Réf
29128
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5269
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
3762/8220/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la clôture du compte, Obligation d'information, LCB-FT, Gel du compte, Force obligatoire des circulaires de Bank Al-Maghrib, Dommages et intérêts, Compte frappé d'indisponibilité, Compétence territoriale, Clôture de compte, Circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib N° C 5/W/2017 du 24 juillet 2017
Base légale
Article(s) : sans précision - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 503 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 394 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Caccasablanca.ma
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت البنك بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 4468 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2021 في الملف عدد 2329/8220/2021 والقاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 40.000 درهم مع الصائر.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2/7/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه سبق له ان فتح حسابا بنكيا عبارة عن حساب بالاطلاع لـدى المـدعى عليهـا الاولـى طبقـا للمـادة 394 مـن مـونـة التجـارة ويتعلـق الامـر بالحسـاب عـدد022810.0001.410009238646.23 لدى وكالتها المدعى عليها الثانية، الا انه فوجئ بعد تسليمه لشيكين بنكيين لمؤسسة تجارية برجوعهما بدون أداء لعلة compte frappé d’indisponibilté بخصوص الشيك رقم 7901882 الحامل لمبلغ5.460.00 درهما وبكون الحساب مغلق للشيك رقم 7901883 الحامل لمبلغ 4.600,00 درهم ، والحال أن هاتين الملاحظتين لا تستندان إلى أي سند قضائي من قبيل أمر او حكم صادر عن سلطة قضائية ، خاصة وأنه بالرجوع إلى البروتوكول الاتفاقي بين جميع الابناك المغربية حول تبادل صور الشيكات المصادق عليه من طرف المدعى عليها تحت اشراف بنك المغرب في خانة ملحق 2 وبالضبط في خانة اسباب عدم الاداء يتبين خلوها من الملاحظة المعتمدة من طرف البنك، الأمر الذي يعد تعسفا واخلالا ايضا بالتزام قانوني، اذ من واجب المؤسسة البنكية التعبير في الشهادة المسلمة بوجود مؤونة من عدمه رغم تواجد أي عارض اضافي، والمستفيد من الشيكين ابلغه بكونه غير مليء الذمة وان حسابه فارغ من السيولة ، علما انه لم يتقدم بأي طلب اقفال الحساب بل هذا الاخير يعرف حركات وعمليات بنكية يومية وبه مبالغ مهمة، بدليل كشوف حساب المدعى عليها نفسها بحكم صفته كفريق برلماني بمجلس النواب حسب النظام الداخلي لهذا الاخير خاصة على مستوى مادته 39 ، و ان مكتب المجلس يحدد دعما ماليا للغرف والمجموعات النيابية لدعم انشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باجور موظفي الفريق واداء انشطته من خلال أيام دراسية
وموائد مستديرة موضوعاتية… ، وهو الحساب الذي تم فتحه منذ أزيد من سبع سنوات وفق الضوابط القانونية خصوصا القانون البنكي ومدونة التجارة، وأن ما قامت به المدعى عليها يعد خرقا سافرا للقانون ومساس بأمور سياسية في فترة الاستعداد للانتخابات الجماعية والبرلمانية ومحاولة حرمانه من موارده المالية في فترة حاسمة تتخللها مناقشة عدة مشاريع قوانين بالبرلمان ، ويعد موردا وحيدا لاداء كل متطلبات موظفي الفريق البرلماني على اساس انه يؤدي من هذا الحساب مصاريف المبيت بالفنادق لفائدة السيدات والسادة النواب من مختلف مناطق المغرب ، ليكون الضرر محقق واني ومستقبلي سيصعب تداركه لانه نتج عنه آثار يصعب اصلاحها منها عدم ثقة المتعاملين معه وعدم تمكنه من صرف أجور مستخدميه وايقاف كل نشاط من ندوات شهر يونيو ويوليوز وأيام دراسية كان سيقوم بها خلال التهيء للانتخابات ، علما انه يؤدي كل نفقاته بواسطة دفتر الشبكات ولتحجيج مصاريفه وكل المتعاملين معه أصبحوا لايتقون في شيكات الاداء الصادرة عنه رافضين تسلمها، ملتمسا الحكم بتعويض مؤقت في حدود مبلغ100,000,00 درهم عن الاضرار اللاحقة به واحتياطيا باجراء خبرة حسابية مع الاطلاع على برنامجه بداخل قبة البرلمان والذي الغاه لعدم وجود تمويل من حسابها البنكي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة 23-09-2021 والتي دفعت من
