Réf
66198
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5853
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8222/2508
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Restitution du véhicule, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Exigibilité anticipée, Etablissement de crédit, Échéances non échues, Défaut de paiement, Dahir du 17 juillet 1936, Contrat de Crédit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.
L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936.
Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن من جملة ما تمسكت به الطاعنة انها اتبعت مسطرة فسخ العقدة واسترجاع السيارة وحصلت على أمر لفائدتها بتاريخ 09/01/2024 تحت رقم 83 في الملف عدد 2023/8104/5487.
و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق باستحقاق الطاعنة للأقساط الغير الحالة, فقد أرفقت الطاعنة مقالها الاستئنافي بأمر استعجالي تحت رقم 83 الصادر في الملف رقم 5487/8104/2023 بتاريخ 9/1/2024 و الذي قضى بمعاينة إخلال المقترض بالتزاماته التعاقدية و بان العقد فسخ بقوة القانون, و باسترجاع الناقلة من نوع فورد ترانزيت المسجلة تحت عدد WW930291 ,و بالتالي فان العقد قد تم فسخه بقوة القانون,و لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة مولت شراء الناقلة في إطار ظهير 17/7/1936, فتضحى مقتضيات الفصل الثامن منه متحققة في النازلة, و تكون المستأنفة محقة في الأقساط الغير الحالة.
و حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من الكشف الحسابي أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليهما عن عقد القرض، تشمل فضلا عن الأقساط غير المؤداة بمبلغ 33818.98 درهم و المتبقي من الدين بمبلغ 123696.88 درهم و فوائد التأخير بمبلغ 3230.25 درهم, أما مبلغ المصاريف المحدد في 5000.00 درهم, فان الطاعنة لم بما تدل بما يبررها كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . الأمر الذي يقتضي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 160746.11 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا في حق الطاعنة و غيابيا في مواجهة المستأنف عليهما
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة,و الحكم من جديد بقبولها شكلا, و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به إلى 160746.11 درهم, مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
