Réf
15895
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1128/1
Date de décision
21/05/2003
N° de dossier
19946/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Source
Revue : Revue du débat مجلة المناظرة
Le tribunal a statué sans verifier que l’accusé a effectivement reçu la convocation par voie judiciaire, en violation des dispositions du Code de procédure pénale.
بث المحكمة في الطعن بالتعرض دون أن تتأكد من تسلم المتهم للاستدعاء أو التوصل به بصفة قانونية يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية ومسا بحقوق الدفاع
القرار عدد: 1128/1، المؤرخ في: 21/5/2003، الملف الجنحي عدد: 19946/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضاء الأستاذ الصالحي عبد القادر بنميلود المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة المتعلق بخرق قواعد توجيه الاستدعاء والتوصل به:
ذلك أن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية ينص على وجوب أن يفصل أجل 15 يوما ما بين تاريخ تبليغ الاستدعاء ويوم الجلسة وعند الرجوع إلى شهادة التسليم نجد أن العون القضائي قد دون ملاحظته: المحل مغلق أيام العمل بتاريخ 22/4/2002، والجلسة كانت يوم 26/4/2002… فلم يقع احترام هذا الأجل مما يؤدي إلى بطلان الاستدعاء ويجعل القرار معرضا للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية التي يحيل عليها الفصل 433 من نفس القانون.
حيث إنه بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل المذكور فإنه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد بطلب من النيابة العامة لجميع المترافعين، ويلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.
وحيث يتجلى من الرجوع إلى وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المتهم طعن بالتعرض بواسطة محاميه في القرار الصادر غيابيا في حقه عن الغرفة الجنحية ولم يسلم استدعاء جديدا للحضور بالجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية، ولم يتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية لنفس الغاية.
وحيث عللت المحكمة ما قضت به في حقه بما يلي:
« في الشكل: حيث إن المتهم تخلف عن الحضور أمام المحكمة وأفيد عنه أن محل سكناه مغلق باستمرار مما ينبغي معه إلغاء التعرض ».
وحيث إن بث المحكمة في قضية المتهم المتعرض دون أن تتأكد من تسلمه الاستدعاء أو توصله به بصفة قانونية يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ومسا بحقوق الدفاع وموجبا لنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث بقية فروع الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث مايو 2002 في القضية ذات العدد 11913/00/20، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودعه لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958