Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022)

Réf : 29146

Identification

Réf

29146

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4212

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2022/8220/2175

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 513 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت البنك  بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/04/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 10/03/2022 في الملف عدد 9200/8220/2021 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 50.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكـل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة البنك بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/03/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 12/04/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضـوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عربي م. تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2021 , عرض فيه أنه موظف بالأمن و لديه حساب مفتوح لدى البنك المدعى عليه تحت رقم 8073006 بالوكالة التابعة له الكائنة بشارع الحسن الثاني الرقم 03 بنسليمان، وأنه فوجئ بأن دفتر الشيكات الخاص به والذي لم يسحبه من الوكالة تم استعماله من أجل سحب أمواله المودعة بالحساب أعلاه، وبعد التحريات تبين أن أحد الأشخاص يتحوز بدفتر الشيكات، وقام باستعماله وتقديم الشيكات لأشخاص آخرين، بحيث تم استعمال ثلاثة شيكات حاملة للأرقام التسلسلية التالية: 5834156 و 5834154 و 5834151 ، وأنه تفاجأ بسحب جزء من ودائعه، مما تسبب له في أضرار مادية و معنوية ، كما أن الوكالة البنكية أشعرته بأن شيكا باسمه بمبلغ 10.300,00 درهم تم دفعه للإستخلاص وأنه يحمل توقيعا غير مطابق لإمضائه، مما اضطره إلى وقف جميع تعاملاته بهذا الحساب، وأصبح يعيش حالة خوف وهلع، و بناء على شكاية العارض باشرت النيابة العامة تحرياتها ليتم اعتقال المسمى س. ن. الذي كان يشتغل لدى شركة كروب 4 ، و اعترف بأنه استولى على دفتر الشيكات الموجود بفرع المحفوظات بوكالة البنك إبان عمله كمسؤول عن عملية النظافة و التطهير بالشركة، و أنه أدين بسنة واحدة حبسا نافذا و تم تأييد هذا الحكم استئنافيا، وأن البنك المدعى عليه يتحمل المسؤولية الكاملة في الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به بسبب تقصيره في حماية وثائق الزبناء . والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

 بجلسة 14/10/2021 أدلى نائب المدعي برسالة أرفقها بنسخة من رسالة صلح  و صورة من شيكين وصورة من شهادة رفض الأداء وصورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من حكم صادر عن ابتدائية بن سليمان بتاريخ 08/10/2020 تحت رقم 517 ملف عدد 422/2020 ونسخة من قرار صادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 30/11/2020 تحت رقم 7261 ملف عدد 7040/2601/2020 و نسخة من شهادة بعدم النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2021، والتي عرض فيها أن المدعي أقر في مقاله الإفتتاحي أنه طلب من الوكالة أن تسلمه دفتر شيكات، و تم إعداد الدفتر ووضعه رهن إشارته لكنه لم يسحبه داخل الأجل المحدد، و أن المسمى س. ن. الذي وضعته شركة كروب 4 رهن إشارة العارض في إطار العقد الرابطة بينهما استغل مشاركته في عملية إرجاع دفاتر الشيكات الغير المسحوبة من أصحابها ليسرق دفتر الشيكات الخاص بالمدعي، ويستعمل شيكين في النصب على الأغيار، و بالتالي فإن البنك العارض لم يرتكب أي تقصير في الحفاظ على وثائق الزبناء بل إنه لجأ إلى خدمة شركة مختصة في الحراسة و نقل الأموال، كما أن المدعي لم يثبت أنه ما حدث له تسبب له في أدنى ضرر مادي أو معنوي بحيث لم يتم سحب أي مبلغ من حسابه ، و أن الوكالة البنكية هي من أشعرته بأنه تم تقديم شيك للأداء لا يحمل توقيعه، و ، لهذا يتعين إدخال شركة كروب 4 في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن تصرفات أجيرها. والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي و في مقال الإخال بإدخال شركة كروب 4 في الدعوى و الحكم عليها بأن تؤدي للمدعي أي تعويض قد تحكم به المحكمة.

