- عدم إثبات ما يفيد العلم بالمسؤول عن الضرر في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى - تقادم - لا. - عدم توفير وسائل الإغاثة و الإخلال بقواعد السلامة و النقص الحاصل في ضخ  المياه و عدم صلاحية خراطيم المياه و أجهزة الاتصال. كلها أخطاء مصلحية تسال عنها الدولة في وفاة نزلاء السجن. - فقدان الأخ و الابن يبرر التعويضات المعنوية المحكوم بها.

القرار عدد 649، المؤرخ في 16/07/2008، ملف إداري- القسم الثاني - عدد 2949/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11/09/2006 من طرف السيد الوكيل القضائي، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2006 في الملف عدد 2005/2066ت. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/04/2007 من طرف ورثة كريم الكبير بواسطة دفاعهم الأستاذ أحمد بن المقدم. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/05/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/07/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد منقار بنيس لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:  حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 28/08/2006 ضد الحكم الصادر بتاريخ عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2066/05 بتاريخ 29/05/2006 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2005 عرض ذوي حقوق الهالك ك..ك..، أنه أثناء قضائه المدة الحبسية بالسجن بعكاشة شب حريق توفي على إثره هو و مجموعة من النزلاء و أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة السجون التي لم تتخذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع الحريق، و استعمال وسائل الإنقاذ لذلك فهم يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأداء 50.000,00 درهم لكل من والدي الهالك و 10.000,00 درهم لكل واحد من إخوته، فأجاب الوكيل القضائي بصفته و نيابة عن المدعى عليهم ملتمسا التصريح بتقادم الطلب لأن الحادثة ترجع إلى 06/09/1997 و أن المدعين لم يتقدموا بدعواهم إلا بتاريخ 14/11/2005، و أنه بمقتضى قانون 56.03 الذي يحدد أمد تقادم الدعوى في خمس سنوات من تاريخ العلم و المتسبب فيه و التمس الحكم برفض الطلب، و بعد تبادل المذكرات، انتهت الدعوى بصدور الحكم باعتباره جزئيا في الموضوع و الحكم بأداء الدولة المغربية - وزارة العدل - لفائدة المدعين ذوي حقوق الهالك ك..ك.. التعويضات التالية 30.000,00 درهم لوالده و 30.000,00 لوالدته و 5.000,00 درهم لكل واحد من إخوته الشقاء و هم ك..،ر..،ك..،ف..،ك..،خ..،ك..،غ.. و برفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بالنسبة و هو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 13/04/2007 ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: في السبب الثاني لأسبقيته: حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بقبوله للدعوى على الرغم من رفعها بعد انصرام أكثر من خمس سنوات على تاريخ العلم بوقوع الحادث و المتسبب فيه، فالمستأنف عليهم علموا بوفاة مورثهم منذ 06/09/1997 و لم يرفعوا دعواهم إلا بتاريخ 14/11/2005 و في ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود. لكن، حيث ليس بالملف ما يفيد بأن المستأنف عليهم كانوا على علم بالمسؤول عن الضرر في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى، فإن ما أثير بشأن الدعوى لا أساس له. في المسؤولية: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أنه اعتبر بأن الدولة مسؤولة عن الحادث من غير أن يبحث في الضرر و الخطأ و العلاقة بينهما. لكن،حيث إن وفاة المستأنفين بسجن عكاشة ناتج عن النقص الحاصل في قوة ضخ المياه بالجناح الرابع شب فيه الحريق و عدم صلاحية خراطيم المياه و أجهزة الاتصال و منبهات الأخطار و هي كلها أخطاء مصلحية تسأل عنها وسائل الإغاثة يبرران تحميل الدولة كامل مسؤولية الحادث مما يكون معه ما أثير بهذا الصدد لا أساس له. في مبالغ التعويضات: حيث يعيب المستأنف الحكم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه حدد التعويض المستحق من طرف كل واحد من والدي الضحية في 30.000,00 درهم و المستحق من طرف كل واحد من إخوته في 5.000,00 درهم من غير بيان للأسباب المعتمدة في تقرير تلك المبالغ، مما يشكل نقصانا في التعليل و أن المبالغ المذكورة مبالغ فيها وسبق لنفس المحكمة أن حددت التعويضات في ملفات مشابهة في 10.000,00 درهم لكل واحد من الأبوين و 5.000,00 لكل واحد من الإخوة. لكن، حيث إن الضرر المعنوي المتمثل في فقدان الأخ و الابن يبرز التعويضات المحكوم بها المقدر باعتدال و لا مبالغة فيها مما يكون معه ما أثير بدون أساس و الحكم المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، و الحسن بومريم، عائشة الراضي، محمد دغبر، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.