وحيث إن عدم جواب القرار على ما عززت به العارضة دفعها يجعله ناقص التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع.

حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع والحجج التي لها أثر على وجه الحكم.

المجلس الأعلى

قرار رقم    2787 صادر بتاريخ 23/04/1998

ملف مدني رقم 91/4801

التعليل:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية آسفي بتاريخ 1990/11/19 عدد 1720 أن المطلوب في النقض بوعبيدة إدريس عن ابنه سعيد استصدر حكما ابتدائيا قضى له بتعويض عن الضرر اللاحق بابنه سعيد مع الصائر ورفض باقي الطلبات وبإخراج المدعى عليهما الأول والثالث من الدعوى وأن هذا الحكم صدر بمحضر صندوق الضمان فاستأنفه المسؤول المدني وصندوق الضمان.

فأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء إخراج شركة التأمين النصر من الدعوى والحكم بإحلالها محل مؤمنها حداد إبراهيم الذي يعتبر مسؤولا مدنيا وبإخراج صندوق الضمان من الدعوى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والثانية من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لكون القرار استبعد دفع الطاعنة بانعدام الضمان والذي أسسته على أن حراسة الشاحنة مرتكبة الحادث انتقلت إلى مشتريها السيد القصيري محمد وأن هذا الأخير لا تربطه أية علاقة معهما.

وحيث يلاحظ أنه وإن كان القرار قد أجاب على دفع العارضة بانتقال حراسة الناقل من المؤمن له إلى المشتري فإنه لم يتعرض ولم يناقش ما أدلت به العارضة بتعزيز دفاعه والمتمثل في القرار الاستئنافي عدد 1055 الذي سبق أن قضى بانعدام الضمان بمناسبة نفس الحادثة ، وكذا قرارات المجلس الأعلى المستشهد لهما.

وحيث إن عدم جواب القرار على ما عززت به العارضة دفعها بانعدام الضمان يجعله ناقص التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع.

وثانيتهما أنه حسب معطيات الدعوى يتبين أنها مرفوعة في إطار الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود والذي ينظم قواعد المسؤولية على أساس مفهوم حراسة الأشياء……

وكما يظهر أن القرار أسس تعليله على مفهوم الملكية لأنه اعتبر أن ملكية الشاحنة في اسم الحداد إبراهيم مادام لم يتم تحويلها في اسم المشتري وبالتالي فإن المالك هو الذي يتحمل المسؤولية غير أن هذا التعليل فاسد لأنه ينبغي البحث في مفهوم الحراسة وليس الملكية.

وأنه انطلاقا مما ذكر وبالرجوع إلى معطيات القضية يتبين أن السيد القصيري محمد وفي تصريحه أمام الضابطة القضائية أنه اشترى الشاحنة من حداد إبراهيم وقد أدلى بعقدة الشراء كما أكد أنه هو الذي يتولى الإشراف على الشاحنة وتسييرها إلى غاية وقوع الحادث.

وتبعا لذلك فإن حراسة الشاحنة كانت بيده وهو الحارس الفعلي لها والمسؤول عنها.

وأنه بالنسبة لإجراءات البيع وعدم تحويلها في اسم المشتري القصيري محمد فإن لا أثر له لإسقاط صفة هذا الأخير كحارس فعلي للشاحنة لأن المشتري يكون هو المسؤول المدني ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الناقلة.

وهذا ما كرسه المجلس الأعلى قرار عدد 1546 و 5744 وقرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1055 الذي صدر بمناسبة نفس الحادثة والذي كان السيد القصيري طرفا فيها.

وحيث إن القرار لم يأخذ بكل هذا رغم أن قرارات المجلس الأعلى تعتبر قرارات أعلى درجة ورغم القرار الاستئنافي للأمر المطعون فيه فصل في مسألة الضمان وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وبذلك فإن القرار فاسد التعليل بما يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.

لكن من جهة حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع والحجج التي لها أثر على وجه الحكم وأنها لما تبين لها أن وحدة الأطراف غير متوفرة في القرار المحتج به إذ أن بوعبيدة سعيد عن ابنه القاصر ليس طرفا فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على هذا الدفع.

ومن جهة ثانية ، فإنها لما صرحت بقولها « حيث إن ما نعاه المستأنف القصيري محمد على الحكم المستأنف يعتبر في محله إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الورقة الرمادية لم يقع تحويلها في اسم المستأنف القصيري محمد وبالتالي فإن الملكية لا تزال في اسم الحداد إبراهيم الذي تبقى له المصحلة القانونية في الرقابة والتوجيه وبالتالي يعتبر مسؤولا مدنيا وأن وجود عقد الشراء لا يفيد في شيء ذلك أن عقود شراء السيارات من العقود الشكلية لا تتم إلا بتسجيل اسم المشتري في الورقة الرمادية وهو ما لم يثبت في هذه النازلة مما يعتبر معه المسؤول المدني على الشاحنة هو الحداد إبراهيم الذي يؤمن عليها لدى شركة التأمين النصر.

فإنها تكون بذلك قد أجابت على باقي ما عابته الطاعنة وعللت قرارها وركزته على أساس مما يجعل ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

:

· قضى برفض الطلب وعلى الطاعنة الصائر.