Réf
22281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2916
Date de décision
16/11/2020
N° de dossier
2459/8232/2020
Type de décision
Arrêt
Thème
Commercial, Commercial|Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale, Concurrence déloyale
Mots clés
Reproduction électronique des textes juridiques, Protection légale des textes juridiques (non), Protection de Base de données juridiques, Propriété publique (oui), Propriété intellectuelle, Loi 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, Droits d’auteur, Concurrence déloyale (non).
Base légale
Article(s) : 2-62 - Loi 02.00 relative au droits d’auteur et droits voisins
Source
Non publiée
Attendu que le seul fait de comporter des fautes d’orthographe ou de syntaxe dans les textes juridiques ne constitue pas un motif valable pour statuer sur la concurrence déloyale dès lors que la ressemblance ne concerne pas la base de données contenant ces textes.
Attendu que le contenu des deux bases de données porte sur les textes juridiques qui ne bénéficient d’aucune protection légale (Article 8 de la loi n°2-00), et ne sont pas qualifiés de création littéraire ou artistique.
La Cour d’appel de Commerce de Casablanca Infirme le jugement attaqué (Jugement de première instance qui a reconnu la violation du droit d’auteur sur une base de données juridiques) et statue à nouveau en rejetant la demande.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث ان الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي للمستأنف عليها انها قد استندت في طلبها الى كون المستأنفة تقوم بتسويق نفس قاعدة البيانات التي اسستها تحت تسمية سيميلاتور والتي تعمل في نفس المجال وتسوق نفس المنتوح تحت علامة اخرى وان قاعدة المستأنفة تقوم على نسخ وقرصنة قاعدة بياناتها باستعمال نفس ميثاق الانتاج والتدوين ونسخ النصوص القانونية المحمية ٠
وحيث يستفاد من خلال استقراء المقال الافتتاحي للمستأنف عليها ان الفعل المنسوب للطاعنة هو تأسيس قاعدة بيانات مشابهة لقاعدة بياناتها وتقوم بتسويق نفس المنتوج المتمثل في نسخ النصوص القانونية وبالتالي استنساخ قاعدة البيانات المتعلقة بها والمحمية قانونا.
وحيث تبث للمحكمة من خلال الاطلاع على تقريري الخبرة المنجزة ابتدائيا الاصلي او التكميلي ان الخبير قد اشار خلالهما الى انه لا يوجد تشابه بين الموقعين فيما يخص الرسم البياني وانه بمقارنة التكنولوجيا المستعملة في الموقعين يتبين انه تم تطوير الموقعين الإلكترونين تكنولوجيا معلوماتية مختلفة حيث لم يقف الخبير على حد تعبيره على اي وجه من اوجه الشبه في التكنولوجيا المستعملة او استنساخ للبرامج المعلوماتية. كما اضاف الخبير ان الموقعين يوفران للزبناء امكانية البحث عن طريق تقنية الكلمة المفتاح في قاعدة البيانات للنصوص القانونية والتي هي مرتبة ومنسقة بشكل مماثل لدى القاعدتين.
وحيث خلص الخبير في تقريره التكميلي الى ان الموقعين فيهما تشابهات واختلافات في طريقة البحث عن المعلومة وفي التكنولوجيا المستعملة في الرسوم البيانية والتصميم وطريقة المعلومة واعتبر الخبير ان هذه التشابهات والاختلافات عادية ومتداولة في مجال اشغال الشركتين واعتبر الخبير ان التشابهات هي في النصوص القانونية المعاجلة وان محتوى الموقعين من حيث النصوص المعالجة يتضمن تشابهات جلية اذ ان مجموعة من النصوص فيها تشابهات صارخة وتضم نفس الاخطاء الاملائية والهجائية ونفس طريقة اعداد الصفحات.
وحيث ان اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه الخلاصة الاخيرة من تقرير الخبرة للقول بوجود اعتداء على قاعدة بيانات المستأنف عليها مردود طالما ان الخبرة المنجزة قد اكدت انه لا يوجد تشابه بين الموقعين الذين تم تصميمهما بتكنولوجيا معلوماتية مختلفة وان الخبير لم يقف على اي وجه من اوجه الشبه في التكنولوجيا المستعملة او استنساخ للبرامج المعلوماتية.
