Réf
65892
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6514
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8220/5401
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligations du banquier, Liquidation des opérations en cours, Demande du client, Délai de traitement, Date d'effet, Confirmation du jugement, Compte bancaire, Clôture de compte bancaire, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Banque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure.
L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais y afférents. La cour écarte ce moyen au visa d'une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, laquelle impose à la banque de répondre à la demande de clôture dans un délai d'un mois.
Elle retient que ce délai, destiné à permettre l'apurement des opérations en cours, fait obstacle à ce que le client puisse exiger une prise d'effet de la clôture à la date même de sa demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتمسك الطاعن بان المستأنف عليه ابقى حسابه مفتوحا دون وجه حق لأزيد من
ثلاثة اشهر رغم تسلمه لمصاريف الاغلاق و كذا رغم مراسلته له، علما انه وضع رهن إشارته شهادة يخطره من خلالها الاغلاق الفعلي لحسابه بتاريخ 27/6/2024 بعدما أدى مبلغ 300 درهم كمصاريف نهائية لاغلاق الحساب و البطاقة البنكية و الاكتتاب، الأمر الذي يتعين معه
تعديل الحكم باجبار البنك على تسليمه وثيقة الاغلاق ابتداء من تاريخ 27/6/2024 و ليس
بتاريخ 25/10/2024 و الصحيح 9/10/2025.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعن تقدم بطلب اقفال الحساب موضوع الدعوى
بتاريخ 27/6/2024، و انه طبقا للمادة 4 من دورية والي بنك المغرب DN 2W/2022 ، فان البنك ملزم بالرد على طلب زبونه و اشعاره بمآله داخل اجل شهر من تاريخ التوصل بالطلب
حتى تتم تصفية جميع العمليات الجارية بالحساب، مما لامحل معه لمطالبة الطاعن بتسليمه وثيقة اغلاق حسابه ابتداءا من تاريخ 27/6/2024 تاريخ وضع طلبه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب الصواب عندما الزم البنك بتسليمه وثيقة اغلاق الحساب منذ تاريخ 9/10/2025 وهو تاريخ توصله بالانذار ويتعين تأييده ورد استئناف الطاعن مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
