Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011)

Réf : 18080

Identification

Réf

18080

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

99

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

1247/3/3/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-09-2009 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذتان الفاسي والعراقي والرمي إلى النقض القرار رقم 3021-09 الصادر بتاريخ 21-05-2009 في الملف رقم 3798-09-6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيض
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23-12-2010 وتبليغ
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20-01-2011
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد عبد السلام الوهابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21-05-2009 في الملف عدد 3798-08-6 أن الطالبة الشركة المغربية لكراء التجهيزات م ل تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت معه المطلوبة شركة الملابس التحتية ل.ت مجموعة من عقود الكراء والتأجير التي نصت الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من شرودها الخاصة على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في الأجل المحدد فإن الدين يصبح حالا بكامله، وأن المطلوبة أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن الأداء فتخلذ بذمتها مبلغ 8.205.016،64 درهم وان جميع المحولات الودية لأداء الدين ومنها رسالة الإنذار ظلت دون نتيجة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ  المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1،50 في المائة من 13-9-2006 وتعويض قدره 100.000  درهم وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 2.379.090،08 درهم عن أصل الدين و 3.078.584.38 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن فسخ العقود مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بخصوص أصل الدين استأنفت المدعية الحكمين التمهيدي والقطعي كما استأنفت المحكوم عليها القطعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الدين المحكوم به في 1.686.350،07 درهم ومبلغ التعويض في 170.000 درهم وتأييده في الباقي وذالك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعين:
حيت تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 264 من ق.ل.ع و 3 و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أنه أصل الدين بالفوائد القانونية واعتبر أن الفوائد الاتفاقية لاتستحق للدائن بعد الفسخ ، والحال أن الفوائد الاتفاقية  منصوص عليها في السند المنشئ لالتزام واتفق على سريانها إلى ما بعد الفسخ إلى حين وقوع الأداء الفعلي مما يجعله خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع.
كما أن القرار انقض التعويض العقدي والحال أن المطلوبة لم تقدم أي طلب صريح بمراجعة  التعويض المذكور مما يجعله خارقا للفصلين 264 من ق.ل.ع و3 من ق.م.م عرضة للنقض .

لكن حيت إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق.ل.ع فإنه  » يمكن للمحكمة تخفيض المتفق عليه إدا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفيض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي « ومؤدي الفقرة المذكورة أن إمكانية  التخفيض من التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا موكول للمحكمة من خلال الثابت لديها من وجود تناسب من عدمه بين الضرر الناتج عن عدم تنفيد الالتزام والتعويض المتفق عليه من أجل جبر الضرر المذكور في إطار سلطتها التقديرية ولاحاجة إلى تقديم طلب من الدائن أو المدين بشأن ذلك والمحكمة مصدرة القرار التي خفضت التعويض دون طلب من المدين تكوين قد سايرت المقتضى المذكور، وبخصوص الفوائد الاتفاقية فإن المحكمة التي اعتبرت أنها تتوقف عن السريان بمجرد وقف الحساب تكون قد اعتبرت وعن صواب لأن الفوائد المطلوبة هي فوائد تأخير مادام أنها تعلق بتنظيم أثار الفسخ ومن تم تشكل شرطا جزئيا لها أن تعدله بالتخفيض طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 264 المذكور مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان  على غير  اساس .