وبجلسة 25/11/2021 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المؤسسة البنكية كانت تتحوز دفتر الشيكات ، و أن عملية السرقة تمت و هذه الشيكات في عهدة البنك، و أن المادة 513 من مدونة التجارة تنص على أنه  » على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور »، و أنه تم سحب مبلغ 1750,00 درهما من حساب العارض، كما أنه اضطر إلى عدم استعمال حسابه البنكي مدة طويلة، وأنه أصبح يعيش في خوف و هلع لأنه يشتغل ضابط في جهاز الأمن، و أنه لا علاقة له بشركة كروب 4 المطلوب إدخالها في الدعوى. والتمس الحكم وفق الطلب و عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى شكلا و رفضه موضوعا. وأرفق مذكرته بصورة من شكاية موجهة إلى البنك المدعى عليه.

وبجلسة 13/01/2022 أدلى نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية عرض فيها أن البنك لم يثبت علاقة الشغل و التبعية بين المدخلة في الدعوى و المسمى المسمى س. ن.، و أن هذا الأخير لا يدخل ضمن زمرة أجرائها، فهي تنشط في مجال الحراسة و نقل الأموال و لا علاقة لها بمجال النظافة. والتمس الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و بإخراج المدخلة من الدعوى.

وبجلسة 03/02/2022 أدلى نائب البنك المدعى عليه بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المدخلة في الدعوى تستغل بأن البنك العارض لا يتوفر على عقد العمل الذي كان يربطها بالسيد س. ن.، و أن محضر الضابطة القضائية المدلى بنسخة منه وثيقة رسمية و أن المسمى س. ن. صرح أمام الضابطة القضائية بأنه يشتغل لدى المدخلة في الدعوى كمسؤول عن العمليات . والتمس رد دفوع المدخلة في الدعوى و الحكم وفق مذكرته السابقة، و احتياطيا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف.

وبجلسة 17/02/2022 أدلى نائب المدخلة في الدعوى أكد فيها أن البنك لم يدل بما يثبت علاقة الشغل بين موكلته و بين المسمى س. ن.، و أن مقال الإدخل وجه ضد شركة كروب 4 سيكورور في حين ان اسمها هو ج 4 س المغرب، و أكد دفوعه و ملتمساته السابقة.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأن المسمى س. ن. استولى على دفتر الشيكات بمناسبة قيامه بمهامه لديها بتكليف من مشغلته شركة كروب 4 وهو ما تؤكده تصريحاته أمام الضابطة القضائية، وبان المدخلة في الدعوى هي المسؤولة عن تبعات الأفعال المذكورة ويتعين الحكم عليها بأداء التعويض، وبان المستأنف عليه سُحب من ودائعه بواسطة شيكات 3 تم استعمالها بصورة تدليسية ، وان المحكمة وقفت على ما أثبتته تحريات الضابطة القضائية من أن المبلغ الوحيد الذي تم سحبه من حساب المستأنف عليه هو 1750.00 درهم بواسطة شيك، أما الشيك الذي كان يحمل مبلغ 10300.0 درهم فقد أرجعه العارض بدون سند لعدم مطابقة التوقيع، مما يفيد بأن الضرر المادي الذي لحق بالطاعن هو فقدانه لمبلغ 1750.00 درهم وأنه لم يثبت أنه حرم من إصدار الشيكات باعتبار أن حسابه بقي في وضعية عادية وان المبلغ الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لا يمثل الضرر. والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بكون المدخلة في الدعوى هي المسؤولة مدنيا عن الأفعال التي قام بها أجيرها والحكم عليها بأداء التعويض لفائدة ع. الم. واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف بحصر التعويض في مبلغ 8.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبتاريخ 09/06/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ج 4 س المغرب بمذكرة جوابية عرضت فيها أنها أجنبية عن النزاع ولا علاقة لها بالمدعو س. ن. ولم يسبق له أن عمل لديها ولم يدل البنك يما يفيد العلاقة بينهما، مما يجعل مقال الإدخال غير مقبول والتمس تأييد الحكم المستأنف 

وبتاريخ 07/07/2022 ، تقدم دفاع المستأنف عليه ع. الم. بمذكرة جوابية عرض فيها أن مسؤولية البنك تبقى ثابتة، لأنه كان يحوز دفتر الشيكات الخاص به ولم يقم بالعناية اللازمة والمطلوبة في الحفاظ على السندات المودعة لديه وهو ما يشكل خرقا للفصل 513 من مدونة التجارة، وانه حرم ن استعمال حسابه البنكي بسبب التخوف من أن يتم سحب آخر بواسطة نفس الدفتر والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/07/2022 واعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022 

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن من استولى على دفتر شيكات المستأنف عليه يشتغل لدى المدخلة في الدعوى شركة كروب 4 حسب تصريحاته أمام الضابطة القضائية وهي الملزمة بأداء التعويض .

