Réf
67587
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4474
Date de décision
27/09/2021
N° de dossier
2021/8221/3053
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Prescription quinquennale, Force probante, Contestation du client, Confirmation du jugement, Clôture de compte, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement, lequel contestait en appel l'existence d'un lien contractuel et reprochait au premier juge un défaut de motivation, notamment sur la prescription de l'action.
La cour retient que les relevés de compte produits par l'établissement créancier font foi jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, la cour considère qu'une contestation abstraite et non étayée par le débiteur est insuffisante à renverser cette présomption de preuve.
Elle écarte également le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge avait bien répondu au moyen relatif à la prescription en constatant que le délai quinquennal n'était pas écoulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
حيث انه فيما تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 230 من قلع , فقد اسسه على أساس انه لم يتعاقد مع المستأنف عليها, والحال ان الكشوف الحسابية المدلى بها لها حجيتها في الاثبات طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها, وان الطاعن اكتفى بالمنازعة المجردة ولم يدل بما يثبت خلاف ما تضمنته الكشوف المدلى بها. الامر الذي يكون معه السبب المثار مردود. اما بخصوص التمسك بنقصان التعليل لعدم الرد على الدفوع التي اثارها , فإن المحكمة المطعون في حكمها ردت الدفع المتعلق بالتقادم لعدم مرور اجل خمس سنوات ما بين تاريخ اقفال الحساب وتاريخ المطالبة, اما بخصوص عدم اثبات ادعاء المستأنف عليها, فإنها ادلت بكشوف حسابية لها حجيتها في الاثبات ولم يتم اثبات خلاف ما تضمنته. الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر
