق على النازلة وعلى البنك الطاعن بخصوص معاملاته مع المطلوبة شركة ……….يكون طبق القانون 12-134 بأثر رجعي وبذلك يكون قد خرق ايضا و اخطا في تطبيق القانون 12-134 الانف ذكره وعلاوة على هذا فانه _لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على هذه النازلة وبالإضافة الى هذا ، قان القرار المطعون فيه خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي صراحة على انه ليس للقانون اثر رجعي وبالتالي ، فان التقادم الذي كان يخضع له الصندوق الوطني …… لم يكن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وإنما كان يخضع لأجل التقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من فق ل ع. والى جانب خرق القرار الاستئنافي المنصوص القانونية المستدل بها اعلاه , فان اخذه بعين الاعتبار الدفع بالتقادم الخمسي المزعوم من طرف المدينة شركة ……… الذي اثارته على اساس المادة 5 من مدونة التجارة والحال انها لا تنطبق على هذه النازلة يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه ايضا اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرق بذلك الفصل 345 من ق م م وجاء ايضا غير مرتكز على اساس و.كل هنا يعرضه للنقض و الابطال ٠
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بما يلي :
خلص التقرير الى كون اخر عملية مسجلة في الضلع الدائن للحساب كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 و ان الرصيد السلبي للحساب سنة بعد ذلك اي في 31/12/1996 اصبح 106038.06. درهم حيث أن المادة 503من مدونة التجارة بمد نسختها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 اضحت تنص في فقرتها الثانية على انه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البلك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به و استنادا على هذه المقتضيات فان حساب المستأنفة يكون وبقوة القانون قد اقفل بتاريخ 31/12/1996 مادام انه لم يشهد أية عملية في الضلع الدائن منذ 31/12/1995 حسب تقرير الخبرة ٠و حيث و به وحسب المادة 5 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بيتهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة ، وفي الحسابات الجارية والتي يدخل الحساب البنكي بالإطلاع فى خانتها فالتقادم يسري من تاريخ حصر الحساب ٠ وفي نازلة الحال فهذا التاريخ هو 31/12/1996 حسبما تم توضيحه اعلاه وبذلك فإن الدين يكون قد طاله التقادم لمضي مدة خمس سنوات عن تاريخ حصره بصفة قانونية دون ان يتخللها اي إجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم وبذلك فالدفع بالتقادم يكون مؤسسا على سند قانوني سليم مما يستدعي اعتبار الاستئناف والحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب » .وهي في قضائها تكون قد طبقت بأثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها , علما ان المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر الذي هو 2014/08/22 حيز التطبيق وبذلك تكون فد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض ٠
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف الى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون ب او بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد …… الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة ؛ …… مقررا …….. اعضاء وبمحضر المحامي العام ……السيد و بمساعدة كاتب الضبط السيدة ….