بنك : حساب مشترك بين الأزواج – الشياع – وفاة – النصف (نعم)

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 11175 بتاريخ  30/11/1999

بين:السادة ورثة المرحوم غانم علي بن موحى وهم: -ارملته السيدة ازكاغ فطومة وأولاده: غانم محمد – غانم عائشة – غانم صالح – غانم فريدة – غانم فاطمة ووالدته فطومة بنت علي.
ضد: البنك المغربي للتجارة و الصناعة
التعليل
حيث لا يوجد خلاف بين الطرفين بان المرحوم غالم علي كان قيد حياته قد فتح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة بمعية زوجته السيدة ازكاغ فطومة حسابا مشتركا دون تحديد نصيب كل شريك.
و حيث أن العمل البنكي دأب اعتبار هذا النوع من الحسابات يكون مشروعا بنسبة النصف لكل شريك في حالة عدم التنصيص على حصة كل واحد من التركة.
و حيث من الثابت بإقرار المستأنف انه فعلا لم يمكن الورثة من سحب المبالغ المالية المودعة لديه و انه كان يعتقد أن فتح الحساب من جديد متوقف على أدلاء الورثة بإراثة المرحوم غانم علي و يدل على هذا الاتجاه الرسائل المتبادلة بين الطرفين.
و حيث انه خلافا لمقتضيات الفصلين 960 و 961 من ق ل ع، فان البنك جمد الحساب المشترك بين الهالك و زوجته و اصدر فتوى مفادها أن الأرملة ازكاغ فطومة لا تملك نصف المبالغ المودعة بالحساب بل لها حصة الإرث فقط. و أن هذا الموقف أدى إلى تجميد الحساب مدة ثلاث سنوات إذ تمسك البنك بقوة أن فتح الحساب مرهون بتقديم الورثة إراثة مورثهم و توزيع التركة حسب الفريضة دون اعتبار ملكية نصف الحساب.
و حيث تمسك المستأنف بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع، و لم يحدد قضائه طبقا للفصل 50 من ق م م.
لكن حيث يتجلى من خلال مراسلات المستأنف و أجوبته في المرحلة الابتدائية عدم نفيه بتاتا ادعاء المستأنف عليهم كونه امتنع من تسليم الأرملة نصف المبالغ المودعة بالحساب المشترك و انه انتظر حسب زعمه صدور اجتهاد قضائي في مثل النازلة في حين أن الصورة القانونية للحساب واضحة لان المال المشاع في حالة عدم التنصيص على حصص الشركاء يعتبر انه شياع مناصفة بين الطرفين كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 960 و 961 ق ل ع، و أن الخطأ ناتج عن عدم احترام البنك للقانون خاصة و انه يتوفر على مديرية خاصة بالشؤون القانونية و هو بذلك ارتكب خطأ مقصودا و أول القانون تأويلا تعسفيا لحماية مصالحه الخاصة الرامية إلى احتفاظه بنصف المبالغ المالية بدون سند قانوني.
و حيث أن احتفاظ البنك بنصف الرصيد سبب للأرملة ضرر تابتا يتجلى في حرمانها من استثمار المال و الاستفادة منه طيلة عدة شهور تقرب من ثلاث سنوات بذلك أن المستأنف يقر في أخر المطاف بالخطأ حسب ما هو ثابت من رسالته المؤرخة في .1994/07/19
لكن حيث أن التعويض المستحق يجب أن ينحصر في تجميد مبلغ 168.014,91 درهم نصف الرصيد الذي تملكه الأرملة ليس إلا، أما الباقي فلا يتأتى للورثة الحصول عليه إلا بعد تقديم عقد الاراثة.
و حيث أن المحكمة بما لها ممن سلطة تقديرية ترى أن الأرملة تستحق التعويض بسبب التأخر في الوفاء الذي سبب ضررا للأرملة و ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب نتيجة عدم استثمار الرصيد في الوقت المناسب و استمرار احتفاظ البنك بالمبلغ لمدة تقرب من ثلاث سنوات ….نتيجة عدم الوفاء بحسب خطأ المستأنف في تأويل القانون مخالفا مقتضيات الفصلين 960 و 961 ق ل ع، و تحدده المحكمة في سبعين ألف درهم و حصر الصائر بالنسبة.
في الموضوع:
حيث يستفاد من محتويات الملف الابتدائي أن الاستاذ بوقريش عبد الوهاب تقدم بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 17/6/1996 و بمقال اصلاحي سجل بتاريخ 30/1/1997 نيابة عن السادة ورثة المرحوم غانم علي بن موحي الذي يعرضون فيه ما يلي أن مورثهم غانم علي كان قيد حياته يعمل بالديار الفرنسية و قد فتح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة بمعية زوجته ازكاغ فطومة حسابا بنكيا تحت عدد 02650172405311 و كان التصرف بهذا الحساب دون تحديد نصيب أي واحد من الزوجة أو الزوج و أن العمل البنكي دأب على اعتبار أن هذا النوع من الحسابات يكون مشروعا بنسبة النصف لكل طرف في حالة عدم التنصيص و هذا ما تؤكده مقتضيات الفصلين 960 و 961 ق ل ع، و يعد وفاة السيد غانم علي يوم 1991/7/27و خلافا للقانون جمد البنك الحساب مند وفاة المرحوم و اصدر فتوى مفادها أن الأرملة ليس لها نصف الحساب بل لها حصة الإرث التي تعود لها فقط و بالتالي حرم العارضين من أموالهم ذلك أن رصيد الحساب عند وفاة مورثهم وصل إلى مبلغ 336.029,97 درهم و كان يجب أن يقسم المبلغ على الشكل الأتي:
– للسيدة ازكاغ فطومة 168.014,98 درهم و لباقي الورثة 168.014,98 درهم.
و أن البنك رفض بتاتا الافتراض بهذه القسمة إلا بعد تدخل محامي الورثة بمقتضى رسالة مؤرخة في 1995/6/23 توصل بها البنك بتاريخ 15/7/1995 بعد عقده لعدة اجتماعات و أن البنك يشهد بمقتضى شهادة صادر عنه ب 92/8/6 بأن الحساب حتى على قيد حياة المرحوم غانم علي كان التصرف يتم بتوقيع واحد إما توقيعه أو توقيع زوجته.
و حيث أن احتفاظ البنك بدون سند قانوني بمبالغ تعود ملكيتها بالإرث للأرملة و باقي الورثة أحدث لهم ضررا فادحا لأنهم يقطنون بفرنسا و حضروا إلى المغرب عدة مرات ملتمسين الحكم لهم تعويض قدره 140.000 درهم مع الفوائد القانونية.
لهذه الأسباب:
أن محكمة الاستئناف و هي تقضي علينا حضوريا انتهائيا (1)
شكلا: عدم قبول استئناف السيدة فطومة بنت علي و قبول الاستئناف الأصلي لباقي الورثة وكذا الاستئناف الفرعي.
وموضوعا: برد الفرعي و اعتبار الأصلي جزئيا و تأييد الحكم المتخذ مع تعديله برفع التعويض المستحق للمستأنف عليهم إلى مبلغ سبعين ألف درهم ( 70.000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار و الصائر بالنسبة.