Réf
19548
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
824
Date de décision
20/05/2009
N° de dossier
676/3/2/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de la lettre de congé (Non), Qualité de commerçant, Lettre de congé, Fondement baux d’habitation, Défaut de paiement les loyers, Condamnation en paiement des loyers (Oui), Baux
Base légale
Article(s) : 37, 38, 39, 345, 335 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
– إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع
الاعتداء عليها.
– لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها
دون الإحالة على المستشار المقرر .
– لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلد بذمة المكتري.
قرار عدد: 824، بتاريخ: 20/05/2009، ملف تجاري عدد: 676/3/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للطالب شقة بعمارة إقامة المحكة 433 شارع محمد الخامس رقم 13 الطابق 4 بالدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 2100 درهم، وانه توقف عن أداء الكراء منذ يونيو 99 الى يونيو 2003 ولم يؤدي ما بذمته رغم توصله بإنذار مؤرخ في 8/6/2001 ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 102.900 درهما مقابل الكراء ومبلغ 3000 درهما تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار الموجه إليه وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائل غرامة تهديدية قردها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والصائر فدفع الطالب بعدم الاختصاص النوعي باعتبار النشاط الذي يمارسه بالمحل تجاري وأصدرت المحكمة حكما بعدم الاختصاص وإحالة الطرفين على المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكما قضى على الطالب بأداء واجبات الكراء المطلوبة ورفض باقي الطلبات وعلى اثر استئنافه من طرف هذا الأخير أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخدتين من خرق قاعدة مسطرية وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م بدعوى ان الفصل 335 من ق م م يحدد مسطرة معينة يتعين إتباعها قبل البث في القضية وهي ان يصدر المستشار المقرر أمرا بالتخلي يستفاد منه أن القضية أصبحت جاهزة للحكم ويتعين أن يبلغ إلى الأطراف وان عدم اللجوء إلى إصدار أمر بالتخلي وإتباع هذه المسطرة هو دفع بالقضية إلى الحكم قبل أن تصبح جاهزة وان هذا الخرق اضر بمصلحة الطالب وحرمه مما يخوله له الفصل 335 من ق م م . كما ان القرار أشير فيه إلى انه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وانه لايجوز استنتاج عملية الإعفاء وعدم معارضة الأطراف بل لابد من توفرها فعلا مما يعتبر معه القرار المطعون فيه غير سليم .
لكن، لئن كان الفصل 335 من ق م م ينص على انه تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وان ما أثاره الطاعن بشأن عدم إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 لا أساس له مادام أن القرار المطعون فيه لم يقض بالمصادقة على الإنذار الموجه له، وان عدم اعتبار الإنذار صحيحا لا يعفي الطالب من أداء واجبات الكراء المطالب بها وهو ما ذهب إليه وعن صواب القرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أمحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier