وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول انه يتواجد في المحل التجاري المدعى فيه بناء على عقد كراء صحيح من والدته وعماته وهو ما أكده البحث المجرى في النازلة، وأنه لم يطعن فيه بأي وسيلة من وسائل الطعن وأن الخبرة القضائية غير موضوعية وأنه بعد خصم أجرته الشهرية وهي 5500 درهم يصير مدخول الربح الصافي الشهري هو 9250 درهم وأن مقابل الاستغلال يتعين احتسابه منذ تاريخ التوصل بالإنذار، ملتمسا أساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اعتبار تاريخ التوقف عن الأداء هو 22/12/2022 وجعل الربح الصافي الشهري محددا في 9250 درهم.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فإن الثابت من خلال استقراء الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد احمد أمين الفاضلي، المنتدب خلال مرحلة أول درجة، أن الأخير قد أخذ بعين الاعتبار أجرة المسير بواقع 5500 درهم بدليل ما تم تضمينه في الصفحة 4 من ذات التقرير، التي حددت أجرة 3 عمال في مبلغ 12000 درهم، بالإضافة الى أجرة المسير في مبلغ 5500 درهم بما مجموعه 17.500 درهم كمصاريف، استنزل السيد الخبير قيمتها من مجموع المداخيل الشهرية الاجمالية للمحل، وعلى هذا فإن وجه الطعن المثار بهذا الشأن يبقى مخالفا للواقع مما يستوجب رده. وأنه بخصوص ما تمسك به المستانف من ضرورة احتساب واجبات الاستغلال ابتداء من تاريخ التوصل بالانذار وهو 22/12/2022 فمردود عليه من جهة أن المستانف عليهم طالبوا المستانف بتأدية نصيبهم في استغلال للمحل التجاري في نشاط صباغة السيارات منذ سنة 2007 إلى الآن بحكم استفراده بالاستغلال وهو ما يجعل السبب المثار بهذا الشأن على مهاد غير سليم يتعين الالتفات عنه، ما دام أنه لم يستظهر بما يثبت براءة ذمته من الواجبات المذكورة عن المدة السالفة بعدما توصل بالانذار المذكور، إذ القاعدة أن الذمة المنشغلة بيقين لا تخلو إلا بيقين وهو ما ينهض بذاته وبطريق اللزوم امتناعا صريحا عن التحلل مما علق بذمته من واجبات لقاء استفراده باستغلال المال المشاع بين أطراف الخصومة والذي انجر إليهم إرثا من والدهم.

وحيث إنه جوابا على ما تمسك به المستانف بخصوص واقعة الكراء من والدته وعماته، فإن الثابت من استقراء عقد الكراء المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 29/06/2009 المدلى به في مرحلة أول درجة، أنه أبرم فقط بين المستانف من جهة، وبين كل من فاطمة (ب.)، رشيدة (ا.)، خديجة (ب.) و لطيفة (ب.) من جهة ثانية، وأن المستانف عليهم بوصفهم باقي الورثة لم يكونوا أطرافا في ذات العقد. مما يقطع في الدلالة على صحة ما أثاروه بخصوص عدم علمهم بالكراء المذكور الذي يغدو تبعا لذلك حابط الأثر في مواجهة هؤلاء، فالعقود لا تنفع ولا تضر إلا من كان طرفا فيها، تكريسا لمبدأ الأثر النسبي للاتفاقات التعاقدية، مما يتعين معه عدم اعتبار الوسيلة المثارة بهذا الصدد.

وحيث إن محكمة البداية وإذ كرست النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية يغدو حكمها الصادر بهذا الخصوص على مهاد من القانون صحيح، مما يستأهل تأييده ورد جميع الوسائل المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.