في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 461 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م والبند الثامن من الشروط العامة لعقد القرض والتأجير وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك أنه علل قضاءه بإنقاص الدين المحكوم به ابتدائيا بأن الأقساط المستحقة لها هي الحالة إلى غاية دخول الفسخ حيز التنفيذ دون تلك التي لم تحل بعد ، والحال أن الفصل الثاني من شروط العامة للعقد ينص صراحة على أن الفسخ يجعل المكرية محقة في جميع الأقساط الحالة والتي لم تحل بعد، وهو الفصل المشكل لإرادة الطرفين والواجب التطبيق طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع مادام صريحا ويمنع تأويله ، وأنه (القرار) بإنقاصه التعويض يكون قد خرق المقتضيات المحتج بخرقها وأساس قضاءه على تعليل فاسد مما يجعله عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيما ذهبت إليه من تعليل الحكم المستأنف وذلك بإنقاص مبلغ الدين المحكوم به من 2.379.090،08 درهم على 1.686.350،07 درهم ومبلغ التعويض من 3.078.584،38 درهم إلى 170.000 درهم علة مفادها أن شركة ليزنيك محقة في الأقساط الغير المؤداة عن الفترة السابقة (ل19/7/2005) … وان الفصل 8 من الشروط العامة ليس فيه أي مقتضى يؤكد ماتتمسك به إذ لاعلاقة له بالفسخ ولاباقساط الكراء … وأن الفصل 9 من العقود يوجب على المكتري أن يؤدي للمكري كتعويض عن الفسخ مبلغا يساوي قيمة الكراء التي بقيت مستحقة إلى نهاية العقد … وأن تلك الواجبات يحكم بها كتعويض ارتأت تحديده 170.00 درهم  » في حين ان البند الثاني من العقود الرابطة بين الطرفين ينص في فقرته الثالثة على أن عدم أداء قسط واحد في أجل استحقاقه يجعل كل الأقساط المتبقية حالة الأداء ، وأنه لئن كانت تلك الأقساط في حالة حصول الفسخ تأخذ شكل تعويض اتفاقي عن الفسخ المذكور اي شرطا جزئيا تملك المحكمة سلطة التدخل لتخفيضه إذا كان مبالغا فيه أو رفعه إدا كان زهيدا فإن التحديد المذكور يجب أن يؤسس على عناصر تجعل عللها سائغة، وغي حالة عقود الائتمان الايجاري للمنقول فإن تجديد التعويض يجب فيه إبراز ما إذا كانت المعدات والتجهيزات المكتراة قد استرجعت وفي حالة الإيجاب بيان قيمتها أو المبالغ التي بها ومن تم تقدير التعويض بالنظر إلى القيمة المتبقية التي يجب أداؤها من المكتري للمكري في حالة الشراء اختيار الشراء ومبلغ الأقساط غير المؤذاة التي لم تحل إلى النهاية العقد وهي عناصر لم تبرزها المحكمة واعتمدت سلطتها التقديرية دون بيان العناصر المدعية لما قضت به مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .
وحيت إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

:لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى القرار من تجديد التعويض في مبلغ 170.000 درهم والإحالة على نفس المحكمة للبت فيما نقضه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى والرفض في الباقي والصائر مناصفته.
كما قرر إثبات قراره  هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Version française de la décision

Vu le pourvoi en cassation formé le 14 septembre 2009 par la demanderesse susmentionnée, représentée par ses conseils Maîtres Fassi-Fihri et Laraqui, tendant à la cassation de l’arrêt n° 3021-09 rendu le 21 mai 2009 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 3798-09-6 ;

Vu les pièces produites au dossier ;

Vu l’ordonnance de désistement rendue le 23 décembre 2010 et sa notification ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 20 janvier 2011 ;

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;

Après lecture du rapport de Monsieur Abdel Salam El Ouahabi, Conseiller rapporteur, et audition des observations de Monsieur Rachid Bennani, Avocat général ;

Après délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 21 mai 2009 sous le numéro 3798-08-6, que la demanderesse, la Société Marocaine de Location d’Equipements M.L, a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une action en paiement au motif qu’elle avait conclu avec la défenderesse, la Société Lingerie L.T, un ensemble de contrats de crédit-bail dont le troisième paragraphe de l’article 2 de leurs conditions particulières stipulait qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue, la dette deviendrait immédiatement exigible dans sa totalité, et que la défenderesse avait manqué à ses obligations et cessé ses paiements, laissant un solde débiteur de 8.205.016,64 dirhams, et que toutes les tentatives amiables de recouvrement de la dette, y compris une mise en demeure, étaient restées vaines. La demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme susmentionnée avec les intérêts conventionnels au taux de 1,50% à compter du 13 septembre 2006 et des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 dirhams. Après expertise, le Tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.379.090,08 dirhams au titre du principal et 3.078.584,38 dirhams à titre de dommages et intérêts pour résiliation des contrats, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande pour le principal. La demanderesse a interjeté appel du jugements avant-dire-droit et du jugement définitif, de même que la défenderesse a interjeté appel du jugement définitif. La Cour d’appel de commerce a statué en modifiant le jugement attaqué en ce qu’elle a limité le montant de la dette à 1.686.350,07 dirhams et le montant des dommages et intérêts à 170.000 dirhams, et en le confirmant pour le surplus, par son arrêt attaqué.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 et 264 du D.O.C. et 3 et 345 du C.P.C., ainsi que la dénaturation des faits et l’insuffisance de motivation, au motif qu’il a alloué le principal avec les intérêts légaux et a considéré que les intérêts conventionnels ne sont pas dus au créancier après la résiliation, alors que les intérêts conventionnels sont stipulés dans l’acte constitutif de l’obligation et qu’il a été convenu qu’ils courent après la résiliation jusqu’au paiement effectif, ce qui constitue une violation de l’article 230 du D.O.C.

Attendu également que l’arrêt a réduit les dommages et intérêts conventionnels alors que la défenderesse n’avait présenté aucune demande explicite de révision desdits dommages et intérêts, ce qui constitue une violation des articles 264 du D.O.C. et 3 du C.P.C. et rend l’arrêt susceptible de cassation.

