Réf
19548
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
824
Date de décision
20/05/2009
N° de dossier
676/3/2/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de la lettre de congé (Non), Qualité de commerçant, Lettre de congé, Fondement baux d’habitation, Défaut de paiement les loyers, Condamnation en paiement des loyers (Oui), Baux
Base légale
Article(s) : 37, 38, 39, 345, 335 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
– إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع
الاعتداء عليها.
– لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها
دون الإحالة على المستشار المقرر .
– لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلد بذمة المكتري.
قرار عدد: 824، بتاريخ: 20/05/2009، ملف تجاري عدد: 676/3/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للطالب شقة بعمارة إقامة المحكة 433 شارع محمد الخامس رقم 13 الطابق 4 بالدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 2100 درهم، وانه توقف عن أداء الكراء منذ يونيو 99 الى يونيو 2003 ولم يؤدي ما بذمته رغم توصله بإنذار مؤرخ في 8/6/2001 ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 102.900 درهما مقابل الكراء ومبلغ 3000 درهما تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار الموجه إليه وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائل غرامة تهديدية قردها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والصائر فدفع الطالب بعدم الاختصاص النوعي باعتبار النشاط الذي يمارسه بالمحل تجاري وأصدرت المحكمة حكما بعدم الاختصاص وإحالة الطرفين على المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكما قضى على الطالب بأداء واجبات الكراء المطلوبة ورفض باقي الطلبات وعلى اثر استئنافه من طرف هذا الأخير أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخدتين من خرق قاعدة مسطرية وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م بدعوى ان الفصل 335 من ق م م يحدد مسطرة معينة يتعين إتباعها قبل البث في القضية وهي ان يصدر المستشار المقرر أمرا بالتخلي يستفاد منه أن القضية أصبحت جاهزة للحكم ويتعين أن يبلغ إلى الأطراف وان عدم اللجوء إلى إصدار أمر بالتخلي وإتباع هذه المسطرة هو دفع بالقضية إلى الحكم قبل أن تصبح جاهزة وان هذا الخرق اضر بمصلحة الطالب وحرمه مما يخوله له الفصل 335 من ق م م . كما ان القرار أشير فيه إلى انه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وانه لايجوز استنتاج عملية الإعفاء وعدم معارضة الأطراف بل لابد من توفرها فعلا مما يعتبر معه القرار المطعون فيه غير سليم .
لكن، لئن كان الفصل 335 من ق م م ينص على انه تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وان ما أثاره الطاعن بشأن عدم إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 لا أساس له مادام أن القرار المطعون فيه لم يقض بالمصادقة على الإنذار الموجه له، وان عدم اعتبار الإنذار صحيحا لا يعفي الطالب من أداء واجبات الكراء المطالب بها وهو ما ذهب إليه وعن صواب القرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أمحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025