Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022)

Réf : 29107

Identification

Réf

29107

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3433

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2022/8220/784

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 à 100 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 513 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 807 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 804 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 87 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne.

Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage.

Texte intégral

بناء على مقالي الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 13/06/2022

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 حيث تقدم البنك الشعبي المركزي بواسطة  نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12451 الصادر بتاريخ 16/12/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5211/8220/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 202.099,00 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 25.000,00 درهم وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

وتقدم السيد جان كلود ب.  بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/03/2022 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور اعلاه.

في الشكل:

حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة اصليا بتاريخ 25/01/2022 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 07/02/2022, اي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

 وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2021 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه أنه يتوفر على حساب مفتوح لدى البنك الشعبي وكالة يعقوب المنصور تحت عدد 190780XXXXX00657 وانه فوجئ بعمليات سحب مبالغ مالية مهمة من حسابه المذكور من طرف الغير عن طريق خدمة  » الشعبي نت  » و ان هذه العمليات التي مست حسابه عن طريق تعبئات هاتفية لشركة إنوي و كذا تحويلات بنكية عن طريق الوضع تحت الطلب لفائدة اشخاص مجهولين و ذلك عن طريق الخدمة المذكورة وان العمليات التي مست حسابه بلغت في مجملها 356 عمليات بعث تعبئات الهاتف المحمول وصلت في مجموعها ما قيمته 178.000,00 درهم و ست عمليات وضع تحت التصرف بمبلغ قدره 40.000,00 درهم و ثلاث عمليات وضع تحت التصرف الأولى بمبلغ 5000 درهم و الثانية بمبلغ 10.000,00 درهم و الثالثة بمبلغ 5000,00 درهم و ثلاث عمليات وضع تحت التصرف بمبلغ 6000,00 درهم ليكون مجموع المبالغ التي تم سحبها من حسابه هي 289.000,00 درهم بالإضافة الى تكاليف كل عملية بنكية و التي وصلت ما يزيد عن 30.000,00 درهم مع الفوائد البنكية، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثها على ارجاع المبالغ  التي تم سحبها من حسابه الخاص باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بارجاعه للمدعي مبلغ 289.000,00 درهم الذي تم سحبه من حسابه دون علمه و مبلغ 30.000 درهم من قبل مصاريف عمليات السحب مع الفوائد القانونية و كذا مبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الضرر و التماطل مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بشهادة بنكية، كشوفات حسابية، شكاية و انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 24/06/2021 جاء فيها  ان المدعي يقر بكون عمليات السحب لم تتم من أي وكالة من وكالات و لا من أي مستخدم من مستخدميه و هو ما يبعد أي مسؤولية عنه و ان خدمة  الشعبي نت هي خدمة غير مفتوحة لاي كان ما عدا لصاحب الحساب  و ان تلك الخدمة لا يقدمها لكل من يفتح حسابه لديه تلقائيا  بل لابد للزبون ان يطلب الاستفادة من تلك الخدمة لانها تسهل له الاتصال بحسابه بدون حاجة الى التنقل الى الوكالة و ان الرقم التعريفي identifiant  لا يسمح للزبون بالدخول الى حسابه و انما لا بد له بالإضافة الى رقم التعريفي لا بد له من قن سري لا يعلم به و لا يطلع عليه لا هو و لا أي وكالة و انما يخرج عن النظام المعلوماتي التي تتحكم في خدمة  » الشعبي نت  » و تبعت به في طي مغلق الى الزبون و الذي عندما يصله هذا القن السري الأول و يدخل به لأول مرة الى حسابه عن بعد فان الزبون يقوم بتغيير ذلك القن السري الأول  و يختار قنا سريا خاصا به لا يعلم به الا هو و بذلك فان المدعي هو من يتوفر على القن السري الخاص به و هو من يدخل الى حسابه عن بعد و هو من يتصرف في حسابه و ان الشكاية التي قام بها هذا الأخير لازالت في طور البحث  و انه أحال على السيد وكيل الملك كل الشكايات التي توصل بها قصد اجراء البحث و التحقق حول حقيقة ما ورد في تلك الشكايات و من هو المتسبب فيها و لا يوجد بالمقال أي وثيقة تبين ان عمليات السحب تمت بخطئه حتى يمكن رفع دعوى عليه، ملتمسا الحكم برفض جميع طلبات المدعي.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 08/07/2021 جاء فيها ان المدعى عليه كمؤسسة ائتمان تودع لديه أموال الزبناء ملزم بتحصين  نظامه المعلوماتي و ان أي اختراق للنظام المعلوماتي للمدعى عليها من طرف شبكة إجرامية و إقرار هذه الأخيرة بواقعة اختراقها لنظام المعالجة الالية للمعطيات الخاصة بالمدعى عليه يشكل تقصيرا من طرف مؤسسة البنك الشعبي الذي يتلقى عمولة عن تلقيه لودائع الزبناء في مقابل الاحتفاظ بها مما يشكل اخلال بعقد الوديعة الذي يربطه معه وان الثابت من محضر الضابطة القضائية و كذا الاحكام تثبت مسؤولية المدعى عليه عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تحصين نظامه المعلوماتي الشيء الذي سهل على الغير قرصنته و اختراقه و بالتالي الولوج الى حسابه المفتوح لدى المدعى عليه و سحب منه المبلغ المطلوب استرجاعه، لذلك يلتمس الحكم برد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي، و ارفق المذكرة بحكم ابتدائي، مستخرج منطوق قرار استئنافي من موقع محاكم و محضر الضابطة القضائية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 09/09/2021 جاء فيها ان البحث الذي أجرته الشرطة القضائية لم ينتج عنه ان النظام المعلوماتي له CNET يوجد به أي خلل و بالتالي فان سحب المبالغ من حساب المدعي لا يتحقق الا في حالة من الحاليتين او فيهما معا هو ان المدعي هو من قام بعمليات السحب التي تستلزم استعمال رقم هاتفه الخاص، ادخال رقم تعريفه البنكي و ادخال قنه السري الذي يعرفه لوحده  و الحالة الأخرى هي التي وقف عليها بحث الشرطة و الحكم الجنحي المدلى به هو استعمال رقم هاتف المدعي ورقم تعريفه ورقم قنه السري و ذلك خارج عن إدارة البنك و ان مسؤولية البنك لا تتحقق الا اذا ثبت انه ارتكب خطا وذلك وفقا لأحكام الفصل 87 من ظ ل ع  فضلا ان المدعي لم يثبت  أي خطا صادر عنه و ان وصول رقم هاتف المدعي للمدانين يتحمل هذا الأخير مسؤولية ذلك و ليس هو، ملتمسا الحكم وفق محرراته.

وبناء على إدراج الملف بأخر جلسة مؤرخة في 09/09/2021 حضرها نائبا الطرفين و ادلى ذ/ طبيح بمذكرة تسلم ذ/ مكاوي نسخة منها، فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 23/09/2021 .

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة خلال المداولة  جاء فيها انه يعمل على استخراج المبالغ منه عن طريق البطاقة البنكية فقط و انه لا يتوفر على خدمة الشعبي نت التي تتيح له اخراج و تحويل النقود و مراقبة حسابه و العمليات التي تتم به و ما سبق له ان طلب الاستفادة منها، ملتمسا الحكم برد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2021 تحت عدد 1700 القاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الكريم أسوار.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المبالغ المسحوبة من حساب المدعي في مبلغ 202.099,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 09/12/2021 جاء فيها ان السيد الخبير إبتعد في تقريره عن الموضوعية و التجرد قبل الوصول إلى تحديد المبالغ المسحوبة من حسابه عن طريق خدمة الشعبي نت و ذلك عن طريق محاولة إبعاد المسؤولية عن المدعى عليها من خلال إعطاء تفسير لعملية القرصنة الي إسفن حساب الأرض عن طريق النقل الحرفي لتصريحات الممثل

القانوني للمدعى عليها الذي يبقى بعيد عن الحقيقة  الواقعية وبتنافس ما جاء في تقريره تحت عنوان توضيح والذي حدد فيه كأول طريقة لحماية السنة في الحصول على معلومات الزبون و بالتالي فإن السيد الخبير في توضيحه أحسن له من حيث أراد الإساءة إليه من خلال الفقرة المذكورة من توضيح  » وهي الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهوية الضحية، و ان هذه الفقرة تتناسب مع تصريح المتهم الرئيسي في القضية السيد عصام ا.  أمام الضابطة القضائية والذي أعطى تفسير دقيقا لكيفية إستهداف حسابات الضحايا و التي حددها بداية في الحصول على المعلومات الخاصة بزيناك الأبناك عن طريق المسمى عثمان الس. الذي يمتلك وكالة تسهيلات كائنة بتمارة قبل الإنتقال إلى العمليات الموالية و ذلك حسب التفصيل التالي :  » أثناء تواجدنا بمدينة الدار البيضاء إقترح علينا المسمى عثمان الس .بأن تكون تنظيما إجراميا متخصصا في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة و بالفعل بدأنا العمل منذ أواسط سنة 2018، اذ كنت و المسميين أيوب العوماري وعثمان الس. نتحصل على المعلومات الخاصة بزبناء الأبناك عن طريق المسمى عثمان الس. الذي يمتلك وكالة خاصة تسهیلات كائنة بمدينة تمارة و من ثم المسمى هشام الو. بالإنتقال إلى الوكالات، مما يتبين منه أن النظام المعلوماتي للمدعى عليه لم