لكن ، حيث إن فتح حساب بنكي من قبل المستأنف عليه لدى المستأنفة وتقديمه لطلب من أجل الحصول على دفتر الشيكات يجعل العلاقة بينهما تدخل في إطار الإلتزام البنكي الذي يحتم على البنك التقيد بالضوابط البنكية ومنها بدل العناية اللازمة من أجل المحافظة على دفتر الشيكات وعدم تسليمه إلا لصاحبه ووفقا للقواعد والضوابط البنكية واستنادا لمقتضيات المادة 513 من مدونة التجارة التي تنص انه على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وان توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور ، وبما أن البنك تحَصّل على دفتر الشيكات ، فإنه كمودع لديه يبقى ملزما بالمحافظة على الوثائق والمحفوظات وعدم إعطاء الفرصة للغير من أجل الحصول عليها ، وهو حينما ترك الفرصة لشخص بسحب شيكات من دفتر الشيكات الخاص بالمستأنف عليه دون أن يأخذ الإحتتياطات اللازمة من أجل تأمين عملية نقل الوثائق والقيام بالمراقبة القبلية والبعدية للتأكد من سلامة دفتر الشيكات، يكون قد أخل بالقواعد الإحترازية التي يتعين عليه القيام بها ، مما تكون معه مسؤوليته التقصيرية ثابتة في النازلة تجاه المستأنف عليه ، أما بالنسبة لشركة كروب 4 ، فإنه بصرف النظر عن كون العلاقة بينها وبين البنك المستأنف تبقى غير ثابتة في النازلة وان تصريح س. ن. أمام الضابطة القضائية بأنه كان يشتغل لديها يبقى غير كاف للأخذ به في الدعوى المدنية ، فإن المستأنفة لم تدل بأي عقد يربطها معها يلزمها بتحمل مسؤولية ضياع الوثائق التي يقوم مستخدميها بنقلها تجاه الغير ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأن ذلك .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن التعويض المحكوم به يتسم بالغلو ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنف ، فإنه إذا كان التعويض عن الضرر يشمل ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام، فإن تقديره يكون بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين وتدليسه استنادا للفصل 264 من ق.ل.ع، وبالرجوع إلى وثائق الملف يلفى بأنه وإن تم السطو على مجموعة من الشيكات من دفتر الشيكات الخاص بالمستأنف عليه (3 شيكات) إلا أن المبلغ الذي تم سحبه من حسابه البنكي هو 1.750,00 درهما ، في حين ان باقي الشيكات الأخرى وإن تم تقديمها للبنك فإنه تعذر صرفها ، وبذلك فإنه يراعى في التعويض قيمة المبلغ الذي تم سحبه من الحساب البنكي للمستأنف عليه، وما تكبده من مصاريف تقديم الشكاية بخصوص الشيكات التي سحبت من دفتر الشيكات ومصاريف التنقل من أجل الإستماع إليه ومصاريف الدعوى القضائية والضرر النفسي اللاحق به جراء الخوف من الزج به في متاهاة قضائية جراء احتمال إقدام المتحصل على الشيكات على تقديم شكاية ضده ، وبذلك يبقى التعويض المناسب عن الضرر المباشر اللاحق بالمستأنف هو مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض شمولي يشمل المبلغ الذي سحب من حسابه البنكي والضرر الذي لحق به جراء الخطأ الصادر عن البنك والمتمثل في عدم اتخاذ الإحتياطيات اللازمة حتى لا يتم سحب شيكات بنكية من دفتر الشيكات كما تم توضيحه ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 20.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. 

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا 

– في الشكــل :  قبول الإستئناف .