خلالها بعدم الاختصاص المكاني كونها مقرها يوجد بمدينة الدارالبيضاء وطبقا للفصول 27 و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية فالاختصاص المكاني ينعقد لفائدة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، علما ان لا صفة للوكالة لا في التقاضي ولا تمثيلها فهي مجرد متجر تجاري ولا سبيل لادخالها في الدعوى الامر الذي استقر عليه العمل القضائي ، مضيفة بشكل احتياطي بكونها مؤسسة بنكية تمارس نشاطها طبقا للقوانين المنظمة للعمل البنكي وما يصدر عن بنك المغرب من دورية ، وفي هذا الاطار وتحريا بشان المشاكل الناجمة عن المساس بالامن الوطني من تمويل الارهاب وتبييض الاموال، فان والي بنك المغرب طلب من المؤسسات البنكية الحرص على عدم فتح حسابات بنكية الا بعد الادلاء بمجموعة من الوثائق التي من شانها التمكين من التعريف بهوية الاشخاص اصحابها وبالموازاة . ذلك تنبيه زبنائها من اجل تحيين وثائق ملفات حساباتهم والادلاء بالوثائق الناقصة ، وفي هذا السياق وبالنظر الى عدم توفر المدعي على كل الوثائق حتى يتاتى للحساب البنكي الاستمرار في نشاطه تم مراسلته في هذا الصدد مانحة اياه اجلا معينا ، الا ان هذا الأخير انصرم دون ان تتم الاستجابة لفحوى المراسلة ، الامر الذي اصبحت مع المؤسسة البنكية ملزمة بتعطيل الحساب واغلاقه ومنع كل تصرف بشان موجوداته ، ملتمسة اساسا احالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء المختصة مكانيا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.مرفقة مذكرتها بصور شمسية لكل من قراراين استئنافيين ومراسلة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07-10-2021 والذي عقب من خلالها بشان ما اثير عن اختصاص هذه المحكمة مكانيا بكونه غير تاجر ومجرد مستهلك لخدمات المدعى عليها، مضيفا من حيث الموضوع بكون هذه الأخيرة ومن خلال ما ورد بالصفحة الثانية من مذكرتها الجوابية حسمت بكونها اخطات وتتحمل مسؤولية ذلك، ناهيك عن انها وخلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية تدعي بمراسلتها للمدعي وهو ما ينقصه البرهان كون العبرة بالتوصل وفق مقتضيات المواد 37 و 38 و39 من نفس القانون، ناهيك عن كون التمسك بدوريـة والي بنك المغرب يقابله ان الامر لا يتعلق بقـوة تشريعية ودورياتـه تخصـه مـع الابناك ولا تلزم الاغيار باعتبارها دوريات داخلية ، والقول بكونه لا يفتح الحسابات البنكية غير منتج كون المدعي بملك الحساب منذ أزيد من خمس سنوات، مضيفا أن المدعى عليها صرحت بكونها قامت بما ذكر تفاديا المشاكل التي تسفر عنها قضايا تمويل الارهاب وتبييض الاموال والحال أن المبالغ المالية التي تضخ في حسابه تاتي من وزارة الداخلية فهو ليس بشخص ذاتي او شركة او جمعية بل مؤسسة دستورية برلمانية نص النظام الداخلي لمجلس النواب على قواعد تاليفها ، علما انها تناست الانذار الموجه اليها في هذا الصدد من اجل اعادة الفتح الفوري للحساب ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.مرفقا مذكرته بانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة 04-11-2021 والتي عقبت من
خلالها بكون الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب عدد 2017NC5/W/ الصادرة بتاريخ 24 بوليوز 2017 في فصلها 14 تنص على المعلومات التي يتعين على الزبون الراغب في فتح الحساب البنكي الادلاء بها ، وهو الاجراء الذي يهم كل شخص ذاتي او معنوية طالب فتح الحساب وقد اشعرته بضرورة هذا الاجراء الا انه لم يستجب ولو رغب في استمرار حسابه لاستجاب بنحيين الوثائق المطالب بها، علما انها لا تتهمه بتبييض الاموال ولا بتمويل الارهاب وانما تؤكد ان الغاية المتوخاة من بنك المغرب من الدورية المذكورة هو الحيلولة دون ذلك ، وهو الجهة التي تعتبر دركيا للمؤسسات البنكية الخاضعة لرقابته ويدخل في اختصاصاته اصدار دوريات بشان نشاطها وطرق تنظيم عملها وزجر مخالفاتها ، وبالتالي فهي لم ترتكب اي خطا بل طبقت دورية والي بنك المغرب التي تعد ملزمة بتنفيذها ملتمسة الحكم برفض الدعوى.مرفقة مذكرتها بصورة شمسية لدورية.
