En collaboration avec
Réf
22527
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4005
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
1843/8202/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مخطط الاستمرارية, المادة 695 من مدونة التجارة, الرجوع ضد الكفلاء, Redressement judiciaire, Recours contre les cautions, Plan de continuation adopté à l’encontre de l’entreprise, Ordre public, Assignation en paiement à l'encontre des cautions (oui), Arrêt des poursuites à l’encontre des cautions (Non)
Base légale
Article(s) : 686 - Code de Commerce
Article(s) : 695 - Code de Commerce
Source
Cabinet Bassamat & Associée
التعليل
حيث اكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت المادة 3 من ق م م لعدم ابرازها تجليات النظام العام في المادة 695 من مدونة التجارة وان مفهوم المادة المذكورة يقتضي ضرورة تمسك الكفلاء بمخطط الاستمرارية صراحة ولا يجوز اثارته تلقائيا .
وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقييد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث لئن كانت استفادة الكفلاء من مقتضيات مخطط الاستمرارية لا تقتضي المطالبة بها في شكل مقال مؤدى عنه ولم يحدد لها المشرع شكلا معينا ويمكن التمسك بها في صيغة دفع ، فإن استفادة الكفيل من مقتضيات مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 695 من نفس القانون تقتضي الا تباشر في مواجهته اجراءات التنفيذ لاستيفاء كافة الدين الذي يؤدى عند حصر المخطط وفق الجدولة المحددة من طرف المحكمة وفي المقابل فإن للدائن أن يباشر الدعاوى الرامية للاداء في مواجهة الكفيل للحصول على سند مثبت الدين وبذلك فإن الكفيل لا يستفيد بصفة مطلقة من مقتضيات المادة المذكورة ذلك انه في حالة اخلال المدين الاصلي بالتزاماته المحددة في مخطط الاستمرارية والمتعلقة اساسا بأداء الديون وفق الجدولة المحددة من طرف المحكمة في حكمها القاضي بحصر مخطط الاستمرارية ، فإنه يبقى من حق الدائن فقط المطالبة بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية دون امكانية سلوك طرق التنفيذ التي توقفت أو منعت بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة، وانه على خلاف ذلك فإنه في حالة امتناع أو عدم قدرة الكفيل على أداء الدين المكفول وفق ما هو محدد في مخطط الاستمرارية فإنه يصح بامكان سلوك اجراءات التنفيذ في مواجهته لأنها تبقى هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للدائن الاستخلاص دينه، لاسيما إذا لم يستطع المدين الوفاء بكل اقساط الديون المبرمجة في المخطط وبذلك يكون الحكم المستأنف قد اساء تطبيق المقتضيات القانونية المشار اليها.
وحيث انه لضمان اداء جميع المبالغ المترتبة بذمة الشركة تبعا لكشف الحساب المحصور منح السيد سعد لزرق ست كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد والتجزئة وذلك في حدود مبلغ
12.442.792,81 درهم
وحيث ان السيد عادل لزرق كمنع بدوره كفالته الشخصية متنازلا عن التجريد والتجزئة عن الديون المترتبة بذمة الشركة وفي حدود الاقساط الواردة بكشف الحساب والتي تصل الى مبلغ 793.277,36 درهم.
وحيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا، ويتعين الحكم على المستأنف عليهما بادائها من تاريخ حصر
الحساب الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث انه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه في مستنتجاته بعد النقض من كونه يتمسك صراحة بمخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 2021/07/29 فذلك لا يمنع البنك الدائن من استصدار حكم يقضي بالاداء في مواجهة الكفيل المتضامن لاسيما ان المادة المذكورة حصرت استفادة الكفلاء من آجال الوفاء والتخفيضات
الممنوحة للمدين المفتوحة في حقه مسطرة التسوية القضائية.
وحيث انه تبعا لما ذكر فيتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الكفيلين من حصر وثبوت الدين والحكم من جديد بادائهما لفائدة الطاعنة مبلغ 12.442.792,81 درهم بالنسبة لسعد الزرق ومبلغ 793.277,36 درهم بالنسبة لعادل لزرق، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى غاية فتح مسطرة التسوية مع استفادتهما من مخطط الاستمرارية فيما يتعلق بالاجالات والتخفيضات وتأييده في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
وبعد النقض والإحالة
في الشكل بقبول الاستئناف.
في الموضوع باعتبار استئناف الطاعنة جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الكفيلين من حصر وثبوت الدين والحكم من جديد بادائهما لفائدة الطاعنة مبلغ 12.442.792,81 درهم بالنسبة اسعد لزرق، ومبلغ 793.277,36 درهم بالنسبة لعادل لزرق، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى غاية فتح مسطرة التسوية مع استفادتهما من مخطط الاستمرارية فيما يتعلق بالاجالات والتخفيضات وتأييده في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de Cassation a confirmé que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 3 du CPC en ce qu’elle a omis de préciser les spécificités d’ordre public de l’article 695 du CC, et que cet article exige l’obligation pour les cautions de démontrer leur volonté de se prévaloir du plan de continuation, et ne peuvent pas en bénéficier de plein de droit.
………………….
Attendu que, nonobstant le fait que le législateur n’ait pas prévu de conditions de forme spécifiques pour les cautions afin de se prévaloir du plan de continuation et qu’il suffit de l’invoquer sous forme de moyen, l’article 695 du code de commerce prévoit qu’il est interdit d’entamer les voies d’exécution à l’encontre de la caution pour le recouvrement de l’intégralité des créances échelonnées selon le plan de continuation,
Qu’en contrepartie, le créancier peut à tout moment engager des actions en paiement à l’encontre de la caution, et ce, en vue d’obtenir un titre de créance.
Qu’ainsi, la caution ne bénéficie pas de plein droit des dispositions de l’article 695 du code de commerce, et qu’en cas de défaut de paiement des échéances prévues dans le cadre du plan de continuation, le créancier est en droit de solliciter la résolution du plan de continuation et l’ouverture de la liquidation judiciaire mais ne peut intenter les voies d’exécution interdites ou suspendues par les dispositions de l’article 686 du CC,
Qu’en outre, lorsque la caution ne peut ou refuse d’honorer ses engagements -à hauteur des montants garantis- tel qu’il a été prévu par le plan de continuation, le créancier peut engager toutes les voies d’exécution en vue de recouvrer sa créance,
Qu’ainsi, le jugement attaqué a fait mauvaise application des articles susvisés.
Attendu que le premier intimé Mr X a consenti une caution solidaire personnelle et indivisible en garantie du paiement des créances de l’entreprise à hauteur de 12.442.792,81 DHS,
Attendu que le second intimé, Mr Y a consenti une caution solidaire personnelle et indivisible en garantie du paiement des créances de l’entreprise à hauteur de 793.277,36 DHS,
Attendu que, contrairement aux moyens soutenus par l’intimé en ce qu’il avait sollicité expressément sa volonté de bénéficier du plan de continuation rendu en date 29/07/2021, la banque -en sa qualité de créancier- reste en droit d’obtenir des jugements de condamnation au paiement à l’encontre de la caution solidaire,
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer partiellement le jugement attaqué et statuer à nouveau en condamnant la caution Mr X au paiement de la somme 12.442.792,81 DHS au profit de la banque, et Mr Y au paiement de la somme 793.277,36 DHS également au profit de la banque, en sus des intérêts légaux a compte de la date d’arrêté de compte jusqu’à la date de l’ouverture du redressement judiciaire…
Par ces motifs :
La cour d’appel de commerce de Casablanca a statué après cassation :