Mais attendu qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 264 du D.O.C., « Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s’il est excessif ou augmenter sa valeur s’il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l’exécution partielle de l’obligation. Toute clause contraire est réputée nulle. ». Il résulte de cet alinéa que la faculté de réduire les dommages et intérêts conventionnels s’ils sont excessifs ou de les augmenter s’ils sont dérisoires est laissée à l’appréciation du juge, au vu des éléments dont il dispose quant à la proportionnalité entre le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation et les dommages et intérêts convenus pour réparer ledit préjudice, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande soit présentée par le créancier ou le débiteur à cet effet. La Cour d’appel qui a réduit les dommages et intérêts sans demande du débiteur a donc respecté la disposition susmentionnée.

Attendu que, concernant les intérêts conventionnels, la Cour d’appel qui a considéré qu’ils cessent de courir dès la clôture du compte a statué à bon droit car les intérêts demandés sont des intérêts moratoires puisqu’ils se rapportent au règlement des effets de la résiliation et constituent donc une clause pénale que le juge peut modifier par réduction conformément au troisième alinéa de l’article 264 susmentionné.

Par ces motifs, l’arrêt attaqué n’a pas violé les dispositions légales invoquées, il est suffisamment motivé et les deux moyens sont non fondés.

Sur le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 et 461 du D.O.C. et 345 du C.P.C., ainsi que de la clause 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail, et la dénaturation des faits et l’insuffisance de motivation, au motif qu’il a motivé sa décision de réduire le montant de la dette allouée en première instance en considérant que les échéances qui lui sont dues sont celles échues jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, à l’exclusion de celles non encore échues, alors que l’article 2 des conditions générales du contrat stipule expressément que la résiliation rend la société de crédit-bail créancière de toutes les échéances, échues et non échues, lequel article constitue la volonté des parties et doit être appliqué conformément à l’article 230 du D.O.C. dès lors qu’il est clair et ne peut être interprété.

Attendu qu’en réduisant les dommages et intérêts, l’arrêt aurait violé les dispositions légales invoquées et fondé sa décision sur une motivation erronée, ce qui le rend susceptible de cassation.

Attendu que la Cour d’appel a fondé sa décision de confirmer le jugement attaqué en réduisant le montant de la dette de 2.379.090,08 dirhams à 1.686.350,07 dirhams et le montant des dommages et intérêts de 3.078.584,38 dirhams à 170.000 dirhams sur le motif que la société de crédit-bail est créancière des échéances impayées pour la période antérieure au 19 juillet 2005… et que l’article 8 des conditions générales ne contient aucune disposition confirmant ce que la requérante soutient puisqu’il n’a aucun rapport avec la résiliation ni avec les loyers… et que l’article 9 des contrats oblige le locataire à payer au bailleur, à titre de dommages et intérêts pour résiliation, une somme égale à la valeur des loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat… et que ces sommes sont allouées à titre de dommages et intérêts qu’elle a décidé de fixer à 170.000 dirhams.

Attendu qu’en réalité, la clause 2 des contrats liant les parties stipule dans son troisième alinéa que le défaut de paiement d’une seule échéance à son échéance rend toutes les échéances restantes exigibles, et que si ces échéances, en cas de résiliation, prennent la forme de dommages et intérêts conventionnels pour ladite résiliation, c’est-à-dire une clause pénale que le juge a le pouvoir de réduire si elle est excessive ou d’augmenter si elle est dérisoire, la fixation de ces dommages et intérêts doit être fondée sur des éléments qui la justifient.

Attendu qu’en matière de contrats de crédit-bail mobilier, la réévaluation des dommages et intérêts doit faire apparaître si les équipements et matériels loués ont été récupérés et, dans l’affirmative, indiquer leur valeur ou les sommes perçues, et ensuite évaluer les dommages et intérêts en tenant compte de la valeur résiduelle que le locataire doit payer au bailleur en cas d’exercice de l’option d’achat et du montant des échéances impayées non échues jusqu’à la fin du contrat, éléments que la Cour d’appel n’a pas mis en évidence et a utilisé son pouvoir souverain d’appréciation sans indiquer les éléments justifiant sa décision, ce qui rend son arrêt non fondé et susceptible de cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire devant la même Cour.

Par ces motifs,

La Cour suprême casse et annule partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il a réévalué les dommages et intérêts à la somme de 170.000 dirhams et renvoie l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour statuer sur le chef cassé conformément à la loi ; rejette pour le surplus ; condamne les parties par moitié aux dépens.

Ordonne l’inscription du présent arrêt au registre de la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué, après le jugement attaqué ou à sa suite.