En collaboration avec
Réf
22383
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3991
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
320/7110/2020
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Recours en annulation, Licenciement pour motifs économiques, Irrecevabilité (Oui), Autorisation du gouverneur, Acte administratif ( Non)
Source
Non publiée
Attendu que la demande tend à l’annulation de l’autorisation accordé par Monsieur la Gouverneur de la préfecture de Hay Hassani Ain Chock sous n°120 du 18 aout 2020 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Qu’attendu que Royal Air Maroc a par l’entremise de son avocat, a soutenu que l’autorisation de licenciement pour motif économique ne constitue pas un acte administratif au sens juridique de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.
Attendu qu’il est apparu au tribunal après examen des pièces du dossier et des circonstances de l’affaire de l’objet de la demande et de la décision attaquée, que cette autorisation ne constitue pas un acte administratif mais un acte préparatoire qui consiste en la délivrance d’une autorisation.
Attendu qu’il appartient à l’employeur de prendre la décision de licenciement de sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif qui remplit toutes les conditions permettant de l’attaquer en annulation dès lors que la décision définitive de licenciement appartient à l’employeur et non au gouverneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء الاذن الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني عين الشق عدد 120 وتاريخ 18/8/2020 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وحيث دفعت شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة نائبتها بكون الاذن بالتسريح الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني لأسباب اقتصادية لا يشكل قرارا اداريا بمفهومه القانوني ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث ان المحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف ودراستها لكافة المعطيات وتفحصها لموضوع الطلب والقرار المطعون فيه تبين لها حقا ان الدفع المثار من طرف السيد عامل عمالة مقاطعة عين الشق بان الاذن المطلوب منه هو ليس بقرار اداري و انما هو عمل تحضيري منصوص عليه في القانون باعتباره عملا تحضيريا.
وان الجهة المشغلة هي التي يتوقف عليها الأخذ به ضمن شروط التسريح للعمال او المستخدمين وبالتالي فانه ليس بقرار اداري مستجمع الاركان حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء مادام هو شرط متطلب في اتخاذ قرار اداري نهائي يبقى معلقا بيد الجهات المشغلة ولا يخص العامل و انما يخص جهة اخرى و هي التي يبقى عليها تفعيل الاذن او عدم تفعيله بخصوص قرار الاستغناء عن العمال او المستخدمين و بالتالي فان الدفع المثار بشأنه يبقى مؤسسا من هذه الناحية و يتعين اعتماده.
وحيث انه تبعا ذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.