تاريخ تسجيل البيع في الرسم العقاري هو التاريخ المعتبر لبداية أجل الشفعة لا تاريخ تحرير عقد البيع.
المحكمة التي اعتبرت أن بداية أجل الشفعة تكون بتاريخ تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري لا بتاريخ عقد البيع تكون قد طبقت القانون ولم تخرق مقتضيات الفصل 30 وما يليه  من ظهير 02/06/1915.

قرار عدد: 3017، بتاريخ: 19/07/2000، في الملف المدني عدد: 920/1/4/00
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوب تقدم  أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 03/12/97، بمقال، يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع آخرين العقار ذا الرسم العقاري عدد 15634/س، وأن أحد شركائه على الشياع شقيقه الشرقي بن عبد الله باع جميع واجبه فيه  للمدعى  عليه  الطالب  الأول  ولموروث باقي الطالبين بمقتضى رسم شراء سجل على الرسم العقاري بتاريخ 18/10/96 وأنه رغبة منه في الأخذ  بشفعة  المبيع قام بالعرض العيني بتاريخ 17/12/96 ملتمسا الحكم باستحقاقه لشفعة  المبيع  من  يد  المدعى عليهم ،  ومدليا  بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية  تفيد تسجيل الشراء على الرسم العقاري  وبأخرى  لإثبات  الشياع  وبمحضر  العرض العيني.
وبعد جواب المدعى عليهم بأن الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني لأن الشراء تم  تسجيله على  الرسم العقاري بتاريخ 18/10/96، وأنها مقدمة ضد من لا صفة لهم وهم ورثة الغزواني، وأن المدعي  لم  يدل  بما يفيد تنازل باقي الشركاء على الشياع، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الطلب بعلة أن المدعي لم يثبت استمرار  تملكه  على الشياع إلى حين البيع، فاستأنفه المدعي، مبينا في مقاله الاستئنافي أنه أرفق مقاله الافتتاحي بشهادتين من المحافظة على الأملاك العقارية تثبتان تملكه على الشياع إلى حين البيع.
وبعد جواب المستأنف عليهم بما يؤكد أقوالهم السابقة، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر، وإنجازه، وتعقيب الطرفين عليه، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 22/12/99 قرارا تحت عدد 1541 في  القضية العقارية ذات العدد 1448/98 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بالمصادقة على  العرض  العيني  وباستحقاق المستأنف لشفعة المبيع، بعلة أن شهادة المحافظة على الأملاك العقارية الموجودة بالملف تفيد  أن  المستأنف  كان شريكا على الشياع في العقار موضوع الدعوى منذ سنة 1992 وأنه أبدى رغبته في الشفعة بتاريخ 02/12/96 وقام بالعرض العيني بتاريخ 17/12/96 وأن البيع مسجل على الرسم العقاري بتاريخ 18/10/96،  وأن  العبرة  في  احتساب أجل الشفعة بالنسبة للعقار موضوع الدعوى هو من تاريخ التسجيل على الرسم العقاري لا قبله ،  وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بخرق مقتضيات الفصل 30 وما يليه من القانون العقاري، ذلك أن البيع تم بتاريخ 22/11/58 ولم يحرك المطلوب الدعوى إلا بعد 42 سنة، أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من نفس القانون، وأنه من المؤكد أن المطلوب كان عالما بالبيع لأنه باع بدوره نصيبا من نفس العقار للطالبين بمقتضى عقد مؤرخ في 23/09/65 (يدلون بصورة منه)، وبذلك تكون ممارسة حق الشفعة غير مبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب ولم تخرق مقتضيات الفصلين المحتج بهما، عندما اعتمدت تاريخ تسجيل الشراء على الرسم العقاري كتاريخ لاحتساب أجل الشفعة لا تاريخ البيع، فالوسيلة لذلك غير ذات أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 371 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود والفصل 376 من نفس القانون، ذلك أن التقادم يسقط الدعوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي ولو كان الزمن المحدود لتقادم الالتزام التبعي لم ينقض بعد، وأن القرار والحالة هذه غير معلل تعليلا قانونيا  وسليما.
لكن، حيث أن الوسيلة على النحو الذي وردت فيه لم تبين لا أين يتجلى خرق مقتضيات الفصلين المحتج بهما ولا عدم سلامة وقانونية تعليل القرار المطعون فيه، فهي بذلك غامضة وبالتالي غير مقبولة.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه سيتأكد أنه غير معلل لأنه اعتبر الدعوى مقبولة شكلا في حين أن العرض العيني جاء في اسم الغزواني بن العربي بدل من العربي بن العربي وأن الغزواني بن العربي  انتقل إلى عفو الله منذ سنة 1911 أضف إلى ذلك أن البيع موضوع الشفعة تم منذ سنة 1958 أي أن حق ممارسته قد تقادم طبق القانون.
لكن فمن جهة أولى، حيث لا يتجلى لا من القرار المطعون فيه، ولا من بقية وثائق الملف أن الطالبين سبق لهم أن دفعوا أمام قضاة الموضوع بأن العرض العيني قدم في اسم الغزواني بن العربي بدلا من العربي بن العربي.
ومن جهة ثانية، وكما وقع الرد به على الوسيلة الأولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب عندما اعتمدت تاريخ تسجيل الشراء على الرسم العقاري كتاريخ لانطلاق احتساب أجل الشفعة، فالوسيلة لذلك في وجهها الأول غير مقبولة، وفي وججها الثاني غير ذات أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
الرئيس: محمد القري ، المستشار المقرر: عبد النبي قديم.