Réf
66180
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5752
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8222/4779
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vol du véhicule, Recours contre l'assureur, Location avec option d'achat, Irrecevabilité, Crédit-bail, Contrat d'assurance, Clause de délégation d'indemnité, Bénéficiaire exclusif, Action prématurée, Action en paiement
Source
Non publiée
En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.
L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant une délégation d'indemnités au profit du bailleur l'oblige à exercer son recours prioritairement auprès de la compagnie d'assurance pour recouvrer les sommes restant dues.
Dès lors que le bailleur est le seul bénéficiaire de l'indemnité, il ne peut agir directement contre le preneur avant d'avoir épuisé cette voie de recouvrement. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أقامت المستأنفة – شركة (ص.) – أسباب استئنافها إنها تبقى مستحقة لمجموعة المديونية المذكورة في الكشف الحسابي المدلى به سواء فيما يتعلق بالأقساط الحالة أو الأقساط الغير الحالة.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من أوراق القضية أن المستأنف عليها أبرمت عقد تأمين متعدد المخاطر موضوع البوليصة عدد: AU11202301739770/FL11201701353037 شامل لحالة سرقة السيارة موضوع التأمين نوع " فولزفاكن" رقم 50237A10.
وحيث إن الثابت من خلال محضر الشرطة القضائية وكذا الاشهاد بمنطوق حكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش اي ذات السيارة تعرضت للسرقة، وأنه جرى إدانة المتهم كريم (ب.) من أجل التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها للنصب وخيانة الامانة بأربع سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وهي الواقعة التي لم تجحدها المستأنفة.
وحيث إنه بالرجوع إلى البند 11 سالفة الاتجار مع خيار الشراء عدد 31155670 والمؤرخ في 20/09/2022 المبرم بين الطرفين نجده ينص على:
« Le locataire s'oblige à faire assurer et à maintenir convenablement assuré le véhicule loué contre tous les risques inhérents à sa nature ainsi que contre le vol et l'incendie et d'en justifier la souscription, à celle-ci par la présentation de la police d'assurance dûment signée avant toute utilisation du véhicule. A cet effet, le locataire devra, dans les quarante huit (48) heures de la date de la réception du véhicule, fournir à (S.) une attestation d'assurances.
Il s'oblige à régler directement les primes correspondantes à sa compagnie d'assurance et à consentir une délégation d'indemnités au profit de (S.).
Le locataire autorise, dés à présent, la compagnie d'assurance à verser en cas de réalisation des risques assurés, le montant restant dû entre les mains de (S.) qu'il désigne comme bénéficiaire exclusif, de ce contrat d'assurance ».
مما مفاده أن عقد التأمين متعدد المخاطر المشار إليه أعلاه قد ابرم لصالح المستأنفة بوصفها المستفيدة الوحيدة bénéficiaire exclusif من مبلغ التعويض التأميني في حال حدوث الواقعة الموجبة للضمان المتمثلة في السرقة، وأن شركة التأمين مخولة لسداد قيمة التعويض مباشرة للمستأنفة بشأن المبالغ المتبقية في ذمة المستأنف عليها. وعلى هذا فالدعوى الراهنة سابقة لأوانها، باعتبار أن المستأنفة مدعوة، تبعا للبند الاتفاقي المذكور، للرجوع مباشرة على الجهة المؤمنة لاستيفاء حقوقها المالية الجائزة، وأن محكمة البداية صادفت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 311.981,77 درهم، بعلة استثنائية جديدة تقوم مقام علة القضاء الابتدائي، مما يستدعي تأييده ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
