Texte intégral
القرار عدد: 163، المؤرخ في: 05/03/2008، الملف الإداري عدد: 580/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،
حيث تحيل المادة المذكورة على أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية، عند النظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لدى المجلس الأعلى.
حيث يستفاد من المقتضيات المذكورة أن الاستئناف يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوجه المقال مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.
وحيث إن مقال الاستئناف قد رفع إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وصدر بشأنه قرار بعدم الاختصاص دون إحالة (قرار 81 بتاريخ 15/05/2007) وأن إحالة هذا الاستئناف على المجلس الأعلى تلقائيا من لدن كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة ودون أن يكون ذلك تنفيذا لقرار قضائي يعتبر خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه ويستوجب التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية من الجدول.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ حسن مرشان مقررا ـ محمد محجوبي ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.