En collaboration avec
Réf
21652
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
268
Date de décision
04/04/2017
N° de dossier
2107/1/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Saisie exécution immobilière, Rejet (Oui), Adjudication, Action tardive (Oui), Action en annulation
Base légale
Article(s) : 484 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).
لما كانت مسطرة الحجز العقاري بمجرد وقوعه تعرف عملیة إشهار واسعة بتبلیغ تاریخ البیع بالمزاد العلني للعموم بوسائل مختلفة من نشر وتعلیق ، فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري یجب أن یتم قبل السمسرة عملا بمقتضیات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنیة.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانون حیث یستفاد من مستندات الملف ، أنه بتاریخ 2012/06/29 تقدم المدعون ورثة بوشعیب (د) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء عرضوا فیه أن مورثهم المذكور كان یملك قید حیاته العقار ذي الرسم العقاري عدد (…) ، وقد حصل على قرض بمبلغ 279356 درهما من القرض العقاري والسیاحي مكفول برهن على ذلك العقار ، فضلا على كفالة شخصیة لابنه كمال (د) ، وأنه توصل بتاریخ 1997/03/07 بإنذار من البنك من أجل أداء ما بقي من الدین وقدره 08,225076 درهما ، وأن الإبن الكفیل بمجرد علمه بذلك بادر إلى وضع مبلغ 200000 درهم ، إلا أن مسطرة تحقیق الرهن ظلت مستمرة وبیع العقار بتاریخ 2012/01/17 دون علمهم أو علم مورثهم من قبلهم ، موضحین بكون مسطرة البیع شابتها عدة إخلالات بعدم إجراء السمسرة بقاعة المحكمة موضوع الشهر والإعلام ، وخرق مقتضیات الفصلین 474 و476 من ق.م.م ، وعدم أداء الثمن داخل الأجل ، وخرق قواعد الاستدعاء و زوریتها ، ملتمسین لذلك الحكم ببطلان إجراءات التبلیغ والبیع المتعلق بعقارهم المذكور موضوع ملف الحجز التنفیذي 2010/105، والإشهاد لكمال (د) بالطعن بالزور أصلیا في شهادتي التسلیم المدعى تبلیغهما بتاریخ 2011/12/20 و2012/01/12 ، وببطلان محضر المزاد العلني ، وإرجاع الحال إلى ما كانت علیه ، واسترجاعهم لعقارهم وأمر المحافظ بالتشطیب على محضر المزاد وتقیید العقار في اسمهم. وبعد الجواب وتبادل الردود ، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 2457 بتاریخ 2014/07/23 في الملف عدد 12/21/2282 بعدم قبول الطلب ، فاستأنفه المدعى علیهم وأیدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض من الطاعنین أعلاه بوسیلتین اثنتین.
حیث یعیب الطاعنون القرار في الوسیلة الأولى بانعدام التعلیل ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المنفذ علیه توصل بصفة قانونیة حسب شهادتي التسلیم المطعون فیهما عن طریق شخص آخر ، الذي توصل وأدلى برقم بطاقته الوطنیة وبصفته في تسلم الاستدعاء ، وأن هذا الشخص لا یطعن في البیانات التي تفید التبلیغ ، وأنه كان علیه رفض التوصل بالاستدعاء ، والحال أن تبلیغ شخص آخر لا یقوم مقام التبلیغ القانوني ، وأنه رغم ثبوت كون المحجوز علیه یقطن بالرقم 26 ممر سین لارمیطاج فإن الإعلام وجه له بالمنزل موضوع البیع ، وأن المفوض القضائي توجه بسوء نیة إلى الطابق الثالث الذي یكتریه الحسن (م) فجاء التبلیغ على الشاكلة المذكورة رغم أن هذا الأخیر مجرد مكتر ولا یسكن مع مورثهم ، أما الإعلام الثاني الذي حرره كاتب التبلیغ فلم یتوجه بشأنه إلى مكان التبلیغ ولم یلتق بالحسن (م) كما أكده هذا الأخیر. كما أن وجوب الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة رهین من أن یكون تبلیغ الإشعارات بالبیع قد تم بطریقة قانونیة فضلا على ما أثاره من خروق مسطریة تمثلت في عدم إجراء السمسرة بقاعة المحكمة موضوع الشهر والإعلام ، وخرق مقتضیات الفصل 474 من ق.م.م ، وعدم التنصیص على بیانات جوهریة حیث بقیت الخانة المتعلقة بثمن الافتتاح فارغة ، ولم یعلق الإعلام بمكاتب السلطة المحلیة وبلوحة الإعلانات بمقر محكمة التنفیذ وهو ما فوت علیهم حقوقا مالیة.