يكن محصن بالكفاية اللازمة وتم إختراقه من طرف الغير عن طريق الحصول على المعلومات البنكية للزبون والإنتقال بعد ذلك إلى قرصنة حسابه و ان المدعى عليه و بعدم تحصين نظام المعلوماتي و جعل المعلومات البنكية للزبون متاحة أمام الغير يجعل مسؤوليته ثابتة و  بذلك تبقى محاولة حصر المسؤولية في خدمة  » الشعبي نت  » و بإعتبار أن الزبون و حسب عقد الإنخراط هو المسؤول عنه يبقى كلام غير ذي أساس أمام تصريحات المتهم الرئيسي في القضية، كما ان  الخبير أغفل تحديد مبالغ أخرى تم سحبها من حسابه عن طريق قرصنة و التي وصلت في مجموعها إلى 289,000,00 درهما كما جاء في شكاية المدعى عليها المدلى بها، لذلك يلتمس الحكم بإستبعاد خبرة الخبير السيد أ. عبد الكريم لعدم تحديده بكل دقة المبالغ المسحوبة من حسابه و الحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي، و إحتياطيا : الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص يحدد بكل موضوعية وتجرد المبالغ المسحوبة من حسابه العارض بكل دقة مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة، و ارفق المذكرة بتصريح المتهم المسمى عصام أمرير في ثلاث صفحات.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 09/12/2021 جاء فيها  أن الخبير  ضمن في تقريره معطيات تؤكد ما سبق له  أن تمسك من كون سحب الأموال من حساب المدعي تم بواسطة المعلومات المضمنة في هاتفه، وليس بسبب خلل في النظام المعلوماتي له كما ان الخبير وقف في تقريره على المعطيات العلمية التالية والمتمثلة في أن سحب الأموال تتطلب تحقيق ما يلي:

1 – الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهوية الضحية، وهي العملية التي لا علاقة

للعارض بها، وإنما المعلومات يتوفر عليها المدعي وحده .

2 – اقتحام جهاز المدعي ووقف الخبير أن جهاز المدعي غير محصن.

3 – وبين سبب عدم تحصين المدعي لجهازه وتمت قرصنة الرقم التعريفي وقرصنة قن الولوج وهذه المعلومات المتعلقة بالقن السري لا يتوفر عليها إلا المدعي لأنه هو من يختاره ويحدده .

4 – الحصول على نسخة من الشريحة  » بطاقة SIM » وهذه البطاقة لا علم له بها بل المدعي الذي يشتريها ويحتفظ بمعلوماتها عنده .

و بذلك فالمسؤولية البنكية تتجلى أن يبين المدعي الخطأ المرتكب من طرفه وهو الأمر الذي لم يستطع اثباته، و أن النظام المعلوماتي للعارض CNET كان ولا زال يعمل بانتظام ولم يحدث فيه أي خلل وانه يقع على المدعي اثبات وجود ذلك الخلل مما يتبين منه أن المبالغ التي سحبت من حساب المدعي سحبت من جهازه ومن قنه السري، وبالتالي لا يمكنه أن يواجه بأي مسؤولية كيف ما كانت، لذلك يلتمس الحكم برفض جميع طلبات المدعي والحكم وفق محرراته السابقة.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف الاصلي

حيث يتبين من عرض الوقائع المشار إليها والوثائق الموجودة بالملف أن المستأنف عليه نفسه يقر ويعترف بكون العمليات التي همت حسابه تمت عن طريق تعبئات هاتفية لشركة انوي. وأن هذا الاعتراف والاقرار يؤكد أن العمليات البنكية التي تمت في حسابه لم يقم بها مستخدمو البنك العارض ولم يسرق أمواله عن طريق شخص دخل إلى الوكالة التي يوجد بها حسابه. وأن ذلك الإقرار يؤكد بان العمليات الحسابية التي أنجزت في حسابه تمت عن بعد أي خارج البنك، وبدون علمه ولا بدخله.

وأن الطريقة التي تمت بها العمليات البنكية في حساب المستأنف عليه أكدتها الشرطة القضائية في البحث الذي أجرته والذي ضمنته في المحضر الذي أدلى به المستأنف عليه بنفسه إذ ورد في الصفحة رقم 4 منه خلاصة للبحث الذي أجرته الشرطة القضائية والذي وثقته في الفقرة الأولى من تلك الصفحة ووقفت على أن البحث الذي أجرته اثبت لها ما يلي:

1-جمع معلومات عن الضحية أو الزبون المستهدف.

 2-انتحال هويته.

 3 – الحصول على رقم الهاتفي الشخصي.

 4 – التوجه إلى وكالة الخدمات الهاتفية.

 5 – وهناك يتم انتحال هوية الضحية وادعاء ضياع أو سرقة الهاتف.

 6 – يتم الحصول من تلك الوكالة على شريحة جديدة برقم هاتف الضحية.

 7- يتم تحمل تطبيق المعاملات البنكية CNET.

وحيث أن البحث الذي أنجزته الشرطة أكد على أن تلك العصابة مرت من كل تلك المراحل السبع تسهيل عملية القيام بالتحويلات من حساب الزبائن. ويتبين أن النظام المعلوماتي للعارض CNET هو آخر مرحلة يتم الدخول إليها. وأكدت الشرطة أن عملية الدخول تكون سهلة. أي أن المعلومات التي تقدم لذلك النظام المعلوماتي هي المعلومات الصحيحة لزبونها . وأن عبارة  » تسهيل » التي استعملتها الشرطة تفيد عدم وجود اختراق للنظام المعلوماتي، أي أنه يتم الدخول له بالهوية الرقمية للمستأنف عليه .

كما أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية هي نفسها أكدت على انعدام أي خطأ أو دور سلبي للنظام المعلوماتي للعارض CNET. إذ ضمن الخبير ما وقف عليه من معلومات تقنية في الفقرة الثالثة من الصفحة 5 من تقريره الذي ورد فيه ما يلي: « توضیح: لإجراء تلك العمليات الإجرامية كان لا بد من تحقيق الشروط التالية

« 1 – الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهوية الضحية. وهي عملية لها علاقة مباشرة بالمستأنف عليه إذ هو الذي يملك رقم تعريفه المعلوماتي IDENTIFIANT وهو وحده يعلم رقمه السري CODE.

« 2 اقتحام جهاز الضحية عبر ما يسمى بالفيروس لعدم تحصينه من طرف صاحبه  » أي أن الخبير وقف على أن الخطأ يعود للمستأنف عليه الذي لم يحصن هاتفه.

« 3- الحصول على نسخة من الشريحة SIM من موزع الخدمات الهاتف أي أن العارض لا علاقة له بهذه الشريحة SIM، وإنما كان على المستأنف أن يقاضي موزع الخدمات الهاتفية الخاص بهاتفه ومسائلته لماذا سلم للغير الشريحة الخاصة SIM

« 4- أن المستأنف عليه لم يقم بفسخ اشتراكه في تطبيق CNET إلا في 19/03/2019 بينما كل العمليات التي تمت في حسابه تأكد الخبير بأنها تمت ما بين 05/03/2019 و 07/03/2019 ».

وحيث تأكد من خلال الوثائق الثلاثة المشار إليها أعلاه ما يلي :

-أن المستأنف عليه هو نفسه يقر في مقاله بكون العمليات تمت عبر الهاتف.

-أن الشرطة القضائية انتهت إلى أن العمليات البنكية كانت سهلة لأن الأشخاص موضوع بحثهم مروا عبر 7 مراحل. وهو ما مكنهم من أن يدخلوا بسهولة الى التطبيق, أي باستعمال معلومات المستأنف عليه.

– أن الخبير أكد ما انتهت إليه الشرطة من كون المعلومات التي تم الدخول بها إلى النظام المعلوماتي هي صادرة من هاتف المستأنف عليه وأن هذا الأخير لم يكن محصنا.

 – أنه بعد عملية فسخ اشتراكه في النظام المعلوماتي لم ينجز أي عملية.. وهو ما يؤكد ان النظام المعلوماتي هو نظام سلیم.

وأن كل هذه الوثائق تؤكد وتبين انعدام أي مسؤولية للعارض.

وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف نجده اعتبر أن العارض مسؤول بدون أن يبين ما هو الخطأ المرتكب من طرفه باعتباره شرط أساسي في ثبوت المسؤولية تطبيقا للفصل 78 من ظ ل ع.

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف ستلاحظ أنه اعتبر أن العارض مسؤولا ليس بناء على ثبوت خطأ في النظام المعلوماتي للعارض، بل بناء على قرار لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2017/07/27 في الملف التجاري عدد 1356/3/1/2016 نقله الحكم المطعون فيه كما يلي:  » … أن المطلوب أسس دعواه على القرصنة والاختراق الذي تعرض له قنه السري ولم يؤسسها على ضياع أو سرقة البطاقة البنكية وسجل بالفعل بتاريخ 2014/03/31 تعرضه لدى المؤسسة البنكية ….

لكن، حيث أن الحكم المطعون طبق ذلك القرار على العارض والحال أن شرط التعرض لدى العارض غیر ثابت.

وفعلا، فإن المستأنف لم يسبق له أن تعرض على استعمال تطبيق CNET وبعد ذلك  التعرض تم اجراء عمليات سحب من حسابه.وأن المستأنف استمر في استعمال التطبيق المعلوماتي CNET بعد 5 و6 و7 مارس 2019 ولم يفسخ ذلك التطبيق إلا في 2019/03/19. كما أشهد على ذلك الخبير المعين في المرحلة الابتدائية.

ويتبين أن قرار محكمة النقض هو قرار عادل إذ حمل البنك المعني بذلك القرار المسؤولية لأنه استمر في السماح بسحب المبالغ مع أنه توصل بتعرض على ذلك من صاحب الحساب.

لكن، حيث في النازلة، فإن العارض كبنك لم يسبق له أن توصل بأي تعرض من المستأنف عليه، كما أن هذا الأخير لم يسبق له أن تعرض على أي عملية.

وحيث أن المستأنف عليه هو نفسه لا يتمسك بكون العارض سمح بعمليات السحب من حسابه مع أنه تعرض على ذلك، مما يكون اعتماد الحكم الابتدائي على واقعة التعرض التي لم يتمسك بها المستأنف هو تعليل مخالف للواقع ومخالف للقانون.

ويتبين إذن أن الحكم المطعون أتى مخالفا للوقائع التالية: مقال المستأنف عليه وخلاصة بحث الشرطة  وخلاصة الخبير المعين من طرف المحكمة.

وحيث أن اعتماد الحكم المطعون على قرار محكمة النقض لا ينطبق على النازلة ولا على العارض لكون المستأنف عليه لم يقم بأي تعرض لدى العارض, يعتبر اعتماد مخالفا للواقع والقانون.

لذا يلتمس العارض إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه مع استئنافه الفرعي بجلسة 28/03/2022 جاء فيها بخصوص الجواب على المقال  الاستئنافي ان المستانفة عابت على الحكم الإبتدائي عدم مصادفته للصواب حينما قضي بثبوت مسؤوليتها على عملية القرصنة التي شابت حساب العارض تحت الزعم و حسب ما جاء في مقالها أن العمليات تمت عن بعد أي خارج عن البنك وبدون علمه ولا بدخله وأنها تمت عن طريق تعبئات هاتفية لشركة  » إنوي  » في محاولة منها لتفسير العمليات التي قامت بها العصابة الإجرامية وكذا ما خلص إليه السيد الخبير حسب هواها.

وحيث إن مزاعم المستأنفة حول ذلك لا تستند على أي أساس قانوني سليم. ذلك أن المحكمة وبرجوعها إلى وثائق الملف سيثبت لها و عكس ما جاء في مقال المستأنفة أن قرصنة حساب العارض وسحب مبالغ مهمة منه، إما عن طريق الوضع رهن الإشارة لمبالغ مالية أو عن طريق تعبئات هاتفية لشركة إنوي تمت من طرف عصابة إجرامية إعترف قائدها المسمى  » عصام أ  » أمام الضابطة القضائية وأعطى تفسيرا دقيقا لكيفية إستهداف حسابات الضحايا والذي حددها بداية في الحصول على المعلومات الخاصة بزبائن الأبناك عن طريق المسمى عثمان الس. الذي يملك وكالة تسهیلات كائنة بتمارة قبل الإنتقال إلى العمليات الموالية.

وحيث إن حصول الغير كيفما كان على المعلومات البنكية للزبون يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام المعلوماتي للمستأنفة لم يكن محصنا بالكفاية اللازمة. وإن ما يؤكد عدم تحصين المستأنفة لنظامها المعلوماتي وجعله سهل الإختراق من طرف الغير ما جاء في تقرير السيد الخبير المعين إبتدائيا السيد عبد الكريم أ. في الصفحة الخامسة من الخبرة تحت عنوان : توضیح: لإجراء تلك العمليات الإجرامية كان لابد من تحقيق الشروط التالية:  » الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهوية الضحية « .

ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليه وما دام أنها إعتمدت خدمة الشعبي نت وجعلها متاحة لزبنائها فإنها تبقى مسؤولة عن إستخدام زبنائها لهذه الخدمة وكل إختراق أو قرصنة لحساب الزبون يجعلها مسؤولة عنه.على إعتبار أن المستأنف عليها مأجورة عن إيداع مبالغ الزبون ووثائقه وبالتالي تبقى مسؤوليتها قائمة في المحافظة على الشيء المودع لديها طبقا لأحكام الفصلين 804 و 807 من ق.ل.ع و المادة 513 من مدونة التجارة لكونها ليست ودیعا عاديا بل مؤسسة مؤطرة بقوانين معينة تسعى إلى ضمان حقوق المودعين و بالتالي يتعين عليها الحرص والمحافظة على ودائعهم.

وبذلك يكون الحكم الإبتدائي حينما قضى بثبوت مسؤولية المستأنف والحكم عليه بالأداء مصادفا للصواب ويتعين تأييده في هذا الإطار.

وبخصوص الإستئناف الفرعي:

حيث إن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب جزئيا حينما قضى لفائدة العارض بتعويض عن الضرر قدره 25.000,00 درهما، وجاء خرقا لمقتضيات المواد من 77 إلى 100 من ق.ل.ع. ذلك أن التعويض عن الضرر وحسب مقتضيات المواد المذكورة أعلاه يجب أن يكون كاملا ويجب أن يشمل الخسارة التي لحقت العارض والمصروفات التي إضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ادى الى الضرر وكذا ما فاته من کسب.

وإن العارض في الدعوى الحالية قد تعرض لضرر جسيم تمثل في قرصنة حسابه البنكي وسحب مبلغ 202.099,00 درهم وهو مبلغ مهم الشيء الذي أدى إلى حرمانه من الإنتفاع به و كذا فوائده منذ بداية مارس 2019 أي ما يزيد عن ثلاث سنوات بالإضافة على أنه إضطر إلى سلوك طريق القضاء من أجل إسترجاعه. وبذلك يثبت للمحكمة أن التعويض المحكوم به لفائدة العارض بمقتضى الحكم موضوع هذا الطعن والمحدد في مبلغ 25.000.00 درهما لا يغطي بصفة كاملة الضرر الذي لحق العارض نتيجة قرصنة حسابه البنكي وحرمانه من مبلغ مهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

فيما يخص الفوائد القانونية:

إن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب في جزءه القاضي برفض الطلب فيما يخص الفوائد القانونية. ولذلك يتعين تعديل الحكم الإبتدائي و الحكم للعارض بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

لهذا ومن أجله فإن العارض يلتمس القول والحكم برده مع تحميل رافع الصائر.

 ومن حيث الاستئناف الفرعي: القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله والحكم برفع مبلغ التعويض عن الضرر إلى مبلغ 100.000،00 درهما مع الحكم بالفوائد القانونية مع تحميل المستأنف عليها فرعيا صائر الإستئناف الفرعي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 11/04/2022 جاء فيها أن المستأنف عجز عن الرد على واقعة ثابتة، « وهي أنه بعد فسخه الاشتراك في تطبيق الشعبی نیت  » في 2019/03/19 لم يتم سحب أي مبلغ من حسابه مما يبين أن النظام المعلوماتي  » الشعبي نيت » هو محصن ولم يخترق وإنما تم الدخول إليه بهوية المستأنف عليه.

وحيث أن محضر الشرطة المدلى به من طرف المستأنف وكذا الخبرة التي أمرت بها المحكمة تأكد منها أن الدخول إلى النظام المعلوماتي الشعبي نيت  » :

– لم يتم بسبب خلل فيه.

– تم الدخول له بطريقة سهلة لكون عملية الدخول تمت بهوية المستأنف عليه.

– أن هوية المستأنف تم الحصول عليها بما يلي:

 1- الحصول على رقم هاتف المستأنف عليه.

 2- التوجه إلى وكالة الخدمات الهاتفية الحصول على شريحة جديدة برقم هاتف المستأنف عليه.

 4 – تم تحميل تطبيق « الشعبي نيت » برقم هاتف المستأنف عليه.

وحيث انه بعد كل هذه المراحل اصبح الدخول الى النظام المعلوماتي الشعبي نيت سهلا لأنه نظام رقمي يتعامل مع رقم هاتف المستأنف عليه وليس بالأشخاص بذواتهم. وأن الشرطة القضائية والخبير لم يعاينا أي خلل في النظام المعلوماتي للعارض.

ونلاحظ من المراحل التي وقفت عليها الشرطة والخبير أن أول ما تم القيام به هو:

– الحصول على رقم هاتف المستأنف عليه.

وحيث من البديهيات أن المستأنف هو يعرف رقمه لوحده وهو من يعرف لمن سلمه إذا لم يكن قد استعمله وأن الدخول الى تطبيق « الشعبي نيت » لا يتأتى إلا:

  1. بإدخال الرقم التعريفي IDENTIFIANT الذي يعرفه المستأنف عليه وحده.

ب-بإدخال القن السري CODE الذي يعرفه المستأنف عليه وحده.

وحيث أن هذا المعلومات التقنية يعرفها فقط المستأنف عليه، مما ينتج عنه:

1- انه هو الذي دخل لحسابه عبر التطبيق  » الشعبي نيت »

2 – أنه هو من سلم غيره: – رقم هاتفه – رقم تعريفه – رقم قنه السري.

