وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة بخصوص عدم توصلها بأي كتاب من طرف المستأنف عليها رغم أن العنوان الذي تم به توجيه الإنذار بالتسوية والاستدعاء هو نفسه المقر الاجتماعي وأدلت بمحضر معاينة مؤرخ في 20/06/2024 الذي عاين من خلاله المفوض القضائي لوجود لوحة تتضمن اسم الشركة كما ان المقر به مكاتب، ملفات...، فإنه وبالرجوع إلى الوثائق التي أسس عليها الأمر الابتدائي قضائه، يتبين أن الإنذار وكذا الاستدعاء للجلسة رجعا بملاحظة لا تقطن بالعنوان وهي محررات قد تم إنجازها من طرف مفوضين قضائيين وتكتسي أيضا حجية رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ولا يمكن للمحكمة إلا الأخذ بها في غياب ما يثبت خلاف ما ضمن بها. وأن المحضر المعاينة أعلاه لا يثبت أن المستأنفة كانت تتواجد بالعنوان عند توجيه الإنذار إليها وكذا الاستدعاء ولكن أثبت تواجدها ساعة انتقال المفوض القضائي لإنجاز المحضر مما يبقى ما أثير على غير أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة بكون الطلب استرجاع المعدات سابق لأوانه فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب المدلى به والمؤرخ في 20/12/2023 والذي لم يكن محل أي منازعة أو طعن جدي أن المستأنفة قد توقفت عن أداء أقساط الكراء وهو الأمر الذي لم تنفيه الطاعنة أو تدلي بخلافه وتطبيقا للبند السادس من العقد المبرم بين الطرفين والموقع بتاريخ 16/11/2022 يكون ما تمسكت به غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث واستنادا لما ذكر فالأمر المستأنف جاء معللا تعليلا قانونا وقد أجاب على دفوع المستأنفة ويبقى ما نحاه مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه