جواز السفر - سحبه - منع من السفر - الأمن الخارجي للدولة إن السلطات الأمنية  تتوفر على قدر من السلطة التقديرية يخولها اتخاذ إجراءات الحيطة و الحذر كلما قامت أسباب أو قرائن أو دواعي ذات صلة بالمصلحة العليا للبلاد تحت مراقبة القضاء الإداري، و لذلك فإن إجراء المنع من السفر لم يقتصر على الطاعن وحده، بل شمل عددا من الأشخاص تحيط بسفرهم نفس الظروف، و لم يثبت أن الإدارة خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.

القرار عدد 540، المؤرخ في 25/6/2008، الملف الإداري عدد 2301/4/1/2004 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا لقانون في الشكل: حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. و في الموضوع: حيث طلب السيد زيدان سيدي محمد سالم - بسبب تجاوز السلطة - إلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير الداخلية بسحب جواز السفر و منعه من مغادرة البلاد إلى دولة سويسرا بتاريخ 27/3/2003 دون أي مبرر، و أنه كاتب السيد المدير العام للأمن الوطني و السيد وزير الداخلية يستفسر هما عن سبب القرار دون جدوى، فأجاب السيد الوكيل القضائي للمملكة بأن الإجراء المطعون فيه أنما يتعلق بإجراء احترازي تقتضيه ضرورة الأمن الخارجي للدولة و المصلحة العليا للبلاد، و لا يلزم أن يكون معللا، مادامت السلطات الإدارية تتصرف وفق القانون و في إطار السلطة التقديرية، و بعد المناقشة، صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار المطعون فيه، و هو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون رقم 01/03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها و بفساد التعليل، ذلك أن القانون المذكور استثنى من وجوب التعليل القرارات المتعلقة بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، لما يتطلبه ذلك من الالتزام بالسرية، و أن المحكمة الإدارية خالفت هذا القانون لمل قضت بأن مقتضياته لا تنصرف إلا إلى الأعمال و القرارات التي تتصل بالسياسة العليا للدولة و بالتدابير التي تتخذها بما لها من سلطة عليها للمحافظة على سيادة الدولة و كيانها، دون أن تمعن النظر(أي المحكمة) في أن الأمر يتعلق بالبحث حول سبب السفر و ظروفه، و اشترطت أن يبرر الإجراء المطعون فيه بأعمال أو تصريحات تمس قدسية الوحدة الترابية، منكرة على الإدارة أي إجراء وقائي. و حيت إن السلطات الأمنية تتوفر على قدر من السلطة التقديرية يخولها اتخاذ إجراءات الحيطة و الحذر كلما قامت أسباب أو قرائن أو دواعي ذات صلة بالمصلحة العليا للبلاد، و ذلك تحت مراقبة القضاء الإداري، و في نازلة الحال، فأن إجراء المنع من السفر لم تقتصر على الطاعن وحده، بل شمل عددا من الأشخاص تحيط بسفرهم نفس الظروف، و لم يثبت - و الحال ما ذكر - أن الإدارة خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة، و الحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك كان عديم الأساس القانوني و عرضة للإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا برفض الطلب. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية(القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم- أحمد دينية- فاطمة الحجاجي و حسن مرشان مقررا  و بمحضر المحامي العام أحمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة  نفيسة الحراق.