و بتاريخ 02/12/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه لما رفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط، اذ انها أثارت دفعا أساسيا مفاده أن محكمة الدرجة الاولى غير مختصة مكانيا للنظر في دعوى المستأنف عليه وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصول 27 و216 و217 و522 من ق.م.م باعتبار أن المقر الاجتماعي لها يتواجد بالدار البيضاء، إلا أن المحكمة ردته بعلة لا اساس لها، لان المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجاري تتحدث عن الفروع التابعة للشركة الأم وليس عن الوكالة البنكية التي تم إدخالها في الدعوى والحال أنه لا شخصية معنوية لها إذ هي مجرد متجر تجاري، وبالتالي لا صفة لها في التقاضي وهذا ما استقر عليه العمل القضائي، والمحكمة مصدرة الحكم اختلط عليها الأمر ولم تفرق بين الفرع التابع للشركة الأم الذي له شخصية معنوية والوكالة البنكية التي هي مجرد متجر تجاري لا صفة لها في التقاضي، مما يكون معه الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم عند رده للدفع بعدم الاختصاص المكاني .
واحتياطيا من حيث الموضوع، فانه بالرجوع إلى الفقرة ما قبل الأخيرة من التعليل، فان محكمة الدرجة الاولى
اختلط عليها الأمر ولم تفرق بين المقتضيات القانونية التي تنص عليها المادة 503 من م.ت من جهة، والمقتضيات القانونية الواردة في دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 24 يوليوز 2017، اذ ان الطاعنة لم تغلق حساب المستأنف عليه وإنما عطلت حركيته، واعتقدت عن خطأ أن الأمر يتعلق بإغلاق حساب دون إرادة صاحبه واستشهدت في ذلك بمقتضيات المادة المذكورة والحال أن الأمر خلاف ذلك، اذ ان الطاعنة كمؤسسة مالية بنكية مفروض عليها أن تمارس نشاطها طبقا للقوانين المنظمة للعمل البنكي ولما يصدر من دورية والي بنك المغرب، ونظرا للمشاكل التي يسفر عنها تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فإن والي بنك المغرب طلب من المؤسسات البنكية الحرص على أن لا تفتح حسابات بنكية إلا بعد الادلاء لها بمجموعة من الوثائق يمكن معها التعرف على هوية الأشخاص المفتوح الحساب البنكي باسمها، والعمل تنبيه زبنائها من أجل تحيين وثائق ملفات حساباتهم والإدلاء للمؤسسة البنكية بالوثائق الناقصة.
واعتبارا لكون ملف الفريق المستانف عليها الاولى لم يكن يتوفر على كل الوثائق التي يتعين الادلاء بها للمؤسسة البنكية لكي يتأتى للحساب البنكي الاستمرار في نشاطه، راسلتها قصد تحيين الحساب والادلاء لها بالوثائق الناقصة داخل أجل معين، ومنحها اجلا لذلك، وبمرور الاجل الممنوح ، فإن المؤسسة البنكية تكون ملزمة بتعطيل الحساب وإغلاقه ومنع كل تصرف بشان موجوداته.
