Réf
45071
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
380/3
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2018-3-3-857
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Responsabilité de la banque, Paiement, Etablissement de crédit, Chèque frauduleux, Chèque, Banque
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés.
محكمة النقض - الغرفة التجارية (القسم الثالث) - القرار عدد 3/380 بتاريخ 2020-10-21 في الملف التجاري عدد 2018-3-3-857
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02-04-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان إبراهيم (ر.) والحسن (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 439 الصادر بتاريخ 23-01-2018 في الملف رقم 3959 - 8221-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/09/30.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/10/21.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز (أ.).
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (م. م.) تقدم بتاريخ 03-08-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه أبرم مع الطالبة (س. د. إ.) عقدا أسند لها بموجبه طبع دفاتر شيكات وكمبيالات لفائدة زبائنه مقابل تعريفة مالية متفق عليها، غير أنه فوجئ بشكاية زبونته شركة "(ف.)" التي كانت ضحية استخلاص أربع شيكات بمبلغ إجمالي قدره 1.117.527,00 درهما، رغم أنها لم تتسلم تلك الشيكات أو تصدرها ، وتبين بعد البحث أن تلك الشيكات مستخرجة من دفتر أصدرت المدعى عليه بشأنه نظيرين، سلم الأول للبنك الذي سلمه بدوره لزبونته شركة (ف.) التي استخدمته بشكل عاد، في حين احتفظت المدعى عليها بالثاني، وتم الاستحواذ عليه بمقرها و استعملت أربع شيكات منه، و قدمت للاستخلاص،مما اضطر معه البنك لإلغاء العمليات المتعلقة بها و إرجاع مبلغ 1.117.527,00 درهما لحساب زبونته، وكان ذلك بسبب خطأ المدعى عليها و عدم تنفيذها لالتزامها المنصوص عليه بالبند 16 من العقد الرابط بينهما، وأنها مسؤولة عن أفعال تابعيها حسب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود, ومسؤوليتها مشددة باعتبار تخصصها واحترافها وتقاضيها مقابلا ماليا نظير مهامها، ولذلك التمس الحكم عليها بأن تؤدي له المبلغ المذكور مع تعويض عن المطل قدره 100.000,00 درهم ، وبعد تقديم المدعى عليها بتاريخ 13-11-2016 لمذكرة جوابية مع طلب إدخال (ت. ا. و.) باعتبارها تؤمن مسؤوليته المدعية لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء، صدر الحكم بأدائها للمدعية مبلغ 1.176.527,00 درهم، و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل ، ذلك أنها تمسكت في جميع أطوار المسطرة بقيام مسؤولية البنك المطلوب ، ذلك أن مدير الوكالة البنكية أولاد الطالب ومستخدميه قاموا بصرف الشيكات الأربع موضوع النازلة بطريقة تخالف القانون البنكي ودوريات والي بنك المغرب ، لكون تلك الشيكات لا تحمل اسم ساحبها رغم أنها مسطرة و مظهرة، و لا تحمل خاتم شركة (ف.) ، مع العلم أن شيكات الشركات و المهن الحرة لا تصرف إلا إذا كانت حاملة للحاتم على ظهرها ، و رغم عدم تطابق التوقيعات الواردة بها مع توقيعات شركة (ف.) المودعة لديهم ، والطاعنة سبق لها أن تقدمت بشكاية ضد مجهول في شأن سرقة شيكات و استعمالها، أسفر البحث بشأنها على ضلوع مدير الوكالة و مستخدميها في جرائم الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في النصب و خيانة الأمانة و المشاركة في تزوير شيك و استعمال وثيقة إدارية مزورة، وصدر قرار استئنافي في مواجهتهم بالحبس النافذ لمدة سنتين و تتجلى مسؤولية مدير الوكالة البنكية في قيامه بفتح حساب بنكي لمزور الشيك باستعمال صورة شمسية لبطاقة تعريف مزورة ، علما أن القانون البنكي و دوريات والي بنك المغرب و كذا الأعراف البنكية تلزمه باعتماد بطاقة التعريف الأصلية والتأكد من هوية الزبون، قبل فتح الحساب، فضلا عن اعتراف مدير الوكالة المذكور أمام قاضي التحقيق بتسلمه مبلغ ألفي درهم مقابل فتح ذلك الحساب و انه تم صرف الشيك الحامل لمبلغ 310.700,00 درهم ، مع أنه لم يكن يحمل طابع شركة (ف.) و لا اسم المستفيد، كما ثبت أن أحمد مستخدمي الوكالة البنكية هو من سلم عبر تقنية الواتساب نموذج توقيع شركة (ف.) المسحوب الشيك باسمها للمستفيد منه مقابل 1.500,00 درهم ، مضيفة أنه ثبت من خلال البحث أن مستخدمي البنك صرفوا الشيك المزور سالف الذكر مقابل إكراميات رغم علمهم بأن توقيعه غير مطابق للتوقيع المودع لديهم، غير أن المحكمة مصدرة القرار استبعدت كل هذه الدفوع ، واعتبرت أن المسؤولية البنكية غير قائمة، بعلة "إن مناقشة صحة التوقيعات التي يحملها الشيك تنحصر بين البنك وزبونه ، و أن القرار الاستئنافي القاضي بالإذانة يخرج عن نطاق الدعوى المتعلقة بالمسؤولية العقدية"، والحال أن ثبوت تورط مستخدمي البنك في عملية تزوير الشيكات يجعل مسؤوليته قائمة استنادا للفصل 85 من قانون الالتزامات و العقود ، و هو ما كان يقتضي استبعاد المسؤولية العقدية ، و اعتماد المسؤولية البنكية حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي، سيما وأن الشركة المسحوب عليها اشترطت على البنك أن كل شيك تحمل قيمته أكثر من 30.000,00 درهم لا يمكن صرفه إلا إذا كان يحمل ثلاث توقيعات، مطابقة للتوقيعات المودعة لديه وخاتم الشركة، وهو ما لم يتقيد به، إذ صرف الشيكات الحاملة لتوقيعات يظهر اختلافها عن النماذج المودعة لديه بالعين المجردة، و هو ما كان يقتضي تحميله المسؤولية ، مما يوجب تبعا لذلك التصريح بنقض القرار.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن " الخلية المكلفة بإتلاف الشيكات المرجعة توجد داخل مقر الشركة وتحت إشرافها، وأن تأخرها في إتلاف تلك الشيكات و تقصيرها في الحراسة هو الذي أدى بالأساس إلى سرقتها، كونها لم تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحراسة الوثائق المودعة لديها، وعليه فإن مسؤوليتها تبقى قائمة، ولا يجديها نفعا الدفع بإقرار مسؤولية مستخدمي البنك بسبب عدم التأكد من صحة التوقيعات، و مقارنتها بالتوقيعات المودعة لديهم، خاصة و أن البند 16 من عقد الطبع يلزمها بتحقيق نتيجة تتمثل خصوصا في إتلاف دفاتر الشيكات المرجعة لديها ، فضلا عن أن الطاعنة هي ضحية سرقة الشيكات المذكورة المودعة لديها و ليس البنك ، و أن مناقشة صحة التوقيعات تنحصر بين البنك و زبونه ، و لا حق للطاعنة في إثارة هذه المناقشة ... و أن استدلال الطاعنة بقرار استئنافي جنحي قضى بإدانة موظفي البنك يخرج عن نطاق موضوع الدعوى المتعلق أساسا بعدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزامها بضمان و تأمين سلامة عملية إتلاف المرجوعات، وهو الالتزام المنصوص عليه صراحة في البند 9 من عقد الطباعة الرابط بين الطرفين، كما أن البند 16 من نفس العقد ينص على أن التزام الطاعنة هو التزام بتحقيق نتيجة، وعدم تحقق النتيجة المذكور ثابت في النازلة، بدليل أن دفتر الشيكات لم يتم إتلافه، مما أدى إلى سرقته، وصرف أربع شيكات بعد استعمالها و تزويرها ، و هذا سبب كاف في حد ذاته لقيام مسؤوليتها، و لا حق لها في المطالبة بأي تعويض في مواجهة البنك ، ما دام القرار المذكور قضى على الأظناء المدانين بأداء تعويض لفائدتها " ، في حين لئن كان إخلال الطالبة بالتزامها العقدي المتمثل في عدم إتلافها مرجوع الشيكات الخاص بشركة (ف.) ساهم في إحداث الضرر اللاحق بهذه الأخيرة و المتمثل في سحب المبلغ المحكوم به من حسابها البنكي، إلا أنه لم يكن هو السبب الوحيد في حدوث ذلك الضرر، إذ أن الثابت من وقائع النازلة كما عرضت على قضاة الموضوع أن مستخدمي البنك المطلوب صدرت عنهم أخطاء في شكل اخلالات مهنية و أفعال إجرامية، أدينوا من أجلها بمقتضى حكم نهائي ، وهي الأفعال التي لولاه لما تحقق الضرر المدعى به، وهو ما يستتبع وجوب تحميل الطالبة، نسبة من المسؤولية تعادل ما ساهمت به الأفعال المذكورة الصادرة عن تابعيها في تحقق الضرر. وتأسيسا على ذلك فالمحكمة لما لم تأخذ مجمل ما ذكر بعين الاعتبار ، واكتفت بتحميل الطالبة كامل المسؤولية، على نحو ما أوردته ضمن تعليلها سالف الذكر ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation - Chambre commerciale (Troisième section) - Arrêt n° 3/380 du 21-10-2020 dans le dossier commercial n° 2018-3-3-857
Vu le pourvoi en cassation formé le 02-04-2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de ses avocats Maîtres Ibrahim (R.) et Hassan (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 439 rendu le 23-01-2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 3959-8221-2017.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de mise en état et de communication du 30/09/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 21/10/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed Ouazzani Taybi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Abdelaziz (A.).