– في الموضوع  : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 20.000,00 درهم وتأييده الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Version française de la décision

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que le défendeur, A. M., a, par l’intermédiaire de son avocat, introduit une requête initiale devant le Tribunal de commerce de Casablanca le 21 septembre 2021, dans laquelle il exposait qu’il était agent de sécurité et titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque défenderesse sous le numéro 8073006 à l’agence de celle-ci sise au boulevard Hassan II numéro 03 à Benslimane, et qu’il a été surpris de constater que son chéquier, qu’il n’avait pas retiré de l’agence, avait été utilisé pour retirer des fonds de son compte susmentionné ; qu’après enquête, il s’est avéré qu’une personne était en possession de son chéquier et l’avait utilisé pour remettre des chèques à d’autres personnes, en utilisant trois chèques portant les numéros de série suivants : 5834156, 5834154 et 5834151 ; qu’il a été surpris de constater le retrait d’une partie de ses dépôts, ce qui lui a causé des dommages matériels et moraux ; que l’agence bancaire l’a informé qu’un chèque à son nom d’un montant de 10 300,00 dirhams avait été présenté à l’encaissement et qu’il portait une signature non conforme à la sienne, ce qui l’a contraint à cesser toutes ses opérations sur ce compte et l’a plongé dans un état de peur et de panique ; que suite à la plainte du demandeur, le ministère public a ouvert une enquête qui a conduit à l’arrestation de Said N., qui travaillait pour la société Groupe 4, et qui a avoué avoir volé le chéquier se trouvant dans la branche des archives de l’agence de la Banque alors qu’il était responsable du nettoyage et de la désinfection de la société ; qu’il a été condamné à un an d’emprisonnement ferme et que ce jugement a été confirmé en appel ; et que la banque défenderesse est entièrement responsable des dommages matériels et moraux qu’il a subis en raison de sa négligence dans la protection des documents des clients.

Qu’il a demandé au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 100 000,00 dirhams avec exécution provisoire et aux dépens.

Qu’à l’audience du 14 octobre 2021, le représentant du demandeur a produit une lettre accompagnée d’une copie d’une lettre de conciliation, d’une copie de deux chèques, d’une copie d’un certificat de refus de paiement, d’une copie du procès-verbal de la police judiciaire, d’une copie du jugement rendu par le tribunal de première instance de Benslimane le 8 octobre 2020 sous le numéro 517 dans l’affaire numéro 422/2020, d’une copie de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca le 30 novembre 2020 sous le numéro 7261 dans l’affaire numéro 7040/2601/2020 et d’une copie d’un certificat de non-cassation.

Que sur la base des conclusions en réponse et de la demande en intervention forcée déposées par la défenderesse, représentée par son avocat, à l’audience du 28 octobre 2021, dans lesquelles elle exposait que le demandeur avait reconnu dans sa requête initiale qu’il avait demandé à l’agence de lui remettre un chéquier, que le chéquier avait été préparé et mis à sa disposition mais qu’il ne l’avait pas retiré dans le délai imparti ; que Said N., que la société Groupe 4 avait mis à la disposition du demandeur dans le cadre du contrat les liant, avait profité de sa participation à l’opération de restitution des chéquiers non retirés par leurs titulaires pour voler le chéquier du demandeur et utiliser deux chèques pour escroquer des tiers ; que, par conséquent, la banque demanderesse n’avait commis aucune négligence dans la conservation des documents des clients, mais qu’elle avait eu recours aux services d’une société spécialisée dans la sécurité et le transport de fonds ; que le demandeur n’avait pas prouvé que les faits dont il se plaignait lui avaient causé le moindre dommage matériel ou moral, aucun montant n’ayant été retiré de son compte ; et que c’était l’agence bancaire qui l’avait informé qu’un chèque ne portant pas sa signature avait été présenté au paiement.

Qu’elle a demandé au tribunal de rejeter la demande principale, de faire droit à la demande en intervention forcée en ordonnant la mise en cause de la société Groupe 4 et de la condamner à payer au demandeur tous dommages et intérêts qui pourraient être alloués par le tribunal.

Qu’à l’audience du 25 novembre 2021, le représentant du demandeur a produit des conclusions en réplique dans lesquelles il précisait que l’établissement bancaire était en possession du chéquier, que le vol avait eu lieu alors que ces chèques étaient sous la garde de la banque, que l’article 513 du Code de commerce dispose que « l’établissement bancaire doit assurer la garde des titres et leur apporter les soins que les règles générales du droit imposent au dépositaire salarié », que la somme de 1 750,00 dirhams avait été retirée du compte du demandeur, qu’il avait été contraint de ne pas utiliser son compte bancaire pendant une longue période, qu’il vivait dans la peur et la panique car il travaillait comme officier dans les services de sécurité et qu’il n’avait aucun lien avec la société Groupe 4 dont la mise en cause était demandée.

