Réf
69264
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1795
Date de décision
15/09/2020
N° de dossier
2020/8225/785
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation de contrat, Procédure contractuelle de résiliation, Obligations du bailleur, Notification, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande, Crédit-bail, Clause résolutoire, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements.
L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté l'intégralité des étapes prévues au contrat avant de saisir la justice. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur une double notification : d'abord, une lettre en vue d'une résolution amiable, puis, en cas d'échec, une seconde lettre notifiant formellement la résolution et octroyant un ultime délai de huit jours au preneur pour s'exécuter.
Or, la cour relève que si la première étape de tentative amiable a bien été initiée, la seconde notification formelle de résolution n'a jamais été adressée au débiteur. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que l'action en constatation de la résolution du contrat est prématurée.
L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 26/11/2019 تحت عدد 2990 في الملف عدد 3110/8104/2019 القاضي :
أولا : بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و بأن عقد الائتمان الايجاري عدد 0423210 قد فسخ بقوة القانون .
ثانيا : أمر المدعى عليها بإرجاع الآليات من نوع
CONCASSEURE A MACHOIRE FP160714 *
*TREMIE TAMPON POUR ALIMENTATION SUG 1400
*N° DE SERIE TT16009
*BROYEUR A PERCUSSION TYPE SUG 1400
*N° DE SERIE BR 16005
*CHASSIS POUR BROYEUR SUG1400 AVEC ENSEMBLE TOLERIE
*PASSERELLE ET GARD CORPS
*DETECTEUR DE METEAUX BANDE 800
*CRIBLE VIBRANT A BALOURD CV2064
*N°DE SERIE CV 16007
*STRUCTURE COMPLETE POUR CRIBLE CV2064 AVEC ENSEMBLE
*TOLERIE , PASSERELLE ECHEKKE ET GARD CORPS
TRANSPORTEUR A BANDE 800*18
N° DE SERIE TB16039 ET TB 16040
TRANSPORTEUR A BANDE 650*20
N° DE SERIE TB16041
TRANSPORTEUR A BANDE 800*28
*N° DE SERIE TB16042
*TRANSPORTEUR A BANDE 800*19
*N° DE SERIE TB16039 ET TB 16043
*TRANSPORTEUR A BANDE 650*16
*N° DE SERIE TB 16044
*GOULOTTE DE SORTIE TAPIS DU SABLE
*ELECTRICITE (PUISSANCE TOTALE POUR TOUTE L'INSTALATION ENVIRON 350 KW)
*N° DE SERIE : AR 160012
إلى المدعية مع تحميلها الصائر.
ثالثا : التصريح بأن الأمر المذكور مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا سندها في ذلك مباشرته من طرف شركة (أ. أ. ت. ب.) و الحال أن اسمها الحقيقي هو (س.) .
وحيث إن البين من اطلاع المحكمة على المقال الاستئنافي أنه تمت مباشرته من طرف شركة (أ. أ. ت. ب.) و الذي يعتبر اسم الطاعنة باللغة العربية و يقابله باللغة الفرنسية اسم شركة (أ. أ. ت. ب.) ، وأن لفظة "سطرنوكس" تعتبر اختصارا لاسمها باللغة الفرنسية و من تم فكتابتها بسطرنوكس أو (س.) لا تأثير له على سلامة المقال من الناحية الشكلية سيما أن المقال المذكور تم تضمينه اسمها كاملا باللغة الفرنسية و لفظة الاختصاص ممثلة في (S.) وهو نفس الاسم الوارد بعقد الائتمان الايجاري الرابط بين طرفي النزاع و المقال الافتتاحي و الامر المستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، انه بتاريخ 08/11/2019 تقدمت شركة (ق. إ. ل. ب. م. ل. ت. و. ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد 0423210 أكرت للمدعى عليها الآليات من نوع :
CONCASSEURE A MACHOIRE FP160714 *
*TREMIE TAMPON POUR ALIMENTATION SUG 1400
*N° DE SERIE TT16009
*BROYEUR A PERCUSSION TYPE SUG 1400
*N° DE SERIE BR 16005
*CHASSIS POUR BROYEUR SUG1400 AVEC ENSEMBLE TOLERIE
*PASSERELLE ET GARD CORPS
*DETECTEUR DE METEAUX BANDE 800
*CRIBLE VIBRANT A BALOURD CV2064
*N°DE SERIE CV 16007
*STRUCTURE COMPLETE POUR CRIBLE CV2064 AVEC ENSEMBLE
*TOLERIE , PASSERELLE ECHEKKE ET GARD CORPS
TRANSPORTEUR A BANDE 800*18
N° DE SERIE TB16039 ET TB 16040
TRANSPORTEUR A BANDE 650*20
N° DE SERIE TB16041
TRANSPORTEUR A BANDE 800*28
*N° DE SERIE TB16042
*TRANSPORTEUR A BANDE 800*19
*N° DE SERIE TB16039 ET TB 16043
*TRANSPORTEUR A BANDE 650*16
*N° DE SERIE TB 16044
*GOULOTTE DE SORTIE TAPIS DU SABLE
*ELECTRICITE (PUISSANCE TOTALE POUR TOUTE L'INSTALATION ENVIRON 350 KW)
*N° DE SERIE : AR 160012
مقابل استحقاقات محددة ،غير أن المكترية المدعى عليها توقفت عن اداء الاقساط الحالة رغم انذارها . ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين ، مع الصائر و التنفيذ المعجل . مرفقة المقال ب: نسخة طبق الاصل من عقد القرض – اصل كشف الحساب – نسخة طبق الاصل من الفاتورة – اصل الانذار مع محضر تبليغ الانذار .