ویعیبونه في الوسیلة الثانیة بخرق مقتضیات الفصول من 92 إلى 96 من ق.م.م ، ذلك أنهم تقدموا بدعوى الطعن بالزور في شهادتي التسلیم المدعى تبلیغهما على التوالي في 2011/12/20 و2011/01/12 لما تم توضیحه في الوسیلة أعلاه وهي وقائع ثابتة من خلال إشهاد حسن (م) ولكون موروثهم توفي منذ سنة 2003 إلا أن المحكمة لم تلجأ إلى تطبیق المسطرة عملا بمقتضیات الفصول المذكورة ، وبخرق الفصل 476 من ق.م.م بعدم احترام أجل 30 یوما الذي یجب أن یفصل بین تاریخ السمسرة وتاریخ تبلیغ الحجز ، وبخرق الفصل 474 من ق.م.م بعدم التنصیص على ثمن افتتاح البیع ، وعدم تعلیق الإعلام بمكاتب السلطة المحلیة وبلوحة الإعلانات بمقر المحاكم ، وأیضا مخالفة مقتضیات الفصل 484 من ق.م.م الذي وإن نص على أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز یجب أن یتم قبل السمسرة ، فإن ذلك مشروط بأن تكون الإعلامات بالبیع قد تمت بطریقة قانونیة ، وأن أوجه الطعن إنما انصبت على یوم السمسرة التي تمت بالقاعة 10 بینما الإعلام أشار إلى القاعة رقم 9 .وأن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة رهین من أن یكون تبلیغ الإشعارات بالبیع قد تم بطریقة قانونیة.
لكن ، ردا على الوسیلتین معا لتداخلهما ، فإن ما أثاره الطاعنون بما في ذلك الطعن في شهادتي التسلیم ینصب على الإجراءات السابقة للبیع الجبري للعقار موضوع الحجز التنفیذي ، وأنه لما كانت مسطرة الحجز العقاري بمجرد وقوعه تعرف عملیة إشهار واسعة بتبلیغ تاریخ البیع بالمزاد العلني للعموم بوسائل مختلفة من نشر وتعلیق الخ … ، فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري یجب أن یتم قبل السمسرة عملا بمقتضیات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنیة ، وأن المحكمة لما تبین لها عماد قضائها من خلال تلك المقتضیات ، فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثیر لها على قضائها ، ولذلك فإنها حین عللت قرارها بأن : « المنازعة في إجراءات الحجز العقاري عن طریق الدفع بالبطلان یجب أن تتم قل السمسرة »، فإنه نتیجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعلیلا كافیا وغیر خارق للمقتضیات المحتج بها ، والوسیلتان بالتالي غیر جدیرتین بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب.
Attendu dans le premier moyen ,que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le fait que le tribunal ait considéré que le poursuivi avait été notifié de façon régulière alors qu’il résulte des certificats de remise que la notification a été faite à une tierce personne, qui a communiqué son numéro de carte d’identité nationale lors de la réception de la convocation… que la notification à un tiers ne peut pas être considérée régulière même si elle a été reçue au domicile du poursuivi, que l’huissier de justice a en toute mauvaise foi notifié le pli au 3ème étage alors que le poursuivi n’y réside pas… que l’article 484 du code de procédure civile s’il indique que l’action en annulation doit être déposée avant l’adjudication cela suppose que l’ensemble des formalités, de publicité et d’annonce aient été régulière ce qui n’est pas le cas en espèce .
Attendu que le demandeur au pourvoi fait également grief à l’arrêt attaqué dans le second moyen la violation des articles 92 et 96 du code de procédure civile dès lors qu’il a attaqué en faux incident le certificat de remise relatif à la notification intervenue le 20 décembre 2011 et le 12 janvier 2012
Qu’en outre, le tribunal n’a pas vérifié le respect de la procédure de notification prévue à l’article 476 du code de procédure civile puisqu’un délai de 30 jours doit séparer la notification du poursuivi de la date de la vente que par ailleurs, l’annonce de la vente n’a pas été affichée auprès des autorités locales et au lieu de la vente…
Mais attendu qu’en réponse au premier et au second moyen réunis il apparaît que l’ensemble des moyens invoqués par le demandeur au pourvoi concerne des contestations dans les certificats de remise et dans les formalités antérieures à la date de l’adjudication du bien frappé de saisie exécution.
Que dès lors que la procédure de saisie exécution immobilière exige l’accomplissement de formalités de publicité par la notification au poursuivi et au public par annonces et affichages…toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit intervenir avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile.
Que c’est à bon droit que la Cour a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande lorsqu’il est apparu que la contestation concerne les formalités antérieures à l’adjudication, la Cour n’étant pas tenue de répondre à l’ensemble des moyens invoqués par les parties dès lors qu’elle a considéré que «il ne peut être fait droit à la contestation des procédures de saisie exécution et à la demande d’annulation des procédures antérieures à l’adjudication dès lors que l’adjudication est déjà intervenue. »
Par ces motifs
Rejette le pourvoi…