Qu’il a demandé au tribunal de faire droit à sa demande, de déclarer la demande en intervention forcée irrecevable en la forme et de la rejeter au fond. Il a joint à ses conclusions une copie d’une plainte adressée à la banque défenderesse.

Qu’à l’audience du 13 janvier 2022, le représentant de la partie intervenante a produit des conclusions en réponse dans lesquelles il exposait que la banque n’avait pas prouvé l’existence d’une relation de travail et de subordination entre la partie intervenante et Said N, que ce dernier ne faisait pas partie de ses employés, qu’elle exerçait dans le domaine de la sécurité et du transport de fonds et qu’elle n’avait aucun lien avec le domaine du nettoyage.

Qu’il a demandé au tribunal de déclarer la demande en intervention forcée irrecevable et de la débouter.

Qu’à l’audience du 3 février 2022, le représentant de la banque défenderesse a produit des conclusions en réplique dans lesquelles il précisait que la partie intervenante exploitait le fait que la banque demanderesse ne disposait pas du contrat de travail qui la liait à M. Said N., que le procès-verbal de la police judiciaire dont une copie avait été produite était un document officiel et que M. Said N. avait déclaré devant la police judiciaire qu’il travaillait pour la partie intervenante en tant que responsable des opérations.

Qu’il a demandé au tribunal de rejeter les arguments de la partie intervenante et de faire droit à ses précédentes conclusions, et subsidiairement de procéder à une enquête en présence de toutes les parties.

Qu’à l’audience du 17 février 2022, le représentant de la partie intervenante a confirmé que la banque n’avait fourni aucun élément prouvant l’existence d’une relation de travail entre sa cliente et M. Said N, que la demande en intervention forcée avait été dirigée contre la société Groupe 4 Securor alors que son nom était G4S Maroc, et a confirmé ses précédents arguments et conclusions.

Attendu que le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 10 mars 2022, le jugement attaqué en appel.

Moyens d’appel :

Attendu que l’appelante soutient que Said N. s’est emparé du chéquier à l’occasion de l’exercice de ses fonctions auprès d’elle pour le compte de son employeur, la société Groupe 4, comme le confirment ses déclarations à la police judiciaire, que la partie intervenante est responsable des conséquences des actes susmentionnés et doit être condamnée à payer des dommages et intérêts, que le défendeur a subi des retraits de ses dépôts au moyen de 3 chèques utilisés frauduleusement, que le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’enquête de la police judiciaire selon lesquelles la seule somme retirée du compte du défendeur était de 1 750,00 dirhams au moyen d’un chèque, que l’autre chèque d’un montant de 10 300,00 dirhams a été retourné par le demandeur sans provision pour cause de signature non conforme, ce qui signifie que le préjudice matériel subi par le demandeur est la perte de la somme de 1 750,00 dirhams et qu’il n’a pas été prouvé qu’il a été empêché d’émettre des chèques étant donné que son compte est resté en état normal et que la somme allouée par le tribunal dans le jugement attaqué ne représente pas le préjudice subi.

Qu’elle a demandé principalement l’annulation du jugement attaqué et que la partie intervenante soit déclarée civilement responsable des actes commis par son employé et condamnée à payer des dommages et intérêts à A. M., et subsidiairement la modification du jugement attaqué en limitant les dommages et intérêts à la somme de 8 000,00 dirhams et la condamnation des défendeurs aux dépens. Elle a joint à sa requête une copie du jugement et de l’acte de signification.

Qu’à la date du 9 juin 2022, la défense de la défenderesse, la société G4S Maroc, a présenté des conclusions en réponse dans lesquelles elle exposait qu’elle était étrangère au litige, qu’elle n’avait aucun lien avec Said N., que ce dernier n’avait jamais travaillé pour elle et que la banque n’avait fourni aucun élément prouvant l’existence d’un lien entre eux, ce qui rend la demande en intervention forcée irrecevable, et a demandé la confirmation du jugement attaqué.

Qu’à la date du 7 juillet 2022, la défense du défendeur, A. M., a présenté des conclusions en réponse dans lesquelles elle exposait que la responsabilité de la banque restait engagée, car elle était en possession de son chéquier et n’avait pas apporté le soin nécessaire et requis à la conservation des titres qui lui étaient confiés, ce qui constitue une violation de l’article 513 du Code de commerce, et qu’il a été empêché d’utiliser son compte bancaire par crainte d’un autre retrait au moyen du même chéquier, et a demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué.

