En collaboration avec
Réf
20561
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
Date de décision
16/05/1997
N° de dossier
1672/87
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 134
La cour d’appel de Casablanca a statué sur un recours contre une ordonnance du tribunal de première instance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt. La demande, fondée sur un contrat de prêt, un compte rendu de compte et des billets à ordre, visait à garantir une créance de 368.375,62 dirhams. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que le numéro de compte bancaire du débiteur n’était pas mentionné. La cour d’appel a annulé cette décision, estimant que l’article 488 du Code de procédure civile n’exigeait pas la mention du numéro de compte pour une saisie conservatoire, mais seulement la preuve de la créance.
Elle a ordonné la saisie des avoirs du débiteur auprès de la Banque Commerciale du Maroc, conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, renforçant ainsi les garanties offertes aux créanciers.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
ملف رقم 1672/87- بتاريخ 16/05/1997
حيث تقدمت شركة وفا باي بواسطة محاميها الاستاذات اسماء العراقي الحسني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30 دجنبر 1996 ، تستانف بمقتضاه ، الامر القضائي عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء انفا بتاريخ 20 دجنبر 1996قضى ملف المقالات المختلفة 1996 /19518 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم جاء مستوفيا لجميع صيغة الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء .. مقبول .
في الموضوع : حيث يستفاد من اوراق الملف ان شركة وفا باي تقدمت بكيفية افتتاحية للدعوى بواسطة محاميها الاستاذات اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني للسيد رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء انفا تعرض انها ابرمت مع شركة بروموبر جي اتفاقية قرض وتاجير تحت رقم 7681 بتاريخ 11 يوليوز 1995 ، قصد كراء سيارتين، امتنعت عن اداء واجب الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 632.58 درهم حسب ما يشهد بة كشف الحساب، وان دينها مدعم بسندات لامر وانه لضمان هذا الدين منحه السيد بوصالي محمد، كفالة بصفة ضامنة ومتضامنة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح لذلك شركة بروموبروجي ففي صدد مبلغ 368.375.62 درهم بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 11 يوليوز 1995 ، ملتمسة اعطاءها الاذن لحجز ما للبوصالي محمد لدى البنك التجاري على جميع المبالغ المرصودة حاليا او التي سترصد مستقبلا بين يدي البنك لفائدة المحجوز ضده قصد ضمان الحصول على اداء المبلغ المذكور مؤقتة بما في ذلك الاصل والفوائد والمصاريف فصدر الامر القضائي صدره موضوعى الاستئناف.
وامتدت المطالبة في استئنافها على كل ما يستوجبه الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ان يثبت طالب الحجز على ان الدين تابث، وان النص المذكور لا يستوجب بالضرورى بتاريخ المحجوز عليه لدى البنك المحجوز لديه ملتمسة الغاء الامر القضائي المطعون فيه والحكم من جديد وفق طلبيها .
وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 25 ابريل 1997 توصلت فيها الطاعنة بالاستدعاء وبعد اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس ودون المعارضة حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 1997/05/11 حقا ما نعته في اوجه استئنافها، ذلك ان نظام حجز ما للمدين لدى الغير حسب الراي الراجح في الفقه والقضاء يعتبر انه يكتسي صفة تحفظية في بدايته ثم يتحول الى حجز تنفيذي في الختام .
ومن تم فان الفقرة الاولى من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية تتشدد بالنسبة لثبوت الدين فقط، خلافا عما اذا كان الامر يتعلق بحجز تحفظي .
وحيث انه ما دامت الطاعنة طالبة الحجز اسست طلبها على اتفاقية القرض والتاجير وكشف الحساب وسندات الامر ورفض طلبها بعلة عدم ذكر رقم الحساب البنكي للمحجوز عليه وذلك بغير من القانون، فان الامر المنفذ جاء موافقا للاتجاه السليم لاحكام الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يلزم طالب الحجز الادلاء برقم الحساب البنكي لمدينه لانه غير مفروض فيه تحوزه، وكذا لاحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والحكم من جديد بالامر بحجز ما للمدين بوصالي محمد من اموال لدى البنك التجاري المغربي .
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا انتهائيا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وبالغاء الامر القضائي المنفذ والامر من جديد بحجز ما للمدين بوصالي محمد من اموال لدى البنك التجاري المغربي لفائدة شركة وفاباي في حدود مبلغ ثلاثمائة وثمانية وستين الفا وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهما واثنين وستين سنتيما( 368.375.62 درهم ) مع حفظ البت في الضائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء:
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
33358
Nantissement de valeurs mobilières: les conditions de recevabilité du recours en révision (Cass. com. 2007)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2007
مانعي عقود الرهن, طلب إعادة النظر, دعوى التقادم, حصر الحساب الجاري, تصفية الرهن, بيع القيم المرهونة بالمزاد العلني, القيم المنقولة, Vente aux enchères, Recours en révision, Notification préalable, Nantissement de valeurs mobilières, Manquements aux obligations contractuelles, Liquidation de valeurs mobilières, Exigibilité de la dette, Dol, Dénaturation d'acte
33155
Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
طرق الطعن, سلطة الشيء المقضي به, إنهاء مسطرة التصفية القضائية, Voies de recours, Recevabilité de l'appel incident, Non-rétroactivité des lois, Liquidation judiciaire, Jonction des pourvois, Intérêt à agir, Conflit de lois dans le temps, Clôture de la liquidation judiciaire, Autorité de la chose jugée, Application immédiate de la loi nouvelle
33347
Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2023
قواعد المسطرة, بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني, إجراءات التبليغ, Vente aux enchères publiques, Saisie immobilière, Règles de forme, Recours irrégulier à la procédure du curateur, Nullité de la procédure de vente aux enchères, Notification de la date de vente, Manquement substantiel, Interprétation des règles de procédure, Formalités de notification, Droits des parties
33320
Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/04/2023
33317
Refus de l’arrêt d’exécution : validation de l’ordonnance d’expulsion en matière de baux commerciaux (C.A.C Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
09/05/2023
33244
Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
33236
1. Mémoire en réplique irrecevable pour dépôt hors délai en matière social 2. Pourvoi en cassation irrecevable faute de décision définitive de la cour d’appel (Cass. soc., 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2024
Renvoi après annulation, Recevabilité du pourvoi, Mémoire en réplique, Juridiction d’appel, Irrecevabilité pour dépôt hors délai, Irrecevabilité du pourvoi, Examen au fond, Dépôt tardif, Délai réduit en matière sociale, Décision définitive, Cour de Cassation, Contentieux social, Conditions du pourvoi en cassation, Absence de caractère définitif
33163
Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/12/2023
Voies d'exécution ordinaires, Condamnation pécuniaire, Conditions d'application, Contrainte par corps, Droits des créanciers, Échec de l'exécution, Exécution forcée, Force exécutoire, Biens du débiteur, Impossibilité d'execution, Obligations du débiteur, Procédure d'exécution, Régularité de la notification, Saisie conservatoire, Validité de la procédure, Voies d'exécution, Irrécouvrabilité, Absence de biens saisissables
33123
Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2024
Voies de recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Insuffisance de motifs, Incident d’inscription de faux, Faux incident, Exigence de motivation, Défaut de motivation, Contrôle de la motivation, Cassation pour défaut de motivation, Articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs