– لا تقبل طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الا في إطار الفصل 379 ن قانون المسطرة المدنية.

قرار 697 بتاريخ 27/6/2006، ملف رقم 263/4/1/2002
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/2/2002 من طرف السيد محمد ماجدي و الرامي الى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29-3-2001 في الملف الإداري عدد 281-4-99.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من فحوى القرار المطلوب، إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية- بتاريخ 29-3-01 الملف عدد 981-99 ، ان الطرف المدعي تقدم بمقال يعرض فيه ان محمد ماجدي و حميد رضى يملكان على الشياع، قطعة أرضية رسمية عدد 61196-04 بقبيلة الجيش جماعة سعادة الاحواز مراكش مساحتها 24 آرا و 40 سنتيار، و ان المؤسسة الجهوية للتجهيز
و البناء تانسيفت قامت بانتزاع هذا الملك و أقامت عليه عدة منشآت.
و بعد جواب المدعى عليه و إجراء المناقشة أصدرت الحكمة الإدارية حكمها القاضي بالتعويض،
و الذي اصدر قراره القاضي بتأييد الحكم المستأنف  مع اعتبار التعويضات المحكوم بها تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية، و هو الحكم موضوع طلب بإعادة النظر من طرف السيد محمد ماجدي و حميد رضى.
و حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه إغفال البت في طلبات العارضين، و هو المتعلق بالطلب الرامي الى الإفراغ و الحكم بما لم يطلب منه، ذلك انه انتهى الى تطبيق الفوائد القانونية ابتداء من انتهاء الأجل المحدد للتنفيذ مع انه لم يكن طلبا من أي من الطرفين، و عابا عليه كذلك وجود تناقض بين أجزائه فيما يتعلق بتحديد سريان الفوائد القانونية زيادة على انه برر الاعتداء المادي على ملكيتهما من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء.
و حيث توصلت المطلوبة في إعادة النظر بتاريخ 18-4-2002 و لم ترد كما هو ثابت من الوثائق الموجودة ضمن الملف.
و حيث انه من الواضح ان القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في غرفته الإدارية، كأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي، هي صادرة عن المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي اسند للمجلس الأعلى الاختصاص للبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية في المادة الإدارية سواء في مجال قضاء الإلغاء الشامل، و ان المادة 47 من نفس القانون تنص على تطبيق الفصول 354 و ما يليه الى الفصل 356 أمام المجلس الأعلى، و هي فصول خاصة بالتقاضي أمام المجلس الأعلى  و تتعلق بالناحية المسطرية، و لذلك فان طلبات إعادة النظر إلا في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، و انه بالاطلاع على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبين يتبين أنها مقدمة في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، كما ان نفس الوسائل مقدمة في إطار الفصل المذكور الشيء الذي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر المحددة بمقتضى الفصل 379 من ق م م مما يتعين التصريح بعدم قبول هذه الوسائل المستدل بها، او التي يحكمها الفصل 402 و ما يعده من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب و الصائر و الغرامة.
و يه صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية، بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: محمد بورمضان- احمد دينية – عبد الحميد سبيلا، و احميدو اكري،
و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط محمد المنجرا.