لكن، وهذا هو المهم، حيث أن مسؤولية البنكية لا تبت إلا بإثبات خطأ البنك. أما إذا كان الضرر يرجع لخطأ او اهمال الزبون فإنه لا يمكن تحميل البنك أي مسؤولية كيف ما كانت.

وفيما يخص الاستئناف الفرعي: حيث أن الاستئناف الفرعي غير مؤسس على أي سند لا واقعي ولا قانوني، كما سبق بيانه أعلاه.

وفي جميع الأحوال فإن الحكم بالتعويض وبالأحرى بالفوائد لا يمكن الحديث عليهما إلا عندما يثبت خطأ البنك من جهة. علما أنه لا يمكن الجمع بين التعويض والفوائد من جهة ثانية لأنها لا يحكم بها إلا في حالة التماطل في أداء دين محقق.

لهذه الأسباب يلتمس العارض فيما يخص الاستئناف الأصلي الحكم وفق المقال الاستئنافي.

 وفيما يخص الاستئناف الفرعي: الحكم برده.

وبجلسة 09/05/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب عرض من خلالها ان المستأنفة أصليا لا زالت تتمسك بعدم مسؤوليتها عن قرصنة حساب العارض وسحب مبالغ مالية منه على إعتبار أن العمليات تمت بواسطة معلومات تخص هوية العارض و عن طريقها تمكن الغير من إختراق « خدمة الشعبي نت  » .

وحيث إن تفسير المستأنفة أصليا لعملية القرصنة التي شابت الحساب البنكي للعارض يجعل مسؤوليتها ثابتة وينسجم مع تصريح العقل المدبر لعملية القرصنة  » المسمى عصام أ » أمام الضابطة القضائية والتي أكد من خلاله أن إستهداف حسابات الزبائن تمت عن طريق الحصول على المعلومات البنكية للزبون عن طريق المسمى عثمان الس. أحد أفراد العصابة الذي يملك وكالة تسهیلات بنكية.وإن هذا ما أشار إليه الخبير المعين إبتدائيا الذي أحسن للعارض من حيث أراد الإساءة إليه في الصفحة الخامسة في تقريره تحت عنوان توضیح : لإجراء تلك العمليات الإجرامية كان لابد من تحقيق الشروط التالية :

1- الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهوية الضحية … ».

ومن خلال ذلك يتبين للمحكمة أن حصول الغير على الهوية البنكية للزبون يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام المعلوماتي للمستأنفة أصليا غير محصن بالقدر الكافي. وإنه ومن نافلة القول فإن مسؤولية المستأنفة أصليا تبقى ثابتة عن إختراق حساب العارض عن طريق خدمة  » الشعبي نت « ما دامت أنها إعتمدت الخدمة المذكورة وجعلتها متاحة لزبائها .

وحيث لذلك يتعين الحكم برد إستئناف الأصلي والقول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وفق ما جاء في إستئناف العارض الفرعي.

وبناء على المذكرة رد تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 30/05/2022 التمس من خلالها الحكم وفق محررات العارض .

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 13/06/2022 عرض من خلالها انه بالرجوع الى محتوى المذكرة يثبت من خلالها بأن المستأنفة اعادت نفس الدفوع التي سبق للعارض ان رد عليها سواء خلال المرحلة الابتدائية او من خلال محرراته في المرحلة الاستئنافية.

ولهذا  ومن أجله فإن العارض يلتمس الاشهاد له باسناده النظر للمحكمة والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج  الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/06/2022  فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2022 مددت لجلسة 18/07/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان اسباب استئنافيهما المشار اليها اعلاه

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن اصليا بانتفاء الخطأ في جانبه, فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف , تبين لها ان العمليات التي تمت بحساب المستأنف عليه اصليا, انما كانت عبر التطبيق البنكي « الشعبي نيت » والذي هو خدمة يقدمها البنك لزبونه بناء على طلبه , وهو التطبيق الذي تعاقد المطعون ضده بخصوصه مع الطاعن ولم يتم فسخ عقده الا بتاريخ 19/03/2019, والتي تعتمد في تدبير الحساب البنكي للزبون عن طريق هاتفه النقال, وذلك عن طريق تثبيت التطبيق المذكور, وانه بعد التعاقد على الخدمة المذكورة والحصول على القن السري والرقم التعريفي من طرف الزبون, يتم اجراء مجموعة من العمليات البنكية عن طريق الهاتف المحدد رقمه سلفا, وان التطبيق المذكور انما يتعامل مع رقم الهاتف الخاص بالزبون في مختلف العمليات التي ينجزها بحسابه البنكي , ودون الحاجة الى الانتقال الى المؤسسة البنكية, وانه بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية وكذا الحكم الجنحي المدلى بهما ابتدائيا, تبين ان العمليات المنجزة بالحساب البنكي للمستأنف عليه, والتي ادت الى سحب مبالغ مالية منه, انما تمت عبر تطبيق الشعبي نيت, وذلك بعد تمكن الاشخاص المدانين بمقتضى الحكم الجنحي من الحصول على الرقم الهاتفي الخاص بالمستأنف عليه من شركة الاتصالات الهاتفية , ثم العمل على تثبيت التطبيق البنكي المشار اليه وقرصنة البريد الاليكتروني الخاص بالزبون , ومن تم التخاطب مع التطبيق من خلال الرقم الهاتفي  الخاص بالمستأنف عليه, اما بخصوص الاحتجاج بالحصول على المعلومات الخاصة بالزبون , فإنه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية, يتضح انه لم يتم من خلال اختراق التطبيق البنكي وانما تم من خلال مساعدة احد المدانين وذلك بوكالة تسهيلات الموجودة في مدينة تمارة, وانه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان الطاعن اصليا هو الذي مكنها من معلومات المطعون ضده, وانما يكون من خلال استعمال بياناته في احدى عمليات الاداء التي تكون تمت لدى الوكالة المذكورة, وفي جميع الاحوال , فإنه لا يوجد من بين وثائق ما يفيد ثبوت مسؤولية الطاعن اصليا عن تسريب بيانات الزبون,

وحيث انه وما دام الامر يتعلق بدعوى مؤسسة على اساس قيام مسؤولية الطاعن اصليا عن العمليات المنجزة بحساب زبونه, فإنه يتعين اثبات الخطأ في جانب المؤسسة البنكية, ذلك انه ولئن كان البنك الطاعن باعتباره مودع لديه وملزم بالحفاظ على ودائعه, فإنه في النازلة الحالية , لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد اخلاله بالتزامه بالمحافظة على المبالغ المالية المودعة لديه, اذ انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد انه تم اختراق التطبيق البنكي من طرف الاشخاص المدانين, وانما الثابت انه تم اختراق هاتف المطعون ضده بعدما تم الحصول على بطاقته الهاتفية ومن تم الحصول على المعلومات التي مكنتهم من التواصل مع التطبيق البنكي وانجاز العمليات البنكية بحسابه, وان ما دهب اليه الحكم المطعون فيه من ان البنك يظل مسؤولا عن كل قرصنة او اختراق يتعرض لها هاتف الزبون , انما يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان هاتف الزبون يكون بحيازته, ولا علاقة للمؤسسة البنكية بهاتف الزبون الذي يبقى هو المسؤول عن استعماله, لا سيما وانه بالرجوع الى الاتفاقية الرابطة بين البنك الطاعن والزبون المطعون ضده والمتعلقة بالاستفادة من خدمة « الشعبي نيت » , يتضح ان الفصل 9 منها تضمن في فقرته الاخيرة ان المشترك هو المسؤول الوحيد عن استخدام الخدمة واضفاء الطابع الشخصي عليها وحماية البيانات او البرامج المخزنة على اجهزة الكمبيوتر الخاصة به , وان البنك لا يكون مسؤولا عند اصابتها بفيروس. وبالتالي يتضح ان الطرفين اتفقا على استبعاد مسؤولية البنك عند اصابة جهاز الكمبيوتر او الهاتف الخاص به, وانه طبقا للفصل 230 من قلع , فإن الاتفاقات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيها, وتبعا لذلك فإنه في غياب الادلاء بما يثبت ان هناك خلل ما في التطبيق البنكي , فإن الخطأ في جانب البنك يكون غير ثابت, لا سيما وان وثائق الملف تثبت ان ما سهل على الاشخاص المدانين القيام بالعمليات موضوع النزاع, هو الحصول على بيانات الزبناء من وكالة تسهيلات بمدينة تمارة والتمكن من الحصول على البطاقة الهاتفية برقم الزبون عن طريق استبدالها لدى احدى وكالات شركة الاتصالات صاحبة البطاقة , اضافة الى اختراق هاتف الزبون, وهي امور لا يتحمل البنك الطاعن المسؤولية عنها, وتبعا لذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون غير مصادف للصواب , ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث ان المستأنف عليه يتحمل الصائر.

وحيث انه وبخصوص الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المستأنف عليه اصليا والرامي الى رفع مبلغ التعويض والحكم بالفوائد القانونية, فإنه واستنادا لعدم قيام مسؤولية المطعون ضد فرعيا وفق التعليل الوارد في الاستئناف الاصلي , وبالنظر لالغاء الحكم المطعون فيه, فإن الاستئناف الفرعي يكون غير مؤسس ويتعين رده

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر استئنافه

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكــل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

 في الموضوع :  باعتبار الاستئناف الاصلي والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه اصليا الصائر وبرد

Document PDF

Version française de la décision

Vu les actes d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 13/06/2022 ;

En application des dispositions de l’article 19 du Code des tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Banque C., par le ministère de son avocat, a interjeté appel, par acte enregistré et moyennant paiement de la taxe judiciaire en date du 07/02/2022, du jugement n° 12451 du 16/12/2021 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca dans l’affaire n° 5211/8220/2021, lequel jugement a déclaré l’action recevable en la forme et a condamné, au fond, le défendeur à payer au demandeur la somme de 202.099,00 dirhams, avec dommages et intérêts d’un montant de 25.000,00 dirhams, l’a condamné aux dépens et a rejeté le surplus des demandes ;

Et attendu que Monsieur Jean-Claude B., par le ministère de son avocat, a présenté un mémoire en réponse avec appel incident moyennant paiement de la taxe judiciaire en date du 28/03/2022, par lequel il interjette appel incident du jugement susvisé ;

En la forme :

Attendu que le jugement attaqué a été signifié à l’appelante principale le 25/01/2022 et qu’elle a interjeté appel le 07/02/2022, soit dans le délai légal prévu à l’article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce ; que l’appel a été interjeté en respectant les conditions de forme requises par la loi ; qu’il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme ;

Et attendu que l’appel incident a été interjeté en respectant les conditions prévues à l’article 135 du Code de procédure civile ; qu’il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme;

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué que l’intimé a présenté, par le ministère de son avocat, une requête introductive d’instance auprès du Tribunal de commerce de Casablanca le 17/05/2021, moyennant paiement de la taxe judiciaire, dans laquelle il expose qu’il est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque C., agence Yaacoub El Mansour, sous le numéro 19078021XXXXXX0657, et qu’il a été surpris par des opérations de retrait de sommes d’argent importantes de son compte par des tiers via le service « CNET » ; que ces opérations qui ont affecté son compte ont été effectuées par le biais de recharges téléphoniques pour la société Inwi ainsi que par des virements bancaires par le biais de mises à disposition au profit de personnes inconnues, via le service susmentionné ; que les opérations qui ont affecté son compte se sont élevées au total à 356 opérations d’envoi de recharges de téléphone portable, pour un montant total de 178.000,00 dirhams, six opérations de mise à disposition d’un montant de 40.000,00 dirhams, trois opérations de mise à disposition, la première d’un montant de 5.000 dirhams, la deuxième d’un montant de 10.000,00 dirhams et la troisième d’un montant de 5.000,00 dirhams, et trois opérations de mise à disposition d’un montant de 6.000,00 dirhams, soit un total de 289.000,00 dirhams, outre les frais de chaque opération bancaire, qui se sont élevés à plus de 30.000,00 dirhams, avec les intérêts bancaires ; que malgré toutes les tentatives amiables entreprises auprès de la banque pour l’inciter à restituer les sommes retirées de son compte, celles-ci ont échoué ; qu’il sollicite en conséquence la condamnation du défendeur à lui restituer la somme de 289.000,00 dirhams qui a été retirée de son compte à son insu et la somme de 30.000,00 dirhams au titre des frais des opérations de retrait, avec les intérêts légaux, ainsi que la somme de 150.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et le retard, avec les intérêts légaux et l’exécution provisoire, et la condamnation du défendeur aux dépens ; qu’il a joint à sa requête une attestation bancaire, des relevés de compte, une plainte et une mise en demeure avec procès-verbal de signification ;

Attendu que l’avocat du défendeur a présenté un mémoire en réponse à l’audience du 24/06/2021, dans lequel il a soutenu que le demandeur reconnaît que les opérations de retrait n’ont été effectuées par aucune agence ni par aucun employé de la banque, ce qui exclut toute responsabilité de sa part ; que le service CNET est un service qui n’est pas ouvert à tout le monde, sauf au titulaire du compte ; que ce service n’est pas proposé automatiquement à toute personne qui ouvre un compte auprès de la banque, mais que le client doit demander à en bénéficier, car il lui permet d’accéder à son compte sans avoir à se déplacer en agence ; que le numéro d’identification ne permet pas au client d’accéder à son compte et qu’il doit, en plus du numéro d’identification, disposer d’un mot de passe qu’il ne connaît pas et que la banque ne connaît pas non plus ; que ce mot de passe est généré par le système informatique qui gère le service « CNET » et est envoyé au client sous pli fermé ; que lorsque le client reçoit ce premier mot de passe et l’utilise pour la première fois pour accéder à son compte à distance, il modifie ce premier mot de passe et choisit un mot de passe personnel qu’il est le seul à connaître ; qu’en conséquence, le demandeur est celui qui dispose du mot de passe personnel et qui accède à son compte à distance et qui effectue les opérations sur son compte ; que la plainte qu’il a déposée est toujours en cours d’instruction ; que la banque a transmis au Procureur du Roi toutes les plaintes qu’elle a reçues afin qu’il diligente une enquête et vérifie la véracité de ce qui est allégué dans ces plaintes et qui en est l’auteur ; qu’il ne ressort d’aucune pièce de la requête que les opérations de retrait ont été effectuées par la faute de la banque, de sorte qu’il ne peut y avoir d’action dirigée contre elle ; qu’il sollicite le rejet de toutes les demandes du demandeur ;

Attendu que l’avocat du demandeur a présenté un mémoire en réplique à l’audience du 08/07/2021, dans lequel il a soutenu que le défendeur, en tant qu’établissement de crédit auprès duquel sont déposés les fonds des clients, est tenu de sécuriser son système informatique ; que toute intrusion dans le système informatique du défendeur par un réseau criminel et la reconnaissance par ce dernier du fait que son système de traitement automatisé des données a été piraté constituent une faute de la part de la Banque C., qui perçoit une commission pour la réception des dépôts des clients en contrepartie de leur conservation, ce qui constitue un manquement au contrat de dépôt qui le lie au demandeur ; qu’il ressort du procès-verbal de la police judiciaire et des jugements que le défendeur est responsable du préjudice subi par le demandeur du fait de l’absence de sécurisation de son système informatique, ce qui a permis à des tiers de le pirater et d’y accéder, et donc d’accéder à son compte ouvert auprès du défendeur et d’en retirer la somme dont la restitution est demandée ; qu’il sollicite en conséquence le rejet des arguments du défendeur et une décision conforme à sa requête introductive d’instance ; qu’il a joint à son mémoire un jugement de première instance, un extrait du dispositif d’un arrêt de la Cour d’appel provenant du site web des tribunaux et le procès-verbal de la police judiciaire ;

Attendu que l’avocat du défendeur a présenté un mémoire en réponse à la réplique à l’audience du 09/09/2021, dans lequel il a soutenu que l’enquête menée par la police judiciaire n’a révélé aucune défaillance du système informatique « CNET » et qu’en conséquence, le retrait des sommes du compte du demandeur ne peut se faire que dans l’une des deux hypothèses suivantes, ou les deux à la fois : soit le demandeur a effectué lui-même les opérations de retrait, ce qui nécessite l’utilisation de son numéro de téléphone personnel, la saisie de son identifiant bancaire et la saisie de son mot de passe qu’il est le seul à connaître, soit l’utilisation du numéro de téléphone du demandeur, de son identifiant et de son mot de passe, ce qui est en dehors du contrôle de la banque, comme l’a révélé l’enquête de la police et le jugement pénal produit ; que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute, conformément aux dispositions de l’article 87 du Dahir formant Code des obligations et contrats ; que le demandeur n’a prouvé aucune faute de la part de la banque ; que le fait que les personnes condamnées aient eu accès au numéro de téléphone du demandeur relève de la responsabilité de ce dernier et non de la banque ; qu’il sollicite une décision conforme à ses écritures ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2021, en présence des avocats des parties, et que Me Tibihi a présenté un mémoire dont Me Makkawi a reçu copie ; qu’il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré en vue du prononcé du jugement à l’audience du 23/09/2021 ;

Attendu que l’avocat du demandeur a présenté un mémoire au cours du délibéré, dans lequel il a soutenu qu’il effectue les retraits d’argent uniquement au moyen de sa carte bancaire et qu’il ne dispose pas du service CENT qui lui permet de retirer et de virer de l’argent et de consulter son compte et les opérations qui y sont effectuées, et qu’il n’a jamais demandé à en bénéficier ; qu’il sollicite le rejet des arguments du défendeur et une décision conforme à sa requête introductive d’instance ;

Attendu que le jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 23/09/2021 sous le n° 1700 a ordonné une expertise, dont la mission a été confiée à l’expert Abdelkrim Aswar ;

Attendu que le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal a conclu que les sommes retirées du compte du demandeur s’élèvent à 202.099,00 dirhams ;

Attendu que l’avocat du demandeur a présenté un mémoire en réplique après l’expertise à l’audience du 09/12/2021, dans lequel il a soutenu que l’expert s’est écarté de l’objectivité et de l’impartialité dans son rapport avant de déterminer les sommes retirées de son compte via le service CNET, en tentant de dégager la responsabilité de la défenderesse en donnant une explication au piratage du compte par le biais d’un copier-coller des déclarations du représentant légal de la défenderesse, qui restent éloignées de la réalité et contredisent ce qui est indiqué dans son rapport sous le titre « Explication », où il a indiqué comme première méthode de protection du compte l’obtention d’informations sur le client ; qu’en conséquence, l’expert, dans son explication, lui a fait du tort alors qu’il voulait lui rendre service, par le biais du paragraphe suivant de l’explication : « Il s’agit d’obtenir toutes les informations relatives à l’identité de la victime » ; que ce paragraphe correspond à la déclaration du principal accusé dans l’affaire, Monsieur Issam A., devant la police judiciaire, qui a donné une explication précise de la manière dont les comptes des victimes ont été ciblés, qu’il a définie comme commençant par l’obtention d’informations sur les clients des banques par l’intermédiaire de Monsieur Othman S., qui possède une agence de services financiers située à Témara, avant de passer aux opérations suivantes, selon le détail suivant : « Alors que nous étions à Casablanca, Monsieur Othman S. nous a proposé de former une organisation criminelle spécialisée dans les infractions liées aux nouvelles technologies et nous avons effectivement commencé à travailler depuis mi-2018, car Monsieur Ayoub El O., Monsieur Othman S. et moi-même obtenions des informations sur les clients des banques par l’intermédiaire de Monsieur Othman S., qui possède une agence de services financiers située à Témara, puis Monsieur Hicham El W. se rendait dans les agences » ; qu’il ressort de ce qui précède que le système informatique du défendeur n’était pas suffisamment sécurisé et a été piraté par des tiers qui ont obtenu les informations bancaires du client, puis ont piraté son compte ; que le défendeur, en ne sécurisant pas son système informatique et en rendant les informations bancaires du client accessibles à des tiers, est responsable ; qu’en conséquence, la tentative de limiter la responsabilité au service « CNET » et en considérant que le client, selon le contrat d’abonnement, en est responsable, est sans fondement au vu des déclarations du principal accusé dans l’affaire ; que l’expert a également omis de déterminer d’autres sommes qui ont été retirées de son compte par piratage, qui se sont élevées au total à 289.000,00 dirhams, comme indiqué dans la plainte de la défenderesse ; qu’il sollicite en conséquence l’exclusion de l’expertise de Monsieur A. Abdelkrim pour ne pas avoir déterminé avec précision les sommes retirées de son compte et une décision conforme à sa requête introductive d’instance, et subsidiairement, qu’il soit ordonné une contre-expertise confiée à un expert spécialisé qui déterminera avec objectivité et impartialité les sommes retirées du compte du demandeur avec précision, tout en réservant son droit de présenter des observations à la lumière de l’expertise ; qu’il a joint à son mémoire la déclaration de l’accusé Monsieur Issam A. sur trois pages ;

Attendu que l’avocat du défendeur a présenté un mémoire après l’expertise à l’audience du 09/12/2021, dans lequel il a soutenu que l’expert a inclus dans son rapport des informations qui confirment ce qu’il avait déjà soutenu, à savoir que le retrait des fonds du compte du demandeur a été effectué au moyen des informations contenues dans son téléphone et non en raison d’une défaillance du système informatique de la banque ; que l’expert a également relevé dans son rapport les éléments techniques suivants : le retrait des fonds nécessite de remplir les conditions suivantes :

1- Obtenir toutes les informations relatives à l’identité de la victime, ce qui n’a aucun lien avec le défendeur, car ces informations ne sont détenues que par le demandeur ;

2- Pirater l’appareil du demandeur, et l’expert a constaté que l’appareil du demandeur n’était pas sécurisé ;

3- Expliquer la raison pour laquelle le demandeur n’a pas sécurisé son appareil, ce qui a permis de pirater son identifiant et son mot de passe, ces informations relatives au mot de passe n’étant détenues que par le demandeur, car c’est lui qui le choisit et le définit ;

4- Obtenir une copie de la carte SIM, dont la banque n’a aucune connaissance, mais que le demandeur achète et conserve les informations la concernant ;

Qu’en conséquence, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si le demandeur prouve la faute commise par la banque, ce qu’il n’a pas pu faire ; que le système informatique du défendeur « CNET » fonctionnait et fonctionne toujours correctement et qu’il incombe au demandeur de prouver l’existence d’une défaillance de ce système ; qu’il ressort de ce qui précède que les sommes qui ont été retirées du compte du demandeur ont été retirées de son appareil et avec son mot de passe, et qu’en conséquence, il ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit ; qu’il sollicite le rejet de toutes les demandes du demandeur et une décision conforme à ses écritures antérieures ;

Attendu qu’après l’accomplissement des formalités procédurales, le Tribunal de commerce a rendu le jugement susvisé, qui fait l’objet du présent appel ;

Motifs de l’appel principal

Attendu qu’il ressort de l’exposé des faits et des pièces du dossier que l’intimé lui-même reconnaît que les opérations qui ont affecté son compte ont été effectuées par le biais de recharges téléphoniques pour la société Inwi ; que cette reconnaissance confirme que les opérations bancaires qui ont été effectuées sur son compte n’ont pas été effectuées par les employés de la banque appelante et que son argent n’a pas été volé par une personne qui s’est introduite dans l’agence où se trouve son compte ; que cette reconnaissance confirme que les opérations comptables qui ont été effectuées sur son compte ont été effectuées à distance, c’est-à-dire en dehors de la banque, et à son insu et sans son intervention ;

Attendu que la manière dont les opérations bancaires ont été effectuées sur le compte de l’intimé a été confirmée par la police judiciaire dans l’enquête qu’elle a menée et qu’elle a consignée dans le procès-verbal produit par l’intimé lui-même, où il est indiqué à la page 4 les conclusions de l’enquête menée par la police judiciaire, qui a constaté que l’enquête qu’elle a menée lui a permis de constater ce qui suit :

1- Collecte d’informations sur la victime ou le client ciblé ;

2- Usurpation de son identité ;

3- Obtention de son numéro de téléphone personnel ;

4- Déplacement dans une agence de services téléphoniques ;

5- Usurpation de l’identité de la victime et allégation de perte ou de vol du téléphone ;

6- Obtention d’une nouvelle carte SIM avec le numéro de téléphone de la victime ;

7- Téléchargement de l’application de transactions bancaires CNET ;

Attendu que l’enquête menée par la police a confirmé que ce gang a franchi toutes ces sept étapes pour faciliter les virements à partir des comptes des clients ; qu’il ressort que le système informatique du défendeur CNET est la dernière étape à laquelle il est accédé ; que la police a confirmé que l’accès est facile, c’est-à-dire que les informations fournies à ce système informatique sont les informations correctes du client ; que le terme « faciliter » utilisé par la police signifie qu’il n’y a pas eu d’intrusion dans le système informatique, c’est-à-dire qu’il est accessible avec l’identité numérique de l’intimé ;

Attendu que l’expertise ordonnée par le Tribunal de commerce a elle-même confirmé l’absence de toute faute ou de rôle passif du système informatique du défendeur CNET ; que l’expert a inclus dans son rapport les informations techniques qu’il a constatées au paragraphe 3 de la page 5 de son rapport, où il est indiqué ce qui suit : « Explication : pour effectuer ces opérations criminelles, il était nécessaire de remplir les conditions suivantes :

« 1- Obtenir toutes les informations relatives à l’identité de la victime », ce qui a un lien direct avec l’intimé, car c’est lui qui possède son identifiant et c’est lui seul qui connaît son mot de passe ;

« 2- Pirater l’appareil de la victime au moyen d’un virus, car il n’a pas été sécurisé par son propriétaire », c’est-à-dire que l’expert a constaté que la faute incombe à l’intimé qui n’a pas sécurisé son téléphone ;

« 3- Obtenir une copie de la carte SIM auprès d’un distributeur de services téléphoniques », c’est-à-dire que le défendeur n’a aucun lien avec cette carte SIM et que l’intimé aurait dû poursuivre le distributeur de services téléphoniques de son téléphone et lui demander pourquoi il a remis la carte SIM à un tiers ;

« 4- L’intimé n’a résilié son abonnement à l’application CNET que le 19/03/2019, alors que toutes les opérations effectuées sur son compte ont été confirmées par l’expert comme ayant été effectuées entre le 05/03/2019 et le 07/03/2019 » ;

Attendu qu’il ressort des trois documents susmentionnés ce qui suit :

  • L’intimé lui-même reconnaît dans sa requête que les opérations ont été effectuées par téléphone ;
  • La police judiciaire a conclu que les opérations bancaires étaient faciles car les personnes faisant l’objet de son enquête ont franchi 7 étapes, ce qui leur a permis d’accéder facilement à l’application, c’est-à-dire en utilisant les informations de l’intimé ;
  • L’expert a confirmé les conclusions de la police selon lesquelles les informations utilisées pour accéder au système informatique proviennent du téléphone de l’intimé et que ce dernier n’était pas sécurisé ;
  • Après avoir résilié son abonnement au système informatique, aucune opération n’a été effectuée, ce qui confirme que le système informatique est fiable ;

Attendu que tous ces documents confirment l’absence de toute responsabilité du défendeur ;