و أن الطاعنة لئن كانت رفضت أداء مبلغ الشيكات المسحوبة على حساب المستانف عليه فلأنها لم تتوصل بالوثائق المطالب بها لكي يكون الحساب قابلا للتصرف والاستمرار في نشاطه، علما انها ملزمة باحترام القوانين المنظمة للعمل البنكي وأنه لو كان المدعي جادا في تصرفاته لما تردد في الإجابة عن كتابها وتمكينها من الوثائق المطلوبة، سيما وان طلبها يهدف بالأساس إلى أن تكون الحسابات المفتوحة في أسماء اشخاص داتيين او معنويون مطابقة للقوانين المنظمة للعمل البنكي تفاديا لكل ما من شانه أن تكون الحسابات المفتوحة في اسماء شخصية أو معنية تلحق ضررا بالأمن الوطني، وأن إحجام المستانف عليه عن الاستجابة للرسالة الموجهة إليه رغم مرور الأجل تكون معه المؤسسة البنكية مضطرة لتعطيل الحساب وجعله غير نافذ، وانه لو استجاب المستانف عليه إلى طلباتها لما تعطل حسابه ولأمكن أداء الشيكات المسحوبة على حسابه.
وان الرسالة الموجهة له ترمي بالأساس إلى إلزامه إلى الإدلاء ببعض الوثائق الناقصة والأخرى التي يجب تحيينها.
وان دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 24 يوليوز 2017 تنص في الفصل 14 منها على المعلومات التي يتعين على كل زبون رغب في فتح حساب لدى مؤسسة بنكية أن يدلي بها لها، كما أن الدورية تلزم المؤسسات البنكية على وجوب تحيين الوثائق المدلى بها من لدن زبنائها وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن تفتح حسابات بنكية تكون الغاية منها تبييض الأموال أو الإرهاب.
وأنه أمام عدم استجابة المستانف عليه للإشعار الموجه إليه، كان لزاما على العارضة تطبيق مقتضيات دورية والي بنك المغرب بتعطيل نشاط حسابه، وان ما جاء في تعليل المحكمة مصدرة الحكم من أن الرسالة الموجهة للمستأنف عليه تتضمن عمومية، لا ينهض سببا في الحكم عليها في أداء تعويض مادام أنه تخلف عن الحضور وبالتالي لم يسع إلى معرفة الوثائق التي يتعين عليه الادلاء بها تبعا لدورية والي بنك المغرب، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للنظر في الدعوى واحالة الملف على المحكمة المختصة مكانيا التي هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا رفض دعوى المستانف عليه لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم وتحميل رافعها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2022، الفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2022
محكمــة الاستئـناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة نقصانه بدعوى ان المحكمة مصدرته ردت دفعها بعد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط استنادا الى المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية، والحال ان المادة المذكورة تتحدث عن الفروع التابعة للشركة الام وليس الوكالات البنكية التي لا تتوفر على الشخصية المعنوية ولا صفة لها في التقاضي، فانه وبمقتضى المادة المذكورة التي تنص على انه استثناءا من احكام الفصل 28 من ق م م، ترفع فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة او فرعها، ومادام ان الوكالة المتواجدة بالرباط تعتبر فرعا للطاعنة، فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط، مما يبقى معه الدفع المذكور لا يرتكز على اساس ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بانها لم تغلق الحساب وانما عطلته، اعتبارا لان ملف المستانف عليه لم يكن يتوفر على كل الوثائق لكي يتأتى للحساب الاستمرار في نشاطه، فراسلته قصد تحيين حسابه والادلاء بالوثائق الناقصة داخل الاجل المعين، غير انه لم يستجب، وتخلف عن الحضور حتى يتسنى معرفة الوثائق الناقصة، مما حدا بها الى تعطيل الحساب واغلاقه امتثالا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب، فانه بالرجوع الى الرسالة المتمسك بها من طرف الطاعنة للقول باشعارها للمستانف عليه قصد تحيين ملفه، فانها غير موقعة من باعثها وغير مؤرخة مما تبقى معه مجهولة المصدر، فضلا عن انه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستانف عليه بها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يبقى معه قيام المستانفة بتعطيل الحساب واغلاقه دون اشعار صاحبه خطأ من طرفها يوجب مسؤوليتها عن الضرر الذي تسببت له فيه والمتمثل في حرمانها من مواردها المالية والارتباك الذي اصاب انشطتها جراء ذلك ، ويبقى دفعها المثار غير منتج ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستانف عليه
في الشـــكـل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que la « Banque », par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel, moyennant paiement des droits, le 10 juin 2022, du jugement n° 4468 rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 2 décembre 2021 dans l’affaire n° 2329/8220/2021, la condamnant à payer au demandeur la somme de 40 000 dirhams, avec dépens.