Attendu que l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 28 juillet 2022 et que, l’affaire étant en état, il a été décidé de la mettre en délibéré et de rendre la décision à l’audience du 29 septembre 2022.

Cour d’appel

Attendu que l’appelante reproche au jugement de ne pas être fondé sur une base légale solide, car la personne qui s’est emparée du chéquier du défendeur travaille pour la partie intervenante, la société Groupe 4, selon ses déclarations à la police judiciaire, qui est tenue de payer des dommages et intérêts.

Mais attendu que l’ouverture d’un compte bancaire par le défendeur auprès de l’appelante et sa demande d’obtention d’un chéquier font que la relation entre eux relève de l’obligation bancaire qui impose à la banque de respecter les règles bancaires, notamment de faire preuve de la diligence nécessaire pour conserver le chéquier et de ne le remettre qu’à son titulaire, conformément aux règles et réglementations bancaires et sur la base des dispositions de l’article 513 du Code de commerce qui dispose que l’établissement bancaire doit assurer la garde des titres et leur apporter les soins que les règles générales du droit imposent au dépositaire salarié ; et attendu que la banque a reçu le chéquier, elle est, en tant que dépositaire, tenue de conserver les documents et les archives et de ne pas donner à autrui la possibilité de se les procurer ; et qu’en laissant à une personne la possibilité de retirer des chèques du chéquier du défendeur sans prendre les précautions nécessaires pour sécuriser le transfert des documents et effectuer les contrôles préalables et ultérieurs pour s’assurer de l’intégrité du chéquier, elle a manqué aux règles de prudence qu’elle devait respecter, ce qui engage sa responsabilité délictuelle en l’espèce envers le défendeur ; quant à la société Groupe 4, indépendamment du fait que la relation entre elle et la banque appelante n’est pas établie en l’espèce et que la déclaration de Said N. à la police judiciaire selon laquelle il travaillait pour elle ne suffit pas à être retenue en matière civile, l’appelante n’a produit aucun contrat la liant à elle qui l’oblige à assumer la responsabilité de la perte des documents que ses employés transportent pour le compte de tiers, ce qui implique le rejet du moyen soulevé à cet égard.

Attendu que, s’agissant de ce que l’appelante soutient que les dommages et intérêts alloués sont excessifs et disproportionnés par rapport au préjudice subi par le défendeur, si la réparation du dommage comprend la perte réelle subie par le créancier et le gain manqué dès lors qu’ils résultent directement de l’inexécution de l’obligation, son évaluation se fait différemment selon la faute du débiteur et son dol, sur la base de l’article 264 du DOC, et qu’en se référant aux pièces du dossier, il apparaît que, même si plusieurs chèques ont été volés dans le chéquier du défendeur (3 chèques), la somme qui a été retirée de son compte bancaire est de 1 750,00 dirhams, tandis que les autres chèques, bien qu’ils aient été présentés à la banque, n’ont pas pu être encaissés ; il convient donc de tenir compte, dans l’évaluation des dommages et intérêts, du montant qui a été retiré du compte bancaire du défendeur, des frais qu’il a engagés pour déposer plainte concernant les chèques qui ont été retirés de son chéquier, des frais de déplacement pour être entendu, des frais de justice et du préjudice moral qu’il a subi du fait de la crainte d’être entraîné dans un dédale judiciaire en raison de la possibilité que la personne qui s’est procuré les chèques porte plainte contre lui ; les dommages et intérêts appropriés pour le préjudice direct subi par le défendeur sont donc de 20 000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts globaux comprenant la somme qui a été retirée de son compte bancaire et le préjudice qu’il a subi du fait de la faute de la banque qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que des chèques bancaires ne soient retirés du chéquier comme il a été expliqué, ce qui implique de considérer l’appel comme partiellement fondé et de modifier le jugement attaqué en limitant la somme allouée à 20 000,00 dirhams et en le confirmant pour le surplus, et de laisser les dépens à la charge des parties.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : L’accueille partiellement et modifie le jugement attaqué en limitant la somme allouée à 20 000,00 dirhams et en le confirmant pour le surplus, et laisse les dépens à la charge des parties.