En collaboration avec
Réf
21463
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
918/1
Date de décision
25/12/2018
N° de dossier
1200/3/1/16
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Notification, Jugement, Contestation, Certificat de remise seul peut établir la notification, Attestation du chef du greffe attestant de la notification
Source
Cabinet Bassamat & Associée
القرار عدد:618/1
المؤرخ في:25/12/2018
ملف تجاري
عدد:1200/3/1/2016
البنك المغربي للتجارة
و الصناعة
ضد
شركة كازينوف ومن معه
بتاريخ: 2018/12/25
ان محكمة النقض بغرفتيها التجارية القسم الأول والمدنية القسم السادس في جلستها
العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:البنك المغربي للتجارة و الصناعة،شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقره الأساسي ب 26 ساحة الأمم المتحدة الدار البيضاء.
تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي وأسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء.
والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض.
وبين:1-شركة كازينوف شركة خاضعة للتصفية القضائية مأخوذة في شخص سنديك التصفية عبد الوهاب بن زاهر. الكائنة بشارع محمد السادس رقم 792 الدار البيضاء.
2- عبد الوهاب بن زاهر بوصفه سنديك التصفية القضائية لشركة كازينوف،الكائن بصفته هذه بشارع محمد السادس رقم 792 الدار البيضاء.
ينوب عنهم الأستاذ عبد اللطيف مشبال المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
المطلوبين
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض شكلا.
حيث تمسك المطلوب بمقتضى مذكرة جوابه المؤرخة قي 02/03/2017 بعدم قبول مقال النقض لعدم تضمينه الموطن الحقيقي للمطلوبة مكتفيا بتوجيه الطعن ضدها في العنوان الموجود بشارع محمد السادس رقم 792 الدار البيضاء،خارقا بذلك مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لكن حيث إنه ولما كانت الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية تمثل قانونا من طرف السنديك فإن جميع الإجراءات و الاستدعاءات و التبليغات المتعلقة بها تتم بالموطن الحقيقي للسنديك وليس بموطنها هي،فضلا عن أن الدفع لم يبين الموطن الحقيقي الذي تستدع به المطلوبة،فهو غير مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المطلوبة شركة كازينوف بموجب الحكم عدد 04/335 الصادر بتاريخ 2004/12/20 في الملف عدد 10/04/280،صرح بدينه لدى السنديك عبد القادر مسكا في حدود مبلغ 31.626,097,76 درهما،ولما عرض الآمر على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون،اصدر أمره بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص دين البنك،استأنفه هذا الأخير،فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس،ذلك أنه صرح بعدم قبول استئناف الطالب لوروده خارج الأجل،باعتبار أن أمر القاضي المنتدب تم تبليغه له بتاريخ 2007/02/05 مستندا في ذلك إلى مجرد إشهاد صادر عن رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يفيد أن الطالب بلغ بالأمر المذكور بالتاريخ الأخير وأن شهادة التسليم ضاعت من ملف التبليغ،والحال عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م.،لا يعتد في التبليغ إلا بشهادة التسليم المبين فيها من سلم له طي التبليغ وفي أي تاريخ ويجب أن توقع شهادة التسليم من طرف الشخص الذي سلم له طي
التبليغ وإذا عجز من سلم له طي التبليغ عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ.ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة وفي جميع الأحوال يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت شهادة رئيس كتابة
الضبط للقول بصحة التبليغ مع أنه لا يثبت إلا بشهادة التسليم القانونية تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م. وبنت قرارها على غير أساس،مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث عللت المحكمة قرارها بقولها « إنه لما كانت عملية تبليغ الأحكام تعتبر عملية قانونية تتم بين الطرف المحكوم عليه من جهة والإدارة التي باشرت إجراء التبليغ من جهة ثانية ومن حق كل من الطرفين أن يتوفر على وثيقة تثبت هذه العملية فإن الثابت من الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الموجه لدفاع المستأنف عليها عدد 016/459 وتاريخ 2016/03/1 أن رئيس كتابة الضبط المذكور أفاد فيه انه بعد اطلاعه على قائمة مستندات الدعوى المحالة عليه من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبين له أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك المغربي للتجارة و الصناعة بأمر القاضي المنتدب عدد 2006/1499 موضوع الملف رقم 2016/425 الصادر بتاريخ
2006/10/18 قد أحيلت عليه فمن وثائق الملف وأنه بعد البحث ضمن الوثائق المعروضة أمام هذه المحكمة لم يتمكن من العثور عليها وأن البحث لازال جاريا:مضيفة « إنه لما كان التبليغ قد تم للشركة الطاعنة بتاريخ 2007/02/09 حسبما أكده رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية فإن المحكمة لم تكتف بالإشهاد الصادر عن هذا الأخير وإنما اعتمدت ما عاينه رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من كون شهادة التسليم التي تفيد التوصل كانت ضمن وثائق الملف ومادامت الطاعنة لم تقدم طعنها إلا