Attendu qu’en se référant aux motifs du jugement attaqué, il a considéré que le défendeur est responsable sans préciser quelle est la faute commise par lui, alors que c’est une condition essentielle de la preuve de la responsabilité en application de l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats ;

Mais attendu que la Cour d’appel observera qu’il a considéré que le défendeur est responsable non pas sur la base de la preuve d’une faute du système informatique du défendeur, mais sur la base d’un arrêt de la Cour de cassation du 27/07/2017 dans l’affaire commerciale n° 1356/3/1/2016, cité par le jugement attaqué comme suit : « … que le demandeur a fondé son action sur le piratage et l’intrusion dont son mot de passe a fait l’objet et ne l’a pas fondée sur la perte ou le vol de la carte bancaire et a effectivement signalé le 31/03/2014 à l’établissement bancaire qu’il avait été victime d’une intrusion… » ;

Mais attendu que le jugement attaqué a appliqué cet arrêt au défendeur, alors que la condition de la réclamation auprès du défendeur n’est pas remplie ;

Attendu en effet que l’intimé n’a jamais contesté l’utilisation de l’application CNET et qu’après cette contestation, des opérations de retrait ont été effectuées sur son compte ; que l’intimé a continué à utiliser l’application informatique CNET après les 5, 6 et 7 mars 2019 et n’a résilié cet abonnement que le 19/03/2019, comme l’a attesté l’expert désigné en première instance ;

Attendu qu’il ressort que l’arrêt de la Cour de cassation est un arrêt juste, car il a retenu la responsabilité de la banque concernée par cet arrêt parce qu’elle a continué à autoriser les retraits d’argent alors qu’elle avait reçu une contestation de la part du titulaire du compte ;

Mais attendu qu’en l’espèce, le défendeur, en tant que banque, n’a jamais reçu de contestation de la part de l’intimé et que ce dernier n’a jamais contesté une quelconque opération ;

Attendu que l’intimé lui-même ne soutient pas que le défendeur a autorisé les retraits d’argent de son compte alors qu’il les avait contestés ; qu’en conséquence, le fait que le jugement de première instance se soit fondé sur la contestation qui n’a pas été invoquée par l’intimé constitue une motivation contraire à la réalité et à la loi ;

Attendu qu’il ressort donc que le jugement attaqué est contraire aux faits suivants : la requête de l’intimé, les conclusions de l’enquête de la police et les conclusions de l’expert désigné par le tribunal ;

Attendu que le fait que le jugement attaqué se soit fondé sur un arrêt de la Cour de cassation qui ne s’applique pas à l’espèce ni au défendeur, car l’intimé n’a effectué aucune contestation auprès du défendeur, constitue une motivation contraire à la réalité et à la loi ;

Attendu que le défendeur sollicite en conséquence l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, le rejet de la demande ;

Attendu que le mémoire en réponse produit par l’avocat de l’intimé avec son appel incident à l’audience du 28/03/2022 contient, en ce qui concerne la réponse à l’acte d’appel, que l’appelante principale a critiqué le jugement de première instance pour ne pas avoir statué conformément à la loi lorsqu’il a retenu sa responsabilité dans le piratage du compte du demandeur, sous prétexte, selon son acte, que les opérations ont été effectuées à distance, c’est-à-dire en dehors de la banque et à son insu et sans son intervention, et qu’elles ont été effectuées par le biais de recharges téléphoniques pour la société « Inwi », en tentant d’expliquer les opérations effectuées par le gang criminel et les conclusions de l’expert à sa guise ;

Attendu que les allégations de l’appelante principale à cet égard ne reposent sur aucun fondement légal valable ; que le tribunal, en se référant aux pièces du dossier, constatera, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de l’appelante principale, que le piratage du compte du demandeur et le retrait de sommes importantes de ce compte, soit par mise à disposition de sommes d’argent, soit par recharges téléphoniques pour la société Inwi, ont été effectués par un gang criminel dont le chef, Monsieur Issam A., a avoué les faits devant la police judiciaire et a donné une explication précise de la manière dont les comptes des victimes ont été ciblés, qu’il a définie comme commençant par l’obtention d’informations sur les clients des banques par l’intermédiaire de Monsieur Othman S., qui possède une agence de services financiers située à Témara, avant de passer aux opérations suivantes ;

Attendu que le fait que des tiers, quels qu’ils soient, aient eu accès aux informations bancaires du client confirme sans aucun doute que le système informatique de l’appelante principale n’était pas suffisamment sécurisé ; que ce qui confirme que l’appelante principale n’a pas sécurisé son système informatique et l’a rendu facile à pirater par des tiers est ce qui est indiqué dans le rapport de l’expert désigné en première instance, Monsieur Abdelkrim A., à la page 5 de l’expertise, sous le titre « Explication : pour effectuer ces opérations criminelles, il était nécessaire de remplir les conditions suivantes : obtenir toutes les informations relatives à l’identité de la victime » ;

Attendu que, d’autre part, l’intimé, dès lors qu’il a souscrit au service CNET et l’a mis à la disposition de ses clients, reste responsable de l’utilisation que ses clients font de ce service et de tout piratage ou intrusion dans le compte d’un client ; que l’appelante principale est rémunérée pour le dépôt des sommes d’argent et des documents du client et qu’en conséquence, sa responsabilité de conserver la chose déposée auprès d’elle reste engagée conformément aux dispositions des articles 804 et 807 du Dahir formant Code des obligations et contrats et de l’article 513 du Code de commerce, car il ne s’agit pas d’un dépôt ordinaire, mais d’un établissement encadré par des lois spécifiques qui visent à garantir les droits des déposants et qui doit donc veiller à la conservation de leurs dépôts ;

Attendu qu’en conséquence, le jugement de première instance, en retenant la responsabilité de l’appelante et en la condamnant au paiement, est bien fondé et doit être confirmé à cet égard ;

  • S’agissant de l’appel incident :

Attendu que le jugement de première instance n’est pas bien fondé en partie lorsqu’il a alloué au demandeur des dommages et intérêts d’un montant de 25.000,00 dirhams, en violation des dispositions des articles 77 à 100 du Dahir formant Code des obligations et contrats ; que la réparation du préjudice, selon les dispositions des articles susmentionnés, doit être intégrale et doit inclure la perte subie par le demandeur et les frais qu’il a été ou sera contraint de dépenser pour réparer les conséquences du fait générateur du préjudice, ainsi que le manque à gagner ;

Attendu que le demandeur, dans la présente affaire, a subi un préjudice grave qui consiste en le piratage de son compte bancaire et le retrait de la somme de 202.099,00 dirhams, qui est une somme importante, ce qui l’a privé de la possibilité d’en jouir et de ses intérêts depuis début mars 2019, soit plus de trois ans, outre le fait qu’il a été contraint de saisir la justice pour la récupérer ; qu’il est donc établi que les dommages et intérêts alloués au demandeur par le jugement attaqué, d’un montant de 25.000,00 dirhams, ne couvrent pas intégralement le préjudice subi par le demandeur du fait du piratage de son compte bancaire et de la privation d’une somme importante pendant plus de trois ans ;

  • S’agissant des intérêts légaux :

Attendu que le jugement de première instance n’est pas bien fondé en ce qu’il a rejeté la demande relative aux intérêts légaux ; qu’il convient en conséquence de modifier le jugement de première instance et de condamner le défendeur au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande ;

Attendu que, pour ces motifs, le demandeur sollicite le rejet de l’appel principal, avec condamnation de son auteur aux dépens, et, s’agissant de l’appel incident, la confirmation du jugement de première instance avec modification et la condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 100.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux, et la condamnation de l’appelante incidente aux dépens de l’appel incident ;

Attendu que le mémoire en réplique produit par l’avocat de l’appelant à l’audience du 11/04/2022 indique que l’appelant n’a pas été en mesure de répondre à un fait établi, à savoir qu’après avoir résilié son abonnement à l’application « CNET » le 19/03/2019, aucune somme n’a été retirée de son compte, ce qui montre que le système informatique « CNET » est sécurisé et n’a pas été piraté, mais qu’il a été accédé avec l’identité de l’intimé ;

Attendu que le procès-verbal de la police produit par l’appelant et l’expertise ordonnée par le tribunal ont confirmé que l’accès au système informatique « CNET » :

  • n’a pas été effectué en raison d’une défaillance de ce système ;
  • a été effectué facilement car l’accès a été réalisé avec l’identité de l’intimé ;
  • l’identité de l’intimé a été obtenue de la manière suivante :

1- obtention du numéro de téléphone de l’intimé ;

2- déplacement dans une agence de services téléphoniques pour obtenir une nouvelle carte SIM avec le numéro de téléphone de l’intimé ;

4- téléchargement de l’application « CNET » avec le numéro de téléphone de l’intimé ;

Attendu qu’après toutes ces étapes, l’accès au système informatique « CNET » est devenu facile car il s’agit d’un système numérique qui interagit avec le numéro de téléphone de l’intimé et non avec les personnes elles-mêmes ; que la police judiciaire et l’expert n’ont constaté aucune défaillance du système informatique du défendeur ;

Attendu que les étapes constatées par la police et l’expert montrent que la première chose qui a été faite est :

  • l’obtention du numéro de téléphone de l’intimé ;

