Réf
66460
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6787
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5975
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tentative de règlement amiable, Restitution du véhicule, Résiliation de plein droit, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Lettre recommandée non réclamée, Inexécution contractuelle, Crédit-bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable.
La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absent" ou "non réclamé", suffisait à satisfaire à l'exigence d'une tentative de règlement amiable. La cour retient que la diligence du créancier s'apprécie au regard de l'expédition de la mise en demeure et non de sa réception effective par le débiteur.
Elle considère que le retour du pli pour un motif non imputable à l'expéditeur établit l'accomplissement de la formalité précontentieuse. L'inexécution des obligations de paiement par le preneur étant par ailleurs constatée, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit.
La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare la demande recevable, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته لصلواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث حقا فقد صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف لأنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن الطاعنة سعت قبل اللجوء الى القضاء الى استدعاء المستأنف عليها بالبريد المضمون فرجعت الملاحظة المدونة بالبريد الأولى "غائب اشعر بتاريخ 18/04/2025" كما هو بين من مرجوع البريد والملاحظة الثانية (غير مطالب به) مما يتضح معه أن الطاعنة فعلا قامت بتفعيل مسطرة التسوية الودية فالعبرة بكونها وجهت رسالة بالبريد المضمون للمستانف عليها لأجل اداء اقساط الكراء وانذرتها بالعمل على تقديم اقتراح في اطار التسوية الودية مع اشعارها بأنها في حالة عدم التوصل تعتبر في حالة رفض لاجراء التسوية وأن العقد سيفسخ بقوة القانون طبقا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين مما يكون معه ما خلص اليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التسوية غير مؤسس قانونا ويتعين الغاؤه طبقا لما سيفصل بمنطوق القرار ادناه.
حيث ما دام أن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها بأداء الأقساط المحددة من 25/07/2024 إلى 25/10/2025 بمبلغ 29061,07 درهم وان الطاعنة سلكت المساطر المتفق عليها بما في ذلك الإنذار والاشعار بالتسوية الودية فإن العقد يصبح تبعا لما ذكر مفسوخا ويتعين تبعا لما آل إليه الاتفاق الحكم على المستأنف عليها بإرجاع الناقلة وفق المسطرة بمنطوق القرار أدناه.
وحيث يترتب على ما ذكر اعتبار العقد مفسوخا والحكم على المستأنف عليها بإرجاع الناقلة نوع داسيا لوكان تحت رقم WW973788 موضوع الفاتورة عدد 108802 الصادرة عن شركة (ص.) بتاريخ 18/04/2022.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فغنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وأن عقد الائتمان الايجاري تحت عدد SO578940 قد فسخ بقوة القانون والحكم على المستأنف عليها بارجاع الناقلة نوع داسيا لوكان المسجلة تحت رقم WW973788 موضوع الفاتورة رقم 108802 الصادرة عن شركة (ص.) بتاريخ 18/04/2022 لفائدة المستأنفة مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