En la forme :
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier que le jugement ait été notifié à l’appelante, et considérant que l’appel remplit les autres conditions légales de qualité et de paiement, il est recevable.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que l’intimé, le groupe parlementaire du Parti du Mouvement Populaire à la Chambre des Représentants, a présenté, par l’intermédiaire de son représentant, le 2 juillet 2021, une requête au Tribunal de commerce de Rabat dans laquelle il exposait qu’il avait précédemment ouvert un compte bancaire à vue auprès de la première défenderesse, conformément à l’article 394 du Code de commerce, en l’occurrence le compte n° 022810.0001.410009238646.23 auprès de son agence, la deuxième défenderesse, mais qu’il a été surpris, après avoir remis deux chèques bancaires à une entreprise commerciale, de les voir revenir impayés pour le motif « compte frappé d’indisponibilité » concernant le chèque n° 7901882 d’un montant de 5 460,00 dirhams et « compte clôturé » pour le chèque n° 7901883 d’un montant de 4 600,00 dirhams, alors que ces deux mentions ne reposent sur aucun acte judiciaire, tel qu’une ordonnance ou un jugement émanant d’une autorité judiciaire, d’autant plus qu’en se référant au protocole d’accord entre toutes les banques marocaines sur l’échange d’images de chèques, approuvé par la défenderesse sous la supervision de Bank Al-Maghrib, dans la case Annexe 2, et plus précisément dans la case « Motifs de non-paiement », il apparaît qu’elle ne contient pas la mention utilisée par la banque, ce qui constitue un abus et une violation d’une obligation légale, car il incombe à l’établissement bancaire d’exprimer dans l’attestation délivrée l’existence ou non de provision malgré la présence de tout autre incident, et le bénéficiaire des deux chèques l’a informé qu’il n’était pas solvable et que son compte était vide, alors qu’il n’avait présenté aucune demande de clôture du compte et que ce dernier connaît des mouvements et des opérations bancaires quotidiens et qu’il contient des sommes importantes, comme en témoignent les relevés de compte de la défenderesse elle-même, en raison de sa qualité de groupe parlementaire à la Chambre des Représentants, selon le règlement intérieur de cette dernière, notamment en son article 39, et que le bureau du Conseil détermine un soutien financier pour les chambres et les groupes parlementaires afin de soutenir leurs activités et de subvenir à leurs besoins liés aux salaires des employés du groupe et à l’exercice de ses activités par le biais de journées d’étude et de tables rondes thématiques…, ce compte ayant été ouvert il y a plus de sept ans conformément aux dispositions légales, notamment la loi bancaire et le Code de commerce, et que ce qu’a fait la défenderesse constitue une violation flagrante de la loi et une atteinte à des affaires politiques en période de préparation des élections locales et législatives et une tentative de le priver de ses ressources financières dans une période cruciale marquée par l’examen de plusieurs projets de loi au Parlement, et constitue une ressource unique pour payer toutes les dépenses des employés du groupe parlementaire, étant donné qu’il paie sur ce compte les frais d’hébergement à l’hôtel pour les députés de différentes régions du Maroc, le préjudice étant certain, actuel et futur, difficilement réparable car il en a résulté des effets difficiles à corriger, notamment la perte de confiance des personnes qui traitent avec lui, son incapacité à payer les salaires de ses employés et l’arrêt de toutes les activités, séminaires de juin et juillet et journées d’étude qu’il devait organiser dans le cadre de la préparation des élections, sachant qu’il effectue toutes ses dépenses par carnet de chèques et pour justifier ses dépenses, et tous ceux qui traitent avec lui ne font plus confiance aux chèques de paiement émis par lui, refusant de les accepter, demandant que soit alloué un dédommagement provisoire à hauteur de 100 000,00 dirhams pour les dommages subis et, à titre subsidiaire, qu’une expertise comptable soit ordonnée avec consultation de son programme au sein de l’hémicycle qu’il a annulé faute de financement de son compte bancaire.