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier défendeur au pourvoi, (M. M.), a saisi le 03-08-2016 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé avoir conclu avec la demanderesse au pourvoi, (S. D. I.), un contrat lui confiant l'impression de chéquiers et de lettres de change au profit de ses clients, moyennant un tarif convenu. Cependant, il a été surpris par la plainte de sa cliente, la société "(F.)", victime de l'encaissement de quatre chèques pour un montant total de 1.117.527,00 dirhams, bien qu'elle n'ait ni reçu ni émis lesdits chèques. L'enquête a révélé que ces chèques provenaient d'un chéquier pour lequel la défenderesse avait émis deux exemplaires : le premier a été remis à la banque, qui l'a à son tour remis à sa cliente, la société (F.), laquelle l'a utilisé normalement ; le second a été conservé par la défenderesse, puis a été subtilisé dans ses locaux, et quatre chèques en ont été utilisés et présentés à l'encaissement. La banque a ainsi été contrainte d'annuler les opérations y afférentes et de restituer la somme de 1.117.527,00 dirhams sur le compte de sa cliente. Ce préjudice est résulté de la faute de la défenderesse et de l'inexécution de son obligation prévue à la clause 16 du contrat les liant. Sa responsabilité est engagée du fait de ses préposés, conformément à l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, et sa responsabilité est aggravée en raison de sa spécialisation, de son professionnalisme et de la contrepartie financière qu'elle perçoit pour ses prestations. Il a par conséquent sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme susmentionnée, assortie d'une indemnité de 100.000,00 dirhams pour résistance abusive. Après que la défenderesse a déposé, le 13-11-2016, un mémoire en réponse accompagné d'une demande de mise en cause de la société (T. A. W.) en sa qualité d'assureur de sa responsabilité civile afin qu'elle se substitue à elle pour le paiement le cas échéant, jugement a été rendu la condamnant à payer au demandeur la somme de 1.176.527,00 dirhams et une indemnité de 10.000,00 dirhams. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt objet du présent pourvoi.
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt le manque de base légale et le défaut de motivation, en ce qu'elle a soutenu à tous les stades de la procédure que la responsabilité de la banque défenderesse était engagée. En effet, le directeur de l'agence bancaire Oulad Taleb et ses préposés ont procédé au paiement des quatre chèques litigieux d'une manière contraire à la loi bancaire et aux circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib, dès lors que ces chèques, bien que barrés et endossés, ne portaient pas le nom de leur tireur ni le cachet de la société (F.), alors que les chèques des sociétés et des professions libérales ne peuvent être payés que s'ils portent le cachet au verso. De plus, les signatures y figurant ne correspondaient pas à celles de la société (F.) déposées auprès de la banque. La demanderesse au pourvoi avait précédemment déposé une plainte contre X pour vol et usage de chèques, dont l'enquête a révélé l'implication du directeur de l'agence et de ses préposés dans des infractions de corruption, de violation du secret professionnel, de complicité d'escroquerie, d'abus de confiance, de complicité de falsification de chèque et d'usage d'un document administratif falsifié, un arrêt d'appel les ayant condamnés à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme. La responsabilité du directeur de l'agence bancaire est établie par le fait qu'il a ouvert un compte bancaire au falsificateur du chèque en utilisant la photocopie d'une carte d'identité falsifiée, alors que la loi bancaire, les circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib ainsi que les usages bancaires lui imposent d'exiger la carte d'identité originale et de vérifier l'identité du client avant d'ouvrir le compte. En outre, ledit directeur d'agence a reconnu devant le juge d'instruction avoir perçu une somme de deux mille dirhams en contrepartie de l'ouverture de ce compte et que le chèque d'un montant de 310.700,00 dirhams a été payé bien qu'il ne portât ni le cachet de la société (F.) ni le nom du bénéficiaire. Il a également été établi qu'un des employés de l'agence bancaire est celui qui a transmis, via l'application WhatsApp, le spécimen de signature de la société (F.) au nom de laquelle le chèque a été tiré, au bénéficiaire de celui-ci, en échange de 1.500,00 dirhams. Elle ajoute qu'il ressort de l'enquête que les préposés de la banque ont payé le chèque falsifié susmentionné en contrepartie de gratifications, tout en sachant que sa signature n'était pas