Réf
66557
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6040
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4461
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Majorité qualifiée, Majorité des trois quarts, Inopposabilité du contrat, Indivision, Gestion de la chose commune, Confirmation du jugement, Coindivisaire, Bien indivis, Bail commercial, Acte d'administration
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial consenti par des indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coïndivisaires non signataires en déclarant le bail inopposable.
L'appelant, partie au bail, contestait cette solution et soulevait une exception procédurale tirée du décès d'un intimé. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le certificat de propriété, qui mentionne toujours l'intimé comme propriétaire, constitue une preuve plus forte qu'un procès-verbal de constat non corroboré par un acte de décès.
Sur le fond, la cour rappelle que la conclusion d'un bail sur un bien indivis est un acte d'administration. Au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, elle retient qu'un tel acte n'est valable et opposable à tous les indivisaires que s'il est consenti par ceux détenant au moins les trois quarts des parts indivises.
Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتمسك المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكون احد المستانف عليهم وهو محمد (ف.) متوفى وانها سوف تدلي خلال هذه المرحلة بشهادة الوفاة والحجج الادارية المثبتة لذلك، فان المحكمة الابتدائية اجابت عن الدفع بما فيه الكفاية وانه وبالاطلاع على وثائق الملف تبين ان المستانف عليه محمد (ف.) لا زال مقيدا بشهادة الملكية المؤرخة في 04/10/2024 كمالك على الشياع للرسم العقاري عدد C/67.516 موضوع العقار الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع وهي حجة اقوى في الاثبات من المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد ياسين (م.) المنجز بتاريخ 26/09/2025 والذي لم يرفق بشهادة الوفاة او اي وثيقة ادارية تثبت ذلك، مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بخصوص باقي الدفوع، فان الثابت من وثائق الملف ان المسمى يوسف (ه.) (المدعى عليه ابتدائيا ) سبق له وان ابرم مع المستانفة عقد كراء المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بالعقار المشار اليه اعلاه والذي حسب شهادة الملكية المدلى بها ابتدائيا انه مملوك على الشياع بينهم بنسب متفاوتة اذ تملك المستانفة والمسمى يوسف (ه.) بنسبة 17094 من مجمووع حصص الملك المشاع وهي نسبة لا تصل الى ثلاثة ارباع الملك المشاع المقدرة في (43200 سهم ) وهي نسبة لا تخول لهم الصفة في ادارة الملك المشاع عملا بالفصل 971 من ق.ل.ع. والاجتهاد القضائي على أعلى مستوياته الذي اعتبر ان كراء الملك المشاع يدخل ضمن اعمال الادارة وان ابرام عقد الكراء من طرف مالك على الشياع لا يملك ثلاثة ارباع العقار المشاع لا يعتبر نافذا في مواجهة باقي المالكين، مما يتعين معه رد ما أثير بشأن ذلك.
وحيث وتبعا لذلك، فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
