Réf
66324
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6411
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5343
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Force probante, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Clôture de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.
L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action en faisant courir le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application des articles 492 et 496 du code de commerce, les relevés de compte font foi sauf contestation du client dans les délais d'usage.
Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 5 du code de commerce est la date de clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat de prêt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتمسك المستانف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكون الوثائق المدلى بها هي من صنع المستانف عليها ولا يمكن ان تعتبر دليلا على اثبات الدين، فان هذه الاخيرة ادلت لاثبات دعواها بعقد ائتمان ايجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 12/09/2024 وكشف الحساب الموقوف في 02/04/2020 بمبلغ (171.295,19) درهم بالاضافة الى رسالة الانذار والتي لم تكن محل اي طعن جدي من طرف المستانف هذا فضلا على ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية ومؤسسات الائتمان الايجاري وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشف الحسابي وانه بالرجوع الى الكشوف الحسابية المدلى بها يتاكد انها تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من ظهير 1-5-178 الصادر بتاريخ 14/02/2006 وايضا تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و496 من مدونة التجارة، مما وجب معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بالتقادم على اعتبار ان الدين المراد اداؤه كان بتاريخ 12/09/2014 والمطالبة كانت بتاريخ 08/12/2020 وبالتالي فهي تقادمت بمرور خمس سنوات، فانه بالاطلاع على كشف الحساب يتبين ان تاريخ توقيف الحساب 05/09/2019 وان الدعوى رفعت بتاريخ 08/12/2020 وهو ما يفيد انه لا وجود لاي تقادم عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة وبالتالي فان المعتمد في احتساب التقادم هو تاريخ حصر الحساب وليس تاريخ القرض، مما وجب معه رد الدفع.
وحيث واستنادا لما ذكر، فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