وحيث ان مجرد ان التشابه في محتوى الموقعين من خلال النصوص القانونية المعالجة بعلة تضمنها لنفس الاخطاء الاملائية والهجائية لا يعتبر مبررا للقول بثبوت الاعتداء على قاعدة البيانات المملوكة للمستأنف عليها طالما انه من الثابت من خلال الرجوع الى مقتضيات القانون 2.00 المستند عليه من طرف المستأنف عليها والمتعلق بحقوق المؤلف وخاصة الفصل 8 منه يتبين ان الحماية المنصوص عليها بموجب هذا القانون لا تشمل النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي او الاداري او القضائي وكذا ترجمتها الرسمية اي ما معناه ان الحماية المنصوص عليها بموجب القانون المذكور تشمل المصنفات الادبية والفنية التي هي ابداعات فكرية اصلية في مجالات الآداب والفن في حين ان النصوص القانونية الصادرة عن سلطة الدولة لا تشكل اي ابداع وبالتالي فإنها تعتبر غير مشمولة بالحماية القانونية.
وحيث انه ومن جهة اخرى فإن الامر في النازلة يتعلق بنصوص قانونية تم استنساخها من مواقع الكترونية لإدارات عمومية وان النصوص القانونية لا تتمتع بقالب ابداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي كما ان قاعدة البيانات موضوع الادعاء من اجل تميزها بالإبداع الاصلي يجب صياغتها ومعالجتها في قالب فني فكري ابداعي متميز والحال ان الامر في النازلة يتعلق بعملية نسخ النصوص من عدة مواقع الكترونية وتضمينها في قاعدة بيانات دون ان يستلزم ذلك اي ايداع فني.
وحيث ان قاعدة البيانات يمكن تعريفها بأنها عبارة عن مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة بعضها ببعض بعلاقات رياضية وهي تتكون من جدول واحد او أكثر ويشمل السجل على حقل او أكثر ويمكن الوصول الى المعلومات المخزنة في قواعد البيانات باستخدام محرك بحث لقاعدة البيانات بحيث يسهل عملية التعامل مع البيانات المختلفة ويسهل عملية البحث عنها كما يساعد في تنفيذ العمليات المختلفة عليها.
وانه في النازلة الحالية لا يوجد ما يثبت كون قاعدة البيانات المستخدمة من قبل المستأنفة لتسويق النصوص القانونية هي نفسها قاعدة البيانات التي تستخدمها المستأنف عليها والتي ترجع ملكيتها اليها اما الاستدلال بأن هناك نفس الاخطاء الاملائية الهجائية والاخطاء المطبعية بالنصوص القانونية فليس من شأنه القول بوجود تشابه بين شكل في قاعدة البيانات لان المحتوى في النازلة هو النصوص القانونية وان هذه النصوص تتمتع بصفة الملكية العامة وليست مصنفا ادبيا ابداعيا خاصا بالمستأنف عليها وبالتالي فإن شكل تسويق النصوص القانونية وهو قاعدة البيانات هو المعطى الاساسي في النازلة وان وثائق الملف بما فيها الخبر المنجر ابتدائيا لا تتضمن ما يبين تطابق او تشابه بين القاعدتين وهو ما اشار اليها الخبير في تقريره كما سبق الاشارة اليه اعلاه : بقوله « الموقعين فيهما تشابهات واختلافات في طريقة البحث عن المعلومة وفي التكنولوجيا المستعملة في الرسوم البيانية والتصميم وطريقة تقديم المعلومة لينتهي في الأخر كون التشابهات والاختلافات عادية ومتداولة في مجال استعمال الشركتين ودون اهمية خاصة في النازلة ٠
وحيث انه ومن جهة اخرى فإن طريقة البحث عن المعلومة بواسطة كلمة مفتاح هو نموذج موحد واعتيادي في جميع محركات البحث والبوابات الإلكترونية وليس هناك اي شركة تملك او تحتكر حقوق استعمال كلمة مفتاح في البحث اما بخصوص طريقة انجاز موقعي المستأنفة والمستأنف عليها من الناحية التقنية ومن حيث التصميم فالخبير اشار الى كون الموقعين تم انجازهما بتقنيات معلوماتية مختلفة وليس هناك اوجه التشابه بينهما لكون كل موقع له تصميم خاص وهو ما ينفي فرضية استنساخ وتقليد قاعدة بيانات المستأنف عليها من طرف المستأنفة كما ان من شروط الحماية القانونية لقاعدة البيانات الإلكترونية ان تكون مميزة ومبتكرة من حيث اختيارها او ترتيب محتوياتها وتدل على جهد ابداعي .
وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الخبرات المنجزة من طرف المستأنف عليها وكذا محاضر المعاينة انما نتعلق جميعها بالنصوص التشريعية كما ان الخبرة المنجرة ابتدائيا والتي توصل خلالها الخبير الى وجود تشابهات على مستوى مجموعة من النصوص القانونية التي تتضمن نفس الاخطاء الاملائية والهجائية ونفس طريقة اعداد الصفحات وبالتالي و كما سبق تبيانه اعلاه ان اعداد الصفحات بنفس الاخطاء الاملائية والهجائية لا تشكل تشابها في قاعدة البيانات خاصة وان قاعدة بيانات المستأنف طيها لا تتميز بأي طابع ابداعي او فني وان التشابه هو على مستوى النصوص القانونية فقط وبالتالي فإن خلاصة الحكم المطعون فيه والذي استند على وجود تشابه في طريقة معالجة النصوص القانونية رغم ان التشابه يجب ان ينصب على قاعدتي البيانات المستخدمتين في عرض النصوص القانونية تبقى غير مستندة على اساس قانوني ٠
وحيث انه وبخصوص ما ورد في المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 02-11-2020 وبعد اصدار امر بالتخلي والمتمثل في ظهور وقائع جديدة تؤكد افعال التزييف والمناقشة غير المشروعة الممارسة من طرف المستأنفة وذلك بتفويت استعمال النصوص القانونية المعالجة من طرفها الى شركة اخرى وبأن هناك قاعدة بيانات اخرى تدعي ليكس باز وهي قاعدة فرنسية تقوم بنشر وتوزيع النصوص القانونية طالما ان الدعوى الحالية ترمي الى معاينة خرق المصنف الرقمي المتمثل في قاعدة بيانات المستأنف عليها ومعاينة اعتداء الطاعنة على المصنف المحمي والحال ان التشابه انصب على النصوص القانونية والتي لا تستفيد من الحماية القانونية هذا فضلا على انه لا يوجد اي تشابه بين الموقعين الالكترونين من شأنه خلق لبس في دهن المستهلك خاصة وان التكنولوجيا المستعملة مختلفة والرسوم البيانية مختلفة وايضا التصميم وطريقة تقديم المعلومة ايضا مختلف الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد صدر مجانبا للصواب فيما قضى به من ايقاف توزيع النصوص المعتمدة بقاعدة بيانات الطاعنة تحت اسم SIMULATOR و SIMULATOR ONELINE خاصة و١ن النصوص القانونية ليس ملكا خاصا المستأنف عليها ولا تحظى بالحماية المنصوص عليها في الفصل الثامن من القانون 00.02 كما سلف بيانه اعلاه مما يتعين معه اعتبارا للحيثيات اعلاه التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب٠
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
حيث التمست الطاعنة فرعيا الغاء الحكم المستأنف في الشق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاعتداء عن حقوق الملكية الفكرية وبعد التصدي القول والحكم بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص التعويض وذلك برفعه الى مبلغ 1.000.000.00 درهم ومصاريف اتعاب المحاماة طبقا للمادة 62 من القانون 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف.
