Résumé en français
Attendu que la demanderesse à la rétractation a fondé son recours sur le 2ème paragraphe de l’article 402 du CPC qui énonce « il y a lieu à rétractation, si dans le cour de l’instruction de l’affaire il y a eu dol » au motif que les demanderesses au pourvoi ont produit au cours de la procédure d’appel des articles de doctrine et de la jurisprudence relative à l’arbitrage international mais qui ne pouvaient être utilisés dans le cas d’espèce ce qui constitue un dol
Mais attendu que le recours en rétractation est une voie extraordinaire pour laquelle le législateur a fixé de façon précise les cas d’ouverture et notamment au paragraphe 2 lorsque le dol est intervenu au cours de l’instruction de l’affaire
Attendu qu’on entend par dol les manœuvres dolosives qui contreviennent au principe de bonne foi fixées à l’article 5 du CPC à la condition que ces manœuvres aient une incidence sur l’issue du litige c’est-à-dire qu’il soit l’élément fondamental qui a conduit le tribunal à rendre sa décision
Que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision de rétractation, le dol découvert avant le prononcé de la décision ne constitue pas celui visé à l’article 402 du CPC (voir en ce sens arrêt Cour de Cassation n° 222 du 21/2/2007 dossier commercial 1357/3/2/2003) et dans le même sens l’arrêt rendu le 6/4/2005 n° 363 dossier 512/04.
Qu’ainsi le dol qui ouvre droit à rétractation ne peut concerner que les faits qui ont eu une importance sur l’issue du litige et qui étaient ignorés du demandeur à la rétractation durant tout le cours de la procédure, de sorte qu’il n’a pas pu évoquer ses moyens de défense les concernant alors que dès lors qu’il en a eu connaissance et ne s’est pas exprimé au cours de la procédure, il ne peut introduire une action en rétractation à ce titre.
Qu’il résulte des pièces du dossier que la demanderesse à la rétractation a, au cours de la procédure d’appel, pris connaissance de la jurisprudence et la doctrine invoquée par la défenderesse dans le cas d’une procédure contradictoire dans laquelle elle a défendu ses droits …..
Rejette de la demande
Texte intégral
*التعليل**
في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
حيث أسست الطالبة شركة اينا هولدينغ طعنها على مقتضيا ت الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق.م.م التي تعتبر من أسباب إعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، والمتجسد في استدلال المطلوبتين شركة فايف ف سي وشركة كونستروكسيون وبروسيدي دي سيمانتري المغرب بآراء فقهية واجتهادات قضائية تعنى بالتحكيم التجاري وتوظيفها في غير محلها لغاية وحيدة وهي تغليط القضاء عن طريق حجب الحقيقة وتزييفها المتمثلة في كون الطالبة أجنبية عن العقد المذكور.
لكن حيت إن الطعن بإعادة النظر و هو طريق غير عادي من طرق الطعن حدد المشرع حالاته في الفصل 402 من ق.م.م على سبيل الحصر ومنها الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية منه وهي التدليس أثناء تحقيق الدعوى،والمقصود بالتدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من ق.م.م،على أن يكون هذا السبب المؤثر في الدعوى،أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة والذي يقوم به الخصم بالتواطؤ مع طرف آخر،على أن يقع التدليس أثناء نظر الدعوي،علما أن التدليس المبرر لطلب لإعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه،أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في 2007/2/21 في الملف التجارى عدد 2003/2/3/1357 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 68 الصفحة 239)، وفي نفس السياق اعتبرت محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) في قرار صادر عنها بتاريخ 2005/04/06 تحت عدد 363 ملف تجاري عدد 04/512 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 3 ص 283 وما يليها،أن التدليس الذي يبرر الطعن بإعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها،أما إذا كان عالما بها وسكت فانه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب.
وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على أنظار هذه المحكمة أن ما تمسكت به المطلوبان أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإعادة النظر بموجب مقالها الاستئنافي و ما استدلت به من اجتهادات قضائية وآراء فقهية،قد اطلعت عليه الطالبة، و أبدت كافة أوجه دفوعاتها بشأنها في اطار
مسطرة حضورية تواجهية بالنسبة للطرفين بعد تبادل المذكرات فيها بينهما،كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشتها وحددت موقفها منها وهو ما يعني أن الطالبة كانت على علم بما أثارته المطلوبتان أسباب الطعن و الدفوع والكل في اطار الدفاع عن حقوقها ومصالحها،الأمر الذي يكون معه السبب المؤسس عليه الطعن وهو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى غير متوفر في نازلة الحال لتخلف الشروط المتطلبة أساسا لاعتباره كذلك وهو أن يكتشف بعد صدور الحكم.
وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع تغريم الطالبة في حدود مبلغ 1000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م وإرجاع باقي الوديعة القضائية اليها.
لهذه الأسباب
