دعوى عمومية – التمييز بين الحق في تحريك الدعوى العمومية و سلطة متابعتها.

إذا كان المشرع قد أعطى للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية لملاحقة الجاني و حصوله على تعويض مدني عن الضرر الناتج عن الجرم، فإن حقه يقف عند هذا الحد و لا يتعداه، إذ يرجع للنيابة العامة وحدها الحق في متابعة الدعوى العمومية بما يقتضي الإشراف عليها و مراقبتها و السهر على سيرها.
رفض الطلب

القرار عدد 1870/9، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2009، في الملف عدد 18175/6/9/2007

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل و انعدام الأساس القانوني و خرق الفصول 310 و 311 و 312 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه يعاب عليه عدم اكتراثه إلى أن مجلة سيدتي ليست مطبوعا وطنيا بل مطبوع أجنبي مرخص له بالتداول في المغرب، و ليس لها مدير للنشر، و أن الشركة السعودية للأبحاث و النشر هي التي سمح لها بمقتضى إذن بالنشر، و أن الطاعن لا يتأتى له معرفة تاريخ و مكان ازدياد المشتكي بهما محمد فهد و عزام محمد، و أن القرار جانب الصواب لما اتجه إلى أن عدم ترتيب المشتكي بهم من حيث المسؤولية يفضي إلى عدم قبول الشكاية المباشرة كما أنه خلط بين الفصلين 68 و 69 من قانون الصحافة، و كان على المحكمة بمسؤولية سميرة طالما أنها صححت هويتها.

كما أن المحكمة قبلت سماع محامي محمد فهد و عزام محمد منذ الجلسة الأولى رغم أنهما توصلا بصفة قانونية و قبلت فيما بعد طلب إعفائهما من الحضور رغم أنهما لم يحضرا الجلسة و لم يسلما لمحاميهما توكيلا خاصا لمناقشة القضية في غيبتهما، و أن المحكمة عندما طبقت مقتضيات المادة 308 من القانون المذكور و اعتبرت الاستدعاء قانونيا و رفضت بالتبعية الدفع ببطلانه تكون قد تناقضت مع القول بأن هوية المشتكي بهما غير تامة، فضلا عن أنها أغفلت الفصل 78 من قانون الصحافة و لم تجب عن الفصل 73 مت نفس القانون، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض و الإبطال.

لكن حيث إنه لما كان للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية لملاحقة الجاني و الحصول على التعويض عن الضرر الناتج عن الجرم، فإنه بمجرد تحريكه لتلك الدعوى يفقد صلته بها لينتقل حق الإشراف و المراقبة و السهر على سيرها إلى النيابة العامة.

و حيث إنه لما كانت المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية تقصر نظرا المجلس الأعلى في موضوع طلب النقض وصفة طالبه، و أن أثر النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة.

و حيث إنه لما كانت الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تناقش شروط تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر، و إثبات حقيقة الوقائع موضوع السب و القذف، و فصول قانون الصحافة و إجراءات سير المحاكمة، و التي لا تقبل من المطالب بالحق المدني مناقشتها عملا بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، فإن الوسيلة تبقى غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد التهامي الدباغ رئيسا، و السادة المستشارون: سابي بوعبيد مقررا، و بلقاسم الفاضل و عبد الله السيري و عبد الهادي الأمين أعضاء،و بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.