Réf
22358
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2176
Date de décision
28/06/2021
N° de dossier
1832/8101/2021
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Violation de la volonté des parties, Violation de la clause compromissoire, Violation de l’ordre public, Prise en compte d’une expertise établie par un expert poursuivi pénalement, Exequatur (non), Exequatur, Dépassement des délais d’arbitrage, Contrôle du juge, Arbitrage interne
Base légale
Article(s) : 327-2 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Attendu que la demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15/03/2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC)
Attendu que les moyens soulevés par la défenderesse s’articulent principalement autour des points suivants :
Attendu que le litige se rapporte à une sentence d’arbitrage interne encadrée par la loi 08-05 de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.
Attendu que le contrôle du juge d’exequatur n’est pas limité à l’atteinte à l’ordre public mais inclut également le contrôle de la violation de la clause compromissoire, tout en s’assurant de la qualité des parties, du respect des droits de la défense ainsi que les diverses conditions de forme tels que l’a considéré l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3/1/2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011 publié dans la revue électronique Bibliodroit.com sous le titre « Exequatur des sentences arbitrales à la lumière des arrêts de la Cour de Cassation Marocaine » par le professeur Omar AZOUGAR.
Qu’en conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur s’articule généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense ainsi que toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales.
Attendu qu’il est établi des article 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune d’elles désignera un arbitre et que les deux arbitres en désigneront un troisième,
Qu’à défaut de désignation d’un arbitre par les parties ou que celles-ci ne pouvaient se mettre d’accord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procède à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente.
Mais attendu qu’il est établi des pièces du dossier et des mémoires en réplique des parties que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre M. X pour le compte de la société … ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et partant une violation de la clause compromissoire.
Qu’ainsi le centre de médiation et d’arbitrage a outrepassé ses compétences en désignant le deuxième arbitre.
Attendu qu’il ressort également des articles 44 et 45 des contrats précités que les parties ont convenus, en concertation avec les arbitres, que la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de 2 mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, tel que cela résulte de « l’acte de mission » conclu en date du 20/04/2020,
Que ce délai a été prolongé de deux mois additionnels sur demande du tribunal arbitral en sus de sa suspension jusqu’au 20/11/2020, et qu’en date du 30/11/2020, ledit tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il a décidé de reprendre la procédure et a mis le dossier en délibéré en date du 23/12/2020,
Qu’en conséquence, le tribunal arbitral a outrepassé la volonté des parties dès lors qu’il a rendu la sentence en dépassement des délais convenus.
Attendu qu’il est établi de la sentence arbitrale (la page 30 et suivante) que le tribunal arbitral a adopté le rapport d’expertise établi par l’expert M. X alors qu’il a avait été informé de l’existence d’une plainte pénale déposée à l’encontre dudit expert et ce par le biais des conclusions de la défenderesse produites à l’audience du 22/12/2020 et que le Centre de médiation et d’arbitrage a également été notifié de la poursuite pénale de l’expert M. X en date du 12/03/2021 pour avoir établi des documents comportant des déclarations inexactes et pour usage de faux documents commerciaux.
Attendu que le tribunal arbitral a rendu sa sentence en date du 15/03/2021 sur la base d’un rapport établi par un expert ayant déjà fait l’objet de poursuites pénales pour les délits de faux et usage de faux et que le tribunal arbitral avait été informé de cette plainte par le biais des conclusions de la défenderesse ainsi que par la lettre datée du 24/12/2021 et également par le biais de la correspondance adressée au Centre de médiation et d’arbitrage en date du 18/02/2021.
Qu’en conséquence la sentence arbitrale fondée sur un rapport d’expertise établi par un expert qui a fait l’objet de poursuites pénales par le Ministère Public pour les délits de fabrication de documents contenant des faits inexacts et pour usage de faux documents commerciaux constitue une violation de l’ordre public qui est considéré principalement comme étant un ensemble de règles relatives aux droits et libertés des individus.
