Réf
15643
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1853
Date de décision
19/09/1990
N° de dossier
3918/89
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Distinction entre bail civil et bail commercial, Défaut de paiement des loyers, Bail non commercial, Activité de couture
Base légale
Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 127
– Ne peut se prévaloir des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le demandeur qui exerce l’activité de couture, celle-ci ne pouvant être considérée comme une activité commerciale.
– A suffisamment motivé sa décision la Cour d’appel qui a admis la résiliation du bail eu égard au défaut de paiement du loyer dans le délai convenu.
حرفة الخياطة، تطبيق ظهير 24/5/1955 – لا.
استبعاد استفادة الطاعن الاستفادة من ظهير 1955/5/24، اعتبارا لكونه يمارس حرفة الخياطة غير المتسمة بأعمال تجارية.
تعليل القرار بأن العرض لواجبات الكراء لم يكن داخل الأجل المحدد، ورتب عن ذلك قيام حالة التماطل وقرر فسخ العقد الرابط بين الطرفين هو تعليل سليم.
قرار مدني عدد 1853، ملف عدد 3918/89، بتاريخ 19-9-1990
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18-5-89، من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العبدي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 21/9/88 في الملف عدد 6/208/88.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/4/90 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله شاكر والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 21/9/88، في الملف عدد 6.208-88، أن السيد رجف الله تقدم بمقال عرض فيه، أن المدعي عليه السيد المجيد محمد اكترى منه الدكان الكائن بحي « بام » بالأقواس رقم 33 سيدي بنور بمشاهرة قدرها 190 درهم وأنه امتنع من أداء الكراء المتخلذ بذمته منذ متم أبريل 87 وقد بعث إليه بإنذار مؤرخ في4/7/87 يطلب، بمقتضاه أداء المبلغ المتحصل عن الكراء وقدره 380,00 درهم وقد توصل بالإنذار ولم يؤد ما عليه رغم مرور الأجل المعطى له في الإنذار ملتمسا الحكم عليه بالإفراغ للتماطل فأجاب المدعي عليه بأن طلب المدعي لم يؤطر في نطاق مقتضيات ظهير 24-5-55، ومن جهة أخرى فالعارض بمجرد توصله بالإنذار أجاب عنه معلنا استعداده للأداء ملتمسا من المكتري إمهاله حتى يتمكن من تسديد ما عليه فأصدر قاضي النازلة حكمه برفض الطلب واستأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعي عليه من محل النزاع أعلاه.
حيث صرح الطاعن بأن الإنذار باطل لخرقه مقتضيات الفصل 26 من ظهير24/5/55 ، والإنذار الموجه للعارض لم يشر إلى الأجل المذكور وإنما أشار إلى أربعة أيام فقط الأمر الذي يعرضه للبطلان وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه .
لكن حيث أن نعي الوسيلة ينصب على الإنذار وليس على القرار المطعون فيه مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفي شأن الوسيلة الثالثة حيث يعيب الطاعن على القرار أعلاه انعدام التعليل ذلك أنه قضى عليه بالإفراغ بعلة لم يثبت أن الدكان الذي يشغله يخضع لمقتضيات ظهير 24-5-55، ولم يثبت أن العرض لواجبات الكراء داخل الأجل المحدد له وهو تعليل لا يرتكز على أساس، في حين أن الدكان معد في الأصل للاستغلال التجاري والعارض يمارس حرفة الخياطة لشراء الأقمشة الخاصة بالنساء، واستخراج منها الفساتين ليبيعها إضافة إلى أن التماطل غير ثابت طالما أن العارض أدى ما عليه بعد منحه مهلة إضافية خلافا لما زعم بأن الأداء وقع بعد الحكم.
لكن من جهة حيث أن القرار المطعون فيه استبعد وعن صواب استفادة الطاعن من مقتضيات ظهير24/5/55 ، اعتبارا لكونه يمارس حرفة الخياطة غير المتسمة بأعمال تجارية ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه أورد في تعليله أن الطاعن لم يثبت أن العرض لواجبات الكراء كان داخل الأجل المحدد له مما جعل المحكمة تعتبره متماطلا عليه فسخ العقد الرابط بين الطرفين وحكمت بالإفراغ والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين عبد الله زيدان ـ وأحمد حمدوش ومحمد الشرقاوي ومحمد الديلمي، بمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
33803
Bail professionnel : force probante de l’état de compte non contesté pour établir les arriérés locatifs (Trib. com. Casablanca, 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
Résiliation du bail, Parties Communes, Paiement partiel des loyers, Occupation prolongée après résiliation, Occupation privative des parties communes, Location des parties communes, Libération tardive des lieux, Force probante des documents comptables, État de compte non contesté, Déduction des versements effectués, Créance locative établie, Copropriété, Bail professionnel, Arriérés locatifs
33805
Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
24/09/2024
Responsabilité du bailleur engagée, Réparations structurelles, Réparations locatives, Obligations du bailleur, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande autonome d'expertise, Expertise judiciaire préalable, Étanchéité du plafond, Dommages matériels, Dégradations du local commercial, Constat d'huissier, Clause contractuelle de responsabilité, Bail commercial
32876
Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025)
Cour de cassation
Rabat
Vétusté de l’immeuble, Urgence sécuritaire et sanitaire, Travaux impérieux, Risque sanitaire et sécuritaire, Réparations indispensables, Obligation de sécurité du bailleur, Maintien dans les lieux, Expulsion, Expertise judiciaire contradictoire, Baux, Autorisation de rénovation structurelle
15493
CAC,28/09/2016,5186
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/09/2016
15504
CAC,28/09/2016,5174
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/09/2016
15553
CCass,12/01/2016,15
Cour de cassation
Rabat
12/01/2016
15579
CCass,05/01/2016,16
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15601
CAC,20/06/2017,36/98
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2017
15607
CCass,21/12/2005,3379
Cour de cassation
Rabat
21/12/2005