وبعد رجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة تعذر العثور عليها ، صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على الوسائل التالية:
الوسيلة الأولى: خرق حقوقها في الدفاع عمادها في ذلك أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت على شهادة تبليغ مخالفة لمقتضيات المادة 38 من ق م م إذ كان يجب عليها بعد رجوع شهادة الإستدعاء بعدم العثور على عنوان العارضة بعد البحث والتحري ، أن تقوم بإعادة إستدعائها بواسطة البريد المضمون وأنه لا مجال للدفع بمقتضيات المادة 151 من ق.م.م لعدم توافر عنصر الاستعجال .
الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات المادة433 من ق م م : إذ أن الرسالة الموجهة للعارضة لايمكن الإعتداد بها أمام عدم بعثها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل المتفق عليها في بنود العقد والتي لايمكن تغييرها إلا بإتفاق الطرفين.
الوسيلة الثالثة: بطلان محضر المفوض القضائي الذي تضمن توصل مسؤولة بالشركة ووضع خاتم العارضة على الطلب في خرق لمقتضيات المادة 39 من ق م م الذي نص على وضع توقيع المتسلم أو الإشارة إلى عجزه عن التوقيع أو رفضه لذلك دون التنصيص على إمكانية وضع الخاتم، ومن تم فإن المحضر المذكور لايفيد توصل العارضة ويبقى والعدم سواء، مضيفة كونها تستغرب لوجود خاتمها على الإنذار وتنفي نفيا قاطعا توصلها به وتشكك في تصرفات كاتب المفوض القضائي خاصة مع التطور العلمي والتقني خاصة أنه لم يتم تبليغها بالإستدعاء بالدعوى رغم إدعائه تبليغها بالإنذار.
الوسيلة الرابعة: أن العارضة تدلي للمحكمة بمحضر معاينة قضائية منجز من طرف المفوض القضائي السيد اسماعيل (ع.) يثبت تواجدها بالعنوان عكس ما ضمن بشهادة التسليم والذي تضمن عبارة فضفاضة إذ أن عدم العثور على العنوان لا يعني عدم العثور على الشركة المتواجدة به.
الوسيلة الخامسة: عدم بعث رسالة بكون العقد أصبح مفسوخا، إذ أن عدم بعث الإنذار بالتسوية الودية وكذا عدم إحترام مسطرة تبليغ الإنذار بالتسوية الودية ومنح المكترية فرصة لتنفيذ التزاماتها طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من عقد الإئتمان الإيجاري لا يجعل من هذا الأخير مفسوخا بقوة القانون مادام أن الفقرات المضمنة بالمادة الثامنة المذكورة يكمل بعضها بعضا ولا يمكن تطبيق الفقرات 1، 2، 3، 4 إلا بعد إحترام الفقرة 5 .
ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، واحتياطيا جدا عدم قبوله.
وأرفقت مها بنسخة من الأمر المستأنف مع طي التبليغ وصورة من محضر معاينة.
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 26/02/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن الاستئناف معيب شكلا لرفعه من طرف شركة (أ. أ. ت. ب.) و الحال ان اسمها الحقيقي هو (س.) مما يتعين عدم قبوله . و أن الطعن في محضر تبليغ المفوض القضائي يبقى دون أساس على اعتبار أن محضر تبليغ المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، كما أن العارضة قامت بتبليغ كل من مسطرة التسوية الودية و الاستدعاء للجلسة الى الطاعنة بالعنوان المضمن في عقد الائتمان الايجاري ، إذ يكفي الاطلاع على الوثائق ليتبين بأن العارضة قامت بتبليغ الطاعنة تبليغا سليما . وان زعم المستأنفة كون العارضة لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 433 من مدونة التجارة و لم توجه بهذا الصدد الانذار مردود عليها و تدحضه الوقائع و الوثائق أنه بالاطلاع على بنود العقد يتبين أنه يحيل على توجيه انذار يتضمن اجل 15 يوم من اجل تقدم المدعى عليها بمقترحاتها من اجل التسوية الودية بعد انصرام هذا الاجل يحق للعارضة اللجوء الى القضاء قصد معاينة الاثر الفاسخ و ترتيب الاثر القانوني، وهذا ما قامت به العارضة حينما قامت بتوجيه انذار عمد الى تبليغه للمفوض القضائي . وبذلك تكون العارضة قد سلكت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها عقديا مما يتعين معه صرف النظر على الدفع المثار أعلاه . ملتمسة تأييد الامر المتخذ مع تبني تعليله .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 26/02/2020 بطلب الادلاء بقرار استئنافي صادر بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 2053 في الملف عدد 1279/8225/2019 .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 21/07/2020 بمذكرة توضيحية مرفقة بقرارات إستئنافية أكدت بموجبها بواسطة نائبها سابق ما ورد بمقالها الاستئنافي ، مضيفة أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت عدة قرارات أكدت فيها أن الدعاوى غير مقبولة لعدم احترام المسطرة المتفق عليها بين الطرفين . وأنه طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع فإن ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية في القرارات المذكورة له حجة على الوقائع التي وردت فيه ، وبالتالي فتبليغ الانذار المتمسك به في الملفات المعروضة على هذه المحكمة باطل وأن القضاء اكد على عدم صحته و لا يمكن بالتالي الاخذ به ، كما أنه طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به تمنع من العودة مجددا في صحة تبليغ الانذار موضوع النازلة بعد أن قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم صحته ، لأن القرارات الاستئنافية رفقته حائزة لقوة الشيء المقضي به فيما فصلت فيه من حقوق بين نفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا . ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع ابقاء الصائر على المستأنف عليها .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 21/07/2020 بمذكرة رد أكدت بموجبها بواسطة نائبها سابق ما جاء في مذكرتها الجوابية أعلاه ، مضيفة أنها سبق وأن وجهت رسالة التسوية الودية إلى المستأنفة طبقا لما هو منصوص قانونا أي في شخص ممثلها القانوني . وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها ، وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء عملا بالفصل 319 من ق.ل.ع ، ملتمسة رد الاستئناف مع تبني تعليله جملة و تفصيلا .
و ارفقت المذكرة بصورة إنذار موجه إلى المستأنفة في شخص ممثلها القانوني .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/09/2020 تخلف خلالها الاستاذ (م.) عن المستأنفة رغم الاعلام ، وحضر الاستاذ (س.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنف عليها ، وسبق تأخير الملف على الحالة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إن من بين ما أثارته المستانفة من دفوع بموجب مقالها الاستئنافي الدفع المنصب على عدم بعث المستأنف عليها برسالة بكون العقد اصبح مفسوخا و منح مهلة 8 أيام حسب ما تقتضيه المادة الثامنة من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين طرفي الدعوى .
وحيث ردت المستأنف عليها بكونها احترمت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها عقدا ، وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها ، و أن الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء عملا بالفصل 319 من ق ل ع.
وحيث إن مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من عقد الائتمان الايجاري موضوع طلب الفسخ نصت على الزامية قيام المستأنف عليها بتوجيه رسالة التسوية الودية الى الطاعنة و التي عليها تقديم مقترحاتها بشأنها داخل أجل 15 يوما وأن احجام هذه الاخيرة عن ذلك يخول للمستأنف عليها المطالبة بحقوقها الناتجة عن العقد المذكور شريطة احترامها باقي بنوده و لاتي من بينها اجبارية توجيهها للطاعنة رسالة تعبر فيها عن ارادتها فسخ عقد الائتمان الايجاري مع منحها اجل 8 أيام قصد تنفيذ التزامها و الذي بانصرامه يصبح من حق المستأنف عليها اللجوء الى القضاء قصد معاينة الفسخ حسب ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الاولى من المادة الثامنة المومأ إليها اعلاه ، إلا أن البين من اطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تقم باحترام مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثامنة السالف ذكرها بتوجيهها رسالة الفسخ للطاعنة مما يجعل من دعواه الرامية الى فسخ عقد الائتمان الايجاري الذي يربطها بهذه الاخيرة واسترجاع الآلة موضوعه سابقة لأوانها و يتعين التصريح بعدم قبولها .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