بتاريخ 2015/03/29 فإن طعنها بالاستئناف يكون قد تم خارج الأجل القانوني »، في حين أن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند المنازعة في واقعة التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م المتضمنة للبيانات المذكورة في ذات المقتضى والتي تعتبر المنطلق الوحيد للإثبات في حال الطعن بعدم صحة أحد البيانات المنوه عنها،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بصحة تبليغ أمر القاضي المنتدب للطالب على مجرد الإشهادين الصادرين الأول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء والثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع أنهما كانا محل طعن من قبل الطالب،دون أن تبحث في مسألة وجود شهادة التسليم من عدمه،تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وبنت قرارها على غير أساس،عرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه،و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،للبت فيه من جديد طبقا للقانون،و هي متركبة من هيأة أخرى،و تحميل المطلوب الصائر.
كما قررت اثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) رئيسا والسيد المصطفى الأزرق رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس) والمستشارين السادة:محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي و بوشعيب متعبد ومحمد عثماني وسعيد امالو وعبد الحكيم العلام والعرابي المتقي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني و بمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
15583/05
Verification de céances
Cour de Cassation
Chambre commerciale dossier n° 1200/3/1/16
Arrêt 918/1
Jugé le 25/12/2018
MOTS CLES :
Sur le premier moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 39 paragraphe 1 du CPC et l’article 345 du même code et le défaut de motif en ce qu’il a déclaré l’appel irrecevable pour avoir été interjeté hors délai, la décision rendue par le juge commissaire ayant été notifiée le 5 Février 2017 selon ce qui résulte de l’attestation établie par le chef du greffe du tribunal de commerce de Casablanca et que le certificat de remise a été égaré alors qu’il résulte du paragraphe 1 de l’article 39 que seul le certificat de remise doit être pris en considération puisqu’il doit comporter l’identité de la personne qui a réceptionné le pli, la date à laquelle elle l’a reçu et sa signature …..
Que la Cour qui a rendu la décision attaquée en prenant en considération l’attestation du chef du greffe pour considérer que la notification était valable alors même que le certificat de remise n’a pas été examiné, a violé les dispositions du paragraphe 1 de l’article 39
Attendu que la Cour a adopté les moyens suivants :
« les opérations de notification de décisions sont considérées légales et interviennent entre la partie condamnée d’une part et l’administration chargée de la notification d’autre part.
Qu’il appartient à toute partie de disposer d’une attestation établissant que cette opération a eu lieu
Que l’attestation émanant du chef du greffe adressée au conseil de l’appelant le 01 Mars 2016 établie que le chef du greffe a indiqué que le certificat de remise relatif à la notification de la banque a été égaré et que les investigations poursuivent leur cours »
Que la Cour d’Appel ajoute :
« que dès lors que la notification est intervenue le 9 Février 2017 tel que cela résulte de l’attestation du chef du greffe du tribunal de commerce qui ne s’est pas contenté de cette attestation mais également du constat effectué par le chef du greffe de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca qui a établi que le certificat de remise se trouvait au dossier de sorte que l’appel interjeté le 29 Mars 2015 est intervenu hors délai »
Mais attendu que le document qui peut être pris en considération pour établir une notification en cas de contestation est le certificat de remise conformément à l’article 39 du CPC qui comporte l’ensemble des éléments visés dans cette disposition légale et qui est considéré comme la seule preuve en cas de contestation de l’une des mentions qui figurent dans le certificat de remise
Que la Cour d’appel qui a rendu la décision attaquée en considérant que la notification de l’ordonnance du juge commissaire était valable et en se fondant sur les deux seules attestations établies par le chef du greffe du tribunal de commerce de Casablanca et par le chef du greffe de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca alors que cette notification était contestée, sans rechercher l’existence du certificat de remise a violé les dispositions de l’article 39 du CPC ce qui rend sa décision mal fondée
Par ces motifs…..
Casse et renvoi