محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 3203 صادر بتاريخ 26/09/1997
شركة كارت فندق / ضد البنك المغربي للتجارة و الصناعة
التعليل:
في الشكل :
قبول الأستئناف لوقوعه على الصفة و الأجل القانونيين .
و في الموضوع :
حيث أن الدفع بأن عقد الرهن حدد مدة القرض في 8 سنوات كاملة من تاريخ الحلول و تبوث التوقف عن الأداء يقع في سنة 2000 بإعتبار أن العقد أبرم في سنة 1992.
إن هذا الدفع لا ينبني على أي أساس لأن عقد القرض قسم الدين إلى أقساط و أن التوقف عن أداء قسط عند حلوله يخول للدائن الحق في المطالبة بجميع الدين و لا يمكن للدائن أن ينتظر مدة 8  سنوات التي هي مدة إرجاع الأقساط التي يتكون منها القرض .
إن مطالبة الدائن المدين بالأداء قضائيا لا يمنعه من مسطرة تحقيق الرهن على الألات و المعدات المخولة له فانونا بمقتضى ظهير 1956 أما قاضي المستعجلات الذي هو المختص بنص الظهير المذكور كما أنه لا يوجد ما يمنع الدائن المرتهن من طلب بيع الأصل التجاري أيضا لأنه لا تعارض بين المسطرتين مادام نفس الدائن يتمتع برهن على الآلات و المعددات و برهن الأصل التجاري .
أما فيما يرجع للدفع بالتناقض و الخلط في ذكر القانون المطبق فإن المحكمة ملزمة بتطبيق النص القانوني الواجب التطبيق حتى و لو لم يطلب الأطراف تطبيقه و أن الأمر المستأنف قد طبق القانون .
و حيث يتجلى مما ذكر أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييده .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا .
شكلا : بقبول الإستئناف .
و موضوعا : برده و تأييد الأمر المتخذ و إبقاء صائره على رافعه .