Et sur la base des conclusions en réponse déposées par le conseil de la première défenderesse à l’audience du 23 septembre 2021, qui a soulevé l’incompétence territoriale, étant donné que son siège social se trouve à Casablanca et que, conformément aux articles 27, 516 et 522 du Code de procédure civile, la compétence territoriale appartient au Tribunal de commerce de Casablanca, sachant que l’agence n’a pas qualité pour ester en justice ni pour la représenter, elle n’est qu’un commerce et il n’y a aucun moyen de l’inclure dans l’action, ce qui a été confirmé par la jurisprudence, ajoutant à titre subsidiaire qu’elle est un établissement bancaire qui exerce son activité conformément aux lois régissant l’activité bancaire et aux circulaires émanant de Bank Al-Maghrib, et dans ce cadre, et par souci d’enquête sur les problèmes résultant de l’atteinte à la sécurité nationale par le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, le Wali de Bank Al-Maghrib a demandé aux établissements bancaires de veiller à ne pas ouvrir de comptes bancaires qu’après avoir fourni un ensemble de documents permettant d’identifier les personnes titulaires de ces comptes, et parallèlement, d’avertir leurs clients de mettre à jour les documents de leurs comptes et de fournir les documents manquants, et dans ce contexte, et compte tenu du fait que le demandeur ne disposait pas de tous les documents pour que le compte bancaire puisse poursuivre son activité, il a été contacté à cet effet en lui accordant un délai déterminé, mais ce délai a expiré sans que le contenu de la lettre ne soit satisfait, ce qui a obligé l’établissement bancaire à bloquer le compte, à le clôturer et à interdire toute disposition concernant ses avoirs, demandant principalement le renvoi du dossier au Tribunal de commerce de Casablanca, territorialement compétent, et à titre subsidiaire, le rejet de la demande et la mise des dépens à la charge de son auteur. Ses conclusions étaient accompagnées de photocopies de deux arrêts de la Cour d’appel et d’une lettre.
Et sur la base des conclusions en réponse déposées par le conseil du demandeur à l’audience du 7 octobre 2021, qui a rétorqué, concernant ce qui a été soulevé sur la compétence territoriale de ce tribunal, qu’il n’est pas commerçant et qu’il est un simple consommateur des services de la défenderesse, ajoutant, sur le fond, que cette dernière, par ce qui est mentionné à la deuxième page de ses conclusions en réponse, a admis qu’elle avait commis une erreur et qu’elle en assumait la responsabilité, sans compter qu’elle prétend, en violation des dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, avoir adressé une lettre au demandeur, ce qui manque de preuve, car la preuve se fait par la réception conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du même code, sans compter que l’invocation d’une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib est contredite par le fait qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir législatif et que ses circulaires le concernent avec les banques et ne lient pas les tiers, étant donné qu’il s’agit de circulaires internes, et dire qu’il n’ouvre pas de comptes bancaires est non pertinent étant donné que le demandeur est titulaire du compte depuis plus de cinq ans, ajoutant que la défenderesse a déclaré avoir fait ce qui est mentionné pour éviter les problèmes résultant des affaires de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent, alors que les fonds qui sont versés sur son compte proviennent du ministère de l’Intérieur, il n’est pas une personne physique, une société ou une association, mais une institution constitutionnelle parlementaire dont le règlement intérieur de la Chambre des Représentants a prévu les règles de composition, sachant qu’elle a oublié la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet pour la réouverture immédiate du compte, demandant que le jugement soit rendu conformément à ses conclusions initiales. Ses conclusions étaient accompagnées d’une mise en demeure.
