Réf
55127
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2703
Date de décision
16/05/2024
N° de dossier
2024/8222/901
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation de contrat, Pouvoir modérateur du juge, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Indemnité de résiliation, Expertise judiciaire, Évaluation du bien restitué, Crédit-bail, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire.
L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappelle la distinction entre les loyers échus, dus en contrepartie de la jouissance du bien, et l'indemnité pour les loyers futurs, laquelle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le juge du fond peut modérer cette indemnité en tenant compte de la valeur des biens restitués. La cour juge en outre que l'octroi d'intérêts légaux, qui revêtent un caractère indemnitaire, fait obstacle à une demande de dommages et intérêts distincte, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.
La contestation de l'expertise est également écartée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire à ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرق القانون وعدم اعتبار لشروط العقد فضلا عن بطلان الحكمين التمهيديين فيما كلفا به الخبير المعين من تحديد قيمة الناقلات افتراضيا ودون معاينة وما قضى به من رفض لطلب التعويض.
وحيث إن القاعدة في عقود الائتمان الايجاري أن الكراء يؤدى مقابل الانتفاع وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة قد استصدرت أمرين استعجاليين قضيا لفائدتها بفسخ العقدين 90294630 – 90437340 مع إرجاع الناقلتين موضوعهما وبالتالي تكون محقة في المطالبة بالأقساط الحالة إلى غاية فسخ العقد باعتبار وكما سبق بيانه أن أداء الأقساط كالتزام يتحمله المكتري يقابله حقه في الانتفاع أما الأقساط الناتجة عن سقوط الأجل فتؤدى على شكل تعويض تحكمه مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع والتي تخول للمحكمة تعديل التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن جراء فسخ العقد مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الناقلة المسترجعة وهو ما قضت به محكمة البداية وعن صواب.
أما بخصوص ما نعته الطاعنة من بطلان لتقريري الخبرة فإنه وبالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الرحمان أمالي والتي اعتمدتها المحكمة كأساس لما قضت به يتبين بأنها قد استوفت جميع عناصرها القانونية والموضوعية وجاءت وفق تنصيصات الحكم التمهيدي الآمر بها ووفق القوانين المحاسبتية المعمول بها وبالاستناد إلى الوثائق والحجج المستدل بها، كما أن الطاعنة قد أحجمت عن إثبات ما يخالفها بمقبول، مما يكون معه ما أثير على غير أساس.
وحيث إنه وبالنسبة لما عابته الطاعنة بخصوص رفض طلب التعويض فإن البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة البداية قد استجابت لطلب الفوائد القانونية والتي تكتسب في حد ذاتها طابعا تعويضيا وبالتالي يكون هذا الطلب وكما قضى به الحكم المستأنف غير مؤسس تبعا لعدم جواز تعويض نفس الضرر مرتين.
وحيث إنه واستنادا لما ذكر تكون محكمة أول درجة قد صادفت الصواب فيما قضت به وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