Attendu qu’il est évident que l’intimé est le seul à connaître son numéro et qu’il est le seul à savoir à qui il l’a donné s’il ne l’a pas utilisé lui-même ; que l’accès à l’application « CNET » ne peut se faire que :

a- en saisissant l’identifiant que l’intimé est le seul à connaître ;

b- en saisissant le mot de passe que l’intimé est le seul à connaître ;

Attendu que ces informations techniques ne sont connues que de l’intimé, ce qui implique :

1- qu’il est celui qui a accédé à son compte via l’application « CNET » ;

2- qu’il est celui qui a donné à un tiers : son numéro de téléphone, son identifiant et son mot de passe ;

Mais attendu, et c’est là l’important, que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si la faute de la banque est prouvée ; que si le préjudice est dû à la faute ou à la négligence du client, la banque ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit ;

S’agissant de l’appel incident : attendu que l’appel incident n’est fondé sur aucun fondement factuel ou légal, comme il a été expliqué ci-dessus ;

Attendu que, en tout état de cause, les dommages et intérêts, et a fortiori les intérêts, ne peuvent être accordés que si la faute de la banque est prouvée, d’une part, et qu’il ne peut y avoir cumul de dommages et intérêts et d’intérêts, d’autre part, car ils ne sont accordés qu’en cas de retard dans le paiement d’une dette certaine ;

Attendu que, pour ces motifs, le défendeur sollicite, en ce qui concerne l’appel principal, une décision conforme à l’acte d’appel et, en ce qui concerne l’appel incident, son rejet ;

Attendu que l’avocat de l’intimé a produit un mémoire en réponse à la réplique à l’audience du 09/05/2022, dans lequel il a soutenu que l’appelante principale continue de nier sa responsabilité dans le piratage du compte du demandeur et le retrait de sommes d’argent de ce compte, en considérant que les opérations ont été effectuées au moyen d’informations relatives à l’identité du demandeur et que c’est grâce à ces informations que des tiers ont pu pirater le « service CNET » ;

Attendu que l’explication donnée par l’appelante principale du piratage du compte bancaire du demandeur engage sa responsabilité et correspond à la déclaration du cerveau du piratage, Monsieur Issam A., devant la police judiciaire, qui a confirmé que les comptes des clients ont été ciblés en obtenant les informations bancaires du client par l’intermédiaire de Monsieur Othman S., un membre du gang qui possède une agence de services financiers ; que c’est ce que l’expert désigné en première instance a indiqué, qui a rendu service au demandeur en voulant lui nuire, à la page 5 de son rapport, sous le titre « Explication : pour effectuer ces opérations criminelles, il était nécessaire de remplir les conditions suivantes : 1- obtenir toutes les informations relatives à l’identité de la victime… » ; qu’il ressort de ce qui précède que le fait que des tiers aient eu accès à l’identité bancaire du client confirme sans aucun doute que le système informatique de l’appelante principale n’est pas suffisamment sécurisé ; qu’il va sans dire que la responsabilité de l’appelante principale reste engagée dans le piratage du compte du demandeur via le service « CNET », dès lors qu’elle a adopté ce service et l’a mis à la disposition de ses clients ;

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’appel principal et de confirmer le jugement de première instance avec modification, conformément à l’appel incident du demandeur ;

Attendu que l’avocat de l’appelant a produit un mémoire en réponse à la réplique à l’audience du 30/05/2022, dans lequel il a sollicité une décision conforme aux écritures du défendeur ;

Attendu que l’avocat de l’intimé a produit un mémoire en demande de mise au rôle à l’audience du 13/06/2022, dans lequel il a soutenu qu’en se référant au contenu du mémoire, il ressort que l’appelante a repris les mêmes arguments que ceux auxquels le demandeur avait déjà répondu, que ce soit en première instance ou dans ses écritures en appel ;

Attendu que, pour ces motifs, le demandeur sollicite qu’il soit constaté qu’il a demandé la mise au rôle de l’affaire et la confirmation du jugement de première instance ;

Attendu que l’affaire a été appelée à plusieurs audiences, dont la dernière le 13/06/2022 ; qu’il a été décidé de considérer l’affaire en état et de la mettre en délibéré en vue du prononcé de la décision à l’audience du 27/06/2022, prorogée à l’audience du 18/07/2022 ;

Cour d’appel

Attendu que les appelants ont exposé les motifs de leurs appels susmentionnés ;

Attendu que, s’agissant de l’argument de l’appelant principal selon lequel il n’a commis aucune faute, la Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, constate que les opérations qui ont été effectuées sur le compte de l’intimé principal ont été réalisées via l’application bancaire « CNET », qui est un service proposé par la banque à ses clients sur demande, application pour laquelle l’intimé a conclu un contrat avec l’appelant et n’a résilié son contrat que le 19/03/2019, qui permet de gérer le compte bancaire du client via son téléphone portable, en installant l’application susmentionnée ; qu’après avoir souscrit au service susmentionné et obtenu le mot de passe et l’identifiant, le client peut effectuer un certain nombre d’opérations bancaires via le téléphone dont le numéro a été préalablement défini ; que l’application susmentionnée interagit avec le numéro de téléphone du client dans les différentes opérations qu’il effectue sur son compte bancaire, sans qu’il ait besoin de se déplacer à l’établissement bancaire ; qu’en examinant le procès-verbal de la police judiciaire et le jugement pénal produits en première instance, il ressort que les opérations effectuées sur le compte bancaire de l’intimé principal, qui ont entraîné le retrait de sommes d’argent de son compte, ont été réalisées via l’application CNET, après que les personnes condamnées par le jugement pénal ont réussi à obtenir le numéro de téléphone de l’intimé principal auprès de la société de téléphonie mobile, puis à installer l’application bancaire susmentionnée et à pirater la messagerie électronique du client, et à interagir avec l’application via le numéro de téléphone de l’intimé principal ; qu’en ce qui concerne l’argument selon lequel les informations relatives au client ont été obtenues, il ressort du procès-verbal de la police judiciaire que cela n’a pas été fait en piratant l’application bancaire, mais avec l’aide d’un des condamnés dans une agence de services financiers située à Témara ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’appelant principal est celui qui a fourni les informations de l’intimé, mais que cela a été fait en utilisant ses données dans l’une des opérations de paiement qui ont été effectuées auprès de l’agence susmentionnée ; qu’en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’appelant principal est responsable de la divulgation des données du client ;

Attendu que, s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité de l’appelant principal dans les opérations effectuées sur le compte de son client, il convient de prouver la faute de l’établissement bancaire ; qu’en effet, si la banque appelante, en tant que dépositaire, est tenue de conserver les dépôts qui lui sont confiés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’espèce, qu’elle a manqué à son obligation de conserver les sommes d’argent qui lui ont été confiées ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’application bancaire a été piratée par les personnes condamnées, mais qu’il est établi que le téléphone de l’intimé a été piraté après que sa carte SIM a été obtenue, ce qui a permis d’obtenir les informations qui leur ont permis de communiquer avec l’application bancaire et d’effectuer les opérations bancaires sur son compte ; que ce que le jugement attaqué a retenu, à savoir que la banque reste responsable de tout piratage ou intrusion dans le téléphone du client, n’est pas fondé en droit, étant donné que le téléphone du client est en sa possession et que l’établissement bancaire n’a aucun lien avec le téléphone du client, qui reste responsable de son utilisation, d’autant plus qu’en se référant à la convention liant la banque appelante au client intimé et relative à l’utilisation du service « CNET », il ressort que l’article 9 de cette convention prévoit dans son dernier paragraphe que l’abonné est seul responsable de l’utilisation du service, de sa personnalisation et de la protection des données ou des programmes stockés sur son ordinateur, et que la banque n’est pas responsable en cas d’infection par un virus ; qu’il ressort donc que les parties ont convenu d’exclure la responsabilité de la banque en cas d’infection de l’ordinateur ou du téléphone du client par un virus ; qu’en application de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en conséquence, en l’absence d’éléments prouvant qu’il y a eu une défaillance de l’application bancaire, la faute de la banque n’est pas établie, d’autant plus que les pièces du dossier prouvent que ce qui a permis aux personnes condamnées d’effectuer les opérations litigieuses est l’obtention des données des clients auprès d’une agence de services financiers à Témara et la possibilité d’obtenir la carte SIM avec le numéro du client en la remplaçant auprès d’une agence de la société de téléphonie mobile titulaire de la carte, en plus du piratage du téléphone du client, ce dont la banque appelante n’est pas responsable ; qu’en conséquence, ce que le jugement attaqué a retenu n’est pas bien fondé et doit être infirmé, et qu’il convient de rejeter la demande ;

Attendu que l’intimé principal doit supporter les dépens ;

Attendu que, s’agissant de l’appel incident interjeté par l’intimé principal et tendant à l’augmentation du montant des dommages et intérêts et à la condamnation au paiement des intérêts légaux, et compte tenu de l’absence de responsabilité de l’intimé incident, conformément à la motivation de l’appel principal, et de l’infirmation du jugement attaqué, l’appel incident n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu que l’appelant incident doit supporter les dépens de son appel ;

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare les appels principal et incident recevables ;

Au fond : Admet l’appel principal, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, rejette la demande et condamne l’intimé principal aux dépens ; rejette l’appel incident.