Et sur la base des conclusions en réponse déposées par le conseil de la première défenderesse à l’audience du 4 novembre 2021, qui a rétorqué que la circulaire n° 2017NC5/W/ du Wali de Bank Al-Maghrib, en date du 24 juillet 2017, dispose en son article 14 les informations que doit fournir le client souhaitant ouvrir un compte bancaire, et c’est la procédure qui concerne toute personne physique ou morale demandant l’ouverture d’un compte, et qu’elle l’a informé de la nécessité de cette procédure, mais qu’il n’y a pas répondu, et s’il avait souhaité que son compte soit maintenu, il aurait répondu en fournissant les documents demandés, sachant qu’elle ne l’accuse ni de blanchiment d’argent ni de financement du terrorisme, mais affirme que l’objectif visé par Bank Al-Maghrib par la circulaire susmentionnée est de prévenir cela, et c’est l’autorité qui est considérée comme le gendarme des établissements bancaires soumis à son contrôle et il entre dans ses attributions d’émettre des circulaires concernant leur activité, les modalités d’organisation de leur travail et la sanction de leurs infractions, et par conséquent, elle n’a commis aucune erreur, mais a appliqué la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib qu’elle est tenue d’exécuter, demandant le rejet de l’action. Ses conclusions étaient accompagnées d’une photocopie d’une circulaire.
Et le 2 décembre 2021, le jugement attaqué en appel a été rendu.
Moyens d’appel
Attendu que l’appelante reproche au jugement l’insuffisance de motivation équivalant à son absence pour avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Rabat, car elle a soulevé une exception principale selon laquelle le tribunal de première instance est territorialement incompétent pour connaître de l’action de l’intimé, et ce, sur la base des dispositions des articles 27, 216, 217 et 522 du Code de procédure civile, étant donné que son siège social se trouve à Casablanca, mais le tribunal l’a rejetée pour un motif non fondé, car l’article 11 de la loi portant création des tribunaux de commerce parle des succursales de la société mère et non de l’agence bancaire qui a été incluse dans l’action, alors qu’elle n’a pas de personnalité morale, elle n’est qu’un commerce, et par conséquent, elle n’a pas qualité pour ester en justice, et c’est ce qui a été confirmé par la jurisprudence, et le tribunal qui a rendu le jugement a confondu les choses et n’a pas fait la distinction entre la succursale de la société mère qui a une personnalité morale et l’agence bancaire qui n’est qu’un commerce n’ayant pas qualité pour ester en justice, ce qui fait que le jugement attaqué a été rendu insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, et ne repose pas sur une base légale solide lorsqu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
Et à titre subsidiaire, sur le fond, en se référant à l’avant-dernier paragraphe de la motivation, le tribunal de première instance a confondu les choses et n’a pas fait la distinction entre les dispositions légales prévues par l’article 503 du Code de commerce, d’une part, et les dispositions légales contenues dans la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib en date du 24 juillet 2017, d’autre part, car l’appelante n’a pas clôturé le compte de l’intimé, mais a bloqué ses mouvements, et a cru à tort qu’il s’agissait de la clôture d’un compte sans la volonté de son titulaire et s’est appuyée à cet égard sur les dispositions de l’article susmentionné, alors qu’il en est autrement, car l’appelante, en tant qu’établissement financier bancaire, est tenue d’exercer son activité conformément aux lois régissant l’activité bancaire et aux circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib, et compte tenu des problèmes résultant du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent, le Wali de Bank Al-Maghrib a demandé aux établissements bancaires de veiller à ne pas ouvrir de comptes bancaires qu’après avoir fourni un ensemble de documents permettant d’identifier les personnes au nom desquelles le compte bancaire est ouvert, et de prévenir leurs clients afin de mettre à jour les documents de leurs comptes et de fournir à l’établissement bancaire les documents manquants.
Et considérant que le dossier du groupe intimé ne contenait pas tous les documents qui doivent être fournis à l’établissement bancaire pour que le compte bancaire puisse poursuivre son activité, elle l’a contacté afin de mettre à jour le compte et de lui fournir les documents manquants dans un délai déterminé, et lui a accordé un délai à cet effet, et à l’expiration du délai accordé, l’établissement bancaire est tenu de bloquer le compte, de le clôturer et d’interdire toute disposition concernant ses avoirs.
Et que si l’appelante a refusé de payer le montant des chèques tirés sur le compte de l’intimé, c’est parce qu’elle n’a pas reçu les documents demandés pour que le compte soit disponible et puisse poursuivre son activité, sachant qu’elle est tenue de respecter les lois régissant l’activité bancaire et que si le demandeur était sérieux dans ses actions, il n’aurait pas hésité à répondre à sa lettre et à lui fournir les documents demandés, d’autant plus que sa demande vise principalement à ce que les comptes ouverts au nom de personnes physiques ou morales soient conformes aux lois régissant l’activité bancaire, afin d’éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, et que l’abstention de l’intimé de répondre à la lettre qui lui a été adressée malgré l’expiration du délai oblige l’établissement bancaire à bloquer le compte et à le rendre indisponible, et s’il avait répondu à ses demandes, son compte n’aurait pas été bloqué et les chèques tirés sur son compte auraient pu être payés.
