و حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.
و حيث إن الطلب موضوع الحكم المستأنف لا تتجاوز قيمته الحد المنصوص عليه في الفصل 19 أعلاه مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع إليها ضد الحكم الابتدائي الذي بت في الطلب المذكور.

حيث يؤخذ من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ حددته في 550,00. 6 در هم.

و حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.

و حيث إن الطلب موضوع الحكم المستأنف لا تتجاوز قيمته الحد المنصوص عليه في الفصل 19 أعلاه مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع إليها ضد الحكم الابتدائي الذي بت في الطلب المذكور و في وقت كانت فيه مقتضيات الفصل 19 المعدل سارية المفعول و يتعين بناء على ذلك و عملا بالمقتضيات المذكورة التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الاستئناف و حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

:

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا تصرح بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف و حفظ البت في الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة الاعتيادية للجلسات الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.