Qu’en conséquence et nonobstant les autres moyens invoqués par défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur constitue une violation des règles de procédures en ce qui concerne la désignation du deuxième arbitre, du délai d’arbitrage et la violation de l’ordre public interne matérialisée par l’adoption du rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement.
Par ces motifs,
Le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث التمست المدعية الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/3/15 عن الهيأة التحكيمية المكونة من الأساتذة عبد الرحمان المصباحي ، موسی جلولي و محمد عزيز التابعة لمركز الوساطة و التحكيم بغرفة التجارة و الصناعة بالدارالبيضاء.
وحيث تمحورت دفوع المدعى عليها حول مجموعة من النقط الأساسية المتعلقة بصدور المقرر التحكيمي عن مرکز وهمي و بغموض شرط التحكيم بخصوص الجهة المكلفة بالإشراف عليه ، عدم اللجوء لرئيس المحكمة التجارية من اجل تعيين محكم ثاني ، صدور المقرر التحكيمي خارج الأجل المتفق عليه ، استناد المقرر التحكيمي على تقرير خبرة توبع الخبير الذي أنجزه جنحيا ، انعدام التعليل ، تناقض المقرر التحكيمي و عدم الإدلاء بالتصريحات المكتوبة من طرف المحكمين و اطلاع المدعية عليها.
وحيث تجدر الإشارة بداية إلى أن النازلة تتعلق بحكم تحكيمي داخلي يؤطره القانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية المدمج ضمن الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية. |
وحيث إن رقابة قاضي التذييل للحكم التحكيمي لا تقتصر فقط على ما تعلق بعدم مساس مقتضياته بمفهوم النظام العام، و إنما تمتد حتى المراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية و خرق أو تجاوزه لسند التحكيم و تثبته من صفة أطراف التحكيم، و احترامه حقوق دفاعهم و الإجراءات الشكلية الأخرى حسبما جاء به قرار محكمة النقض عدد 3/1 المؤرخ في 2013/1/3 ملف تجاري عدد 3/1500/ 2011 المنشور ب « تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية على ضوء قرارا محكمة النقض المغربية » إعداد الدكتور عمر ازوکار ، المكتبة القانونية العربيةbibliodroit.com ، و بالتالي فالرقابة القضائية القبلية للتذييل و ان كانت خارجية و شكلية فإنها تنصب عموما على التيقن من مخالفة النظام العام و حقوق الدفاع و غيرها من الشروط القانونية الظاهرية و اللازمة لصحة للحكم التحكيمي.
وحيث انه بالاطلاع على البندين 44 و 45 من عقدي الصفقة رقم 1507/17 و 1207/17 ينضح أن الطرفين اتفقا على أن كل طرف سيعين محكم عنه و المكان المعينان سيقومان بتعيين محكم ثالث، و إذا لم يعين احد الأطراف محكم عنه او لم يتم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث، فان المحكم الغير معين يتم تعييه من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بناء على طلب الطرف الاكثر استعجالا، في حين أن البين من وثائق الملف و مذكرات الأطراف أن مركز الوساطة و التحكيم هو من قام بتعيين المحكم عزيز محمد كمحكم ثاني عن شركة سافي اینرجي كومباني المدعى عليها التي لم تعين محكما عنها، في مخالفة لما اتجهت إليه إرادة الأطراف و ما اتفقا عليه في عقدي الصفقة، و هو ما يعتبر خرقا لشرط التحكيم، باعتبار أن طلب تعيين المحكم الثاني كان يجب أن يوجه إلى رئيس المحكمة التجارية وفق المتفق عليه ، و لا صلاحية للمركز في ذلك التعيين الذي قام به و الذي يعد خرقا لاتفاق الأطراف و لمقتضيات الفصل 327-2 ق م م، و بالتالي مسا بمصالح المدعى عليها و تجاوزا لصلاحية مركز الوساطة