Et que la lettre qui lui a été adressée vise principalement à l’obliger à fournir certains documents manquants et d’autres qui doivent être mis à jour.
Et que la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib en date du 24 juillet 2017 dispose en son article 14 les informations que doit fournir tout client souhaitant ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire, et la circulaire oblige les établissements bancaires à mettre à jour les documents fournis par leurs clients, afin d’éviter tout ce qui pourrait conduire à l’ouverture de comptes bancaires destinés au blanchiment d’argent ou au terrorisme.
Et qu’en l’absence de réponse de l’intimé à la notification qui lui a été adressée, la défenderesse était tenue d’appliquer les dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib en bloquant l’activité de son compte, et ce qui est mentionné dans la motivation du tribunal qui a rendu le jugement, selon lequel la lettre adressée à l’intimé contient une généralité, ne constitue pas un motif pour le condamner à payer des dommages-intérêts, dès lors qu’il ne s’est pas présenté et n’a donc pas cherché à connaître les documents qu’il devait fournir conformément à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, demandant que soit déclarée l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Rabat pour connaître de l’action et que le dossier soit renvoyé au tribunal territorialement compétent, qui est le Tribunal de commerce de Casablanca, et à titre subsidiaire, le rejet de l’action de l’intimé pour absence de fondement légal et la mise des dépens à la charge de son auteur.
Et attendu que l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 octobre 2022, au cours de laquelle le ministère public a requis l’application de la loi, ce qui a conduit à mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 24 novembre 2022.
Cour d’appel
Attendu que l’appelante reproche au jugement l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le tribunal qui l’a rendu a rejeté son exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Rabat sur la base de l’article 11 de la loi portant création des tribunaux de commerce, alors que l’article susmentionné parle des succursales de la société mère et non des agences bancaires qui n’ont pas de personnalité morale et n’ont pas qualité pour ester en justice, qu’en vertu de l’article susmentionné qui dispose qu’à titre exceptionnel aux dispositions de l’article 28 du Code de procédure civile, les actions concernant les sociétés sont portées devant le tribunal de commerce du siège de la société ou de sa succursale, et dès lors que l’agence située à Rabat est considérée comme
une succursale de l’appelante, la compétence territoriale appartient au Tribunal de commerce de Rabat, ce qui fait que l’exception susmentionnée n’est pas fondée et doit être écartée.
Et attendu que, concernant ce que soutient l’appelante, selon lequel elle n’a pas clôturé le compte, mais l’a bloqué, étant donné que le dossier de l’intimé ne contenait pas tous les documents pour que le compte puisse poursuivre son activité, elle l’a contacté afin de mettre à jour son compte et de fournir les documents manquants dans le délai imparti, mais il n’a pas répondu et ne s’est pas présenté pour qu’il soit possible de connaître les documents manquants, ce qui l’a amenée à bloquer le compte et à le clôturer conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, en se référant à la lettre invoquée par l’appelante pour prouver qu’elle a notifié l’intimé afin de mettre à jour son dossier, elle n’est ni signée par son expéditeur ni datée, ce qui fait qu’elle reste d’origine inconnue, de plus, il ne ressort pas du dossier que l’intimé l’a reçue selon les modalités légales, ce qui fait que le fait que l’appelante ait bloqué le compte et l’ait clôturé sans en informer son titulaire constitue une faute de sa part qui engage sa responsabilité pour le préjudice qu’elle lui a causé et qui consiste en la privation de ses ressources financières et la perturbation de ses activités qui en a résulté, et son moyen soulevé reste non pertinent et doit être écarté et il convient de déclarer en conséquence le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, en mettant les dépens à la charge de son auteur.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut à l’égard de l’intimé, déclare :
En la forme : l’appel recevable ;
Au fond : le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, en mettant les dépens à la charge de son auteur.