conforme au spécimen déposé auprès d'eux. Cependant, la cour, en rendant son arrêt, a écarté tous ces moyens, considérant que la responsabilité de la banque n'était pas engagée au motif que "la discussion sur la validité des signatures apposées sur le chèque est circonscrite à la relation entre la banque et son client, et que l'arrêt d'appel pénal portant condamnation est étranger à l'objet de l'action en responsabilité contractuelle". Or, le fait avéré de l'implication des préposés de la banque dans l'opération de falsification des chèques engage la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui aurait dû conduire à écarter la responsabilité contractuelle et à retenir la responsabilité de la banque, conformément à la jurisprudence constante. D'autant plus que la société tirée avait stipulé à la banque que tout chèque d'un montant supérieur à 30.000,00 dirhams ne pouvait être payé que s'il portait trois signatures conformes aux spécimens déposés auprès d'elle ainsi que le cachet de la société, condition qui n'a pas été respectée, la banque ayant payé les chèques portant des signatures dont la différence avec les spécimens déposés était visible à l'œil nu. Ceci aurait dû conduire à retenir sa responsabilité, ce qui justifie en conséquence la cassation de l'arrêt.
Attendu que la cour d'appel, pour motiver l'arrêt attaqué, a énoncé que "la cellule chargée de la destruction des chèques retournés se trouve au sein des locaux de la société et sous sa supervision, et que son retard à détruire ces chèques et son manquement à son obligation de garde sont la cause principale de leur vol, dès lors qu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la garde des documents qui lui étaient confiés. Par conséquent, sa responsabilité demeure engagée, et le moyen tiré de la responsabilité des préposés de la banque pour défaut de vérification de la validité des signatures et de comparaison avec les spécimens déposés auprès d'eux est inopérant, d'autant que la clause 16 du contrat d'impression lui impose une obligation de résultat consistant notamment en la destruction des chéquiers retournés. De plus, la demanderesse au pourvoi est victime du vol desdits chèques déposés chez elle, et non la banque, et la discussion sur la validité des signatures est circonscrite à la relation entre la banque et son client, la demanderesse au pourvoi n'ayant pas qualité pour soulever ce débat... et l'argumentation de la demanderesse fondée sur un arrêt d'appel correctionnel ayant condamné les employés de la banque est étrangère à l'objet du litige, qui porte essentiellement sur l'inexécution par cette dernière de son obligation de garantir et d'assurer la sécurité du processus de destruction des retours, obligation expressément prévue à la clause 9 du contrat d'impression liant les parties. De même, la clause 16 de ce même contrat énonce que l'obligation de la demanderesse est une obligation de résultat, et la non-réalisation de ce résultat est avérée en l'espèce, puisque le chéquier n'a pas été détruit, ce qui a conduit à son vol et au paiement de quatre chèques après leur usage et falsification. Ceci constitue une cause suffisante en soi pour engager sa responsabilité, et elle n'a droit à aucune indemnisation de la part de la banque, dès lors que ledit arrêt a condamné les prévenus à lui verser une indemnité".
Cependant, s'il est vrai que le manquement de la demanderesse au pourvoi à son obligation contractuelle de ne pas avoir détruit les chèques retournés de la société (F.) a contribué à la survenance du préjudice subi par cette dernière, consistant dans le retrait de la somme octroyée par le jugement de son compte bancaire, il n'en a toutefois pas été la cause unique. En effet, il est constant, au vu des faits de l'espèce tels que soumis aux juges du fond, que les préposés de la banque défenderesse ont commis des fautes constitutives de manquements professionnels et d'actes délictueux, pour lesquels ils ont été condamnés par une décision de justice définitive. Or, ces actes sont de ceux sans lesquels le dommage allégué ne se serait pas produit, ce qui emporte la nécessité de retenir la responsabilité de la demanderesse à proportion de la contribution desdites fautes commises par ses préposés à la réalisation du dommage. En se fondant sur ce qui précède, la cour, en ne prenant pas en considération l'ensemble de ces éléments et en se contentant d'imputer l'entière responsabilité à la demanderesse, pour les motifs sus-énoncés, a privé sa décision de base légale et l'a exposée à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne la défenderesse aux dépens.
Elle ordonne également que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.