انتزاع عقار من حيازة الغير – المعتدي شري في ملكية العقار.
المقصود بالغير هو الحائز للعقار موضوع النزاع و لو كان الجاني مالكا معه على الشياع، إذ أن القانون يحمي الحيازة لا الملكية سيان أكانت الملكية مفرزة أم شائعة.
فض الطلب

القرار عدد 1691/6، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2009، في الملف عدد 18791/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بمعنى أنه تبنى الحيثية التي استندها، و أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بمعنى أنه تبنى الحيثية التي استندها، و أن هذا الأخير صرح بأن الطاعن انتزع العقار من حيازة الغير في حين يتضح أن عنصر انتزاع العقار غير متوفر، و جاء بذلك القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما  يعرضه للنقض.
حيث أن الغير بمفهوم الفصل 570 من ق ج هو الحائز للعقار موضوع النزاع و لو كان الجاني مالكا معه على الشياع، و أن الفصل المذكور شرع لحماية الحيازة و ليس الملكية سواء كانت مفرزة أم شائعة، و أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي، و اعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية باعتبارها قد أفادوا بأن الملك موضوع النزاع كان في حيازة المشتكي إلى أن ترامى عليه المشتكي به، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم و تقدير الحجج و الأدلة المعروضة عليها و تكون قناعتها منها و هي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، و أبرزت عناصر فعل المتابعة و تأكدت منها سواء الحيازة المادية أو فعل انتزاع الطاعن لها في غيبة الحائز أي خلسة حسبما أوضحه الحكم المؤيد، و أنه تبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم و بالتالي تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.