و التحكيم. و حيث إن الثابت أيضا من البندين 44 و 45 من عقدي الصفقة المشار إلى مراجعها أعلاه ، أن الطرفين اتفقا على إصدار المحكمين للمقرر التحكيمي داخل اجل شهرين من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية، وهو ما التزم بها المحكمين في صك المهمة المؤرخ في 2020/7/20 ، إلا أنه تم تمديد اجل التحكيم لمدة شهرين إضافيين بناء على طلب هيأة التحكيم ، مع توقیف ذلك الأجل لغاية 2020/11/20 تاريخ وضع تقرير الخبرة المأمور بها، و بتاريخ 2020/11/30 أصدرت الهيئة التحكيمية الأمراء رقم 8 القاضي باستئناف مسطرة التحكيم مع حجز الملف للمداولة بتاريخ 23/12/2020 ، و بالتالي كان من المقرر صدور الحكم التحكيمي بداية شهر فبراير 2021، في حين أنه لم يصدر إلا بتاریخ 2021/3/15 في خرق لاتفاق الأطراف وللتمديدات المأذون بها، علما أن المدعية قد تمسكت في مذكرتها التعقيبية أن التمديدات قانونية و أنها سوى تدلى بها يثبت ذلك – الصفحة 23- إلا أنها تخلفت عن الحضور لجلسة 2021/6/21 و أدلت خلال التأمل بمذكرة لم ترفقها بما يفيد أن تم تمديد اجل التحكيم قبل انتهاء الاجل، خاصة و أنه سبق للمدعى عليها أن نازعت في تلك التمديدات بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2020/11/27 المؤشر عليها من طرف المركز بنفس التاريخ ،
كما أن طلب التمديد الأخير تم التقدم به في 2021/3/1 أي بعد انتهاء اجل التحكيم، وبالتالي تكون الهيأة التحكيمية قد تجاوزت المتفق عليه باستصدار المقرر التحكيمي خارج الأجل المتفق عليه. | و حيث انه بالاطلاع على المقرر التحكيمي خاصة الصفحة 30 و ما يليها يتضح أن الهيئة التحكيمية اعتمدت تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد نضيف ، في حين أنه تم إشعارها بالشكاية الجنحية الموجهة ضد الخبير بمستنتجات المدعى عليها المدلى بها في 2020/12/22 ، و اشعر مركز الوساطة و التحكيم بتاريخ 2021/3/12 بمتابعة الخبير المعين من طرف الهيئة التحكيمية من اجل صنع إقرارات تضم وقائع غير صحيحة و استعمالها و استعمال محررات تجارية مزورة عن علم و المشاركة في النصب ، بخصوص الوثائق المعتمدة في تقرير الخبير المقدم للهيئة التحكيمية، هذه الأخيرة أصدرت قرارها بتاريخ 2021/3/15 دون أن تأخذ بعين الاعتبار متابعة الخبير المعين من طرفها بالتزوير في الوثائق المعتمدة في تقرير الخبرة ، سیا و انه سبق إشعارها بموضوع الشكاية مستنتجات المدعي عليها المدلى بها قبل قفل باب المناقشة و بالرسالة المؤرخة في 2020/12/24 وكذا المراسلة المؤرخة في 2021/2/18 الموجتين للمركز، و بالتالي فاستناد المقرر التحكيمي على تقرير خبرة أنجز من طرف خبير تم متابعته من طرف النيابة العامة باستعمال محررات تجارية مزورة و استعمال عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة ، يعتبر خرقا للنظام العام الذي يقوم أساسا على مجموع القواعد المتعلقة بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
و حيث انه و اعتبار للعلل المسطرة أعلاه ، و بغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في مذكرة المدعى عليها الجوابية، فان المقرر التحكيمي موضوع التذييل قد خرق الإجراءات الشكلية للتحكيم بخصوص تعيين المحكم الثاني و اجل التحكيم، كما مس بالنظام العام باعتماده تقرير خبرة منجز من طرف خبير متابع جنحيا ، و لا يمكن تبعا لذلك الاستجابة لطلب التذييل و يتعين التصري برفضه. و حيث ينبغي ترك الصائر على عاتق المدعية.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريا:
– التصريح برفض الطلب.
– بتحميل المدعية الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.