وحيث ثبت مما سلف بيانه اعلاه غياب اية تشابهات بين قاعدة البيانات المتعلقة بالطاعنة فرعيا والمستأنف عليها وان مجرد تضمن النصوص القانونية المعالجة لتشابهات من حيث تضمينها نفس الاخطاء الاملائية والهجائية ونفس طريقة اعداد الصفحات لا تنهض حجة على قيام فعل التزييف والمنافسة غير المشروعة طالما ان هذا التشابه لا ينصب على قاعدة البيانات وان محتوى القاعدتين هو النصوص القانونية التي تتمتع بصفة الملكية العامة وليست مصنفا ادبيا او فنيا خاصا بالطاعنة فرعيا مما يبقى معه الخطأ المستند عليه في الدعوى غير ثابت وكذا الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما ينعدم معه قيام عناصر المسؤولية في حق المستأنف عليها فرعيا ويتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي.
وحيث يتعين تحميل رافعته الصائر ٠
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
-في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
– في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الاستئناف الاصلي والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف اصليا عليها الصائر ٠
Motivation de la Cour d’Appel de Commerce :
Attendu qu’il est établi de la requête introductive que l’intimée a fondé sa demande sur le fait que l’appelante commercialise une base de données identique à la sienne sous la dénomination « …..» qui exerce la même activité, et que celle-ci utilise cette base en adoptant les mêmes critères de production, codification et reproduction de ses textes juridiques protégés,
Qu’il est également établi de la requête introductive formulée par l’intimée, que les faits reprochés à la demanderesse consistent en la création d’une base de données identique à la sienne ainsi que la commercialisation des mêmes textes juridiques de sorte que ces faits constituent un plagiat de ses données légalement protégées,
Qu’il a été établi au tribunal des rapports d’expertise –principal et complémentaire– élaborés en première instance, que l’expert a indiqué qu’il n’existe aucun point de ressemblance entre les deux sites au niveau du diagramme, et qu’en comparant les technologies utilisées, il apparait que ces derniers ont été développés de manière différente
Que l’expert a également conclu qu’il n’existe aucun point de ressemblance entre les deux sites en ce qui concerne les technologies utilisées,
Qu’en outre, les deux sites mettent à la disposition de leurs utilisateurs la possibilité de recherche des textes juridiques par le biais des mots clés, et que cet outil est programmé de manière similaire sur les deux bases de données.
Attendu que l’expert a conclu dans son rapport complémentaire que les deux sites disposent de plusieurs points de ressemblance et de différence que ce soit au niveau de la technologie développée dans les graphiques, de la méthode de recherche ou encore au niveau de la conception, mais que ces points de ressemblance sont tout à fait naturels dès lors que les parties exercent la même activité professionnelle.
Que par ailleurs, l’expert a conclu que les points de ressemblances figurent principalement dans les textes juridiques exploités et que cette ressemblance est flagrante au niveau des fautes d’orthographe, de syntaxe et de la mise en page utilisée.
Attendu que la motivation du jugement attaqué fondée sur les conclusions de l’expert susvisées est mal fondée dès lors que le rapport d’expertise a confirmé qu’il n’existe aucun point de ressemblance entre les deux sites et que ces derniers ont été développés de manière différente.
Qu’ainsi, l’existence de ressemblance dans les textes juridiques utilisés par les deux sites marquée par la commission des mêmes fautes d’orthographe ne constitue pas un motif valable pour soutenir qu’il y a eu un plagiat de la base de données de l’intimée, et ce dès lors que l’article 8 de la loi 02.00 relative aux Droits d’Auteur dispose que la protection prévue par ladite loi ne s’étend pas aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
Qu’en effet, et compte tenu des dispositions de l’article précité, la protection prévue dans cette loi concerne uniquement les créations intellectuelles dans les domaines artistiques ou littéraires, alors que les textes juridiques ne peuvent être considérés comme étant une création.
Qu’en conséquence, les textes juridiques ne sont assortis d’aucune protection légale.
Que par ailleurs, le présent litige concerne une reproduction de textes juridiques publiés par des sites appartenant à des administrations publiques, et que ces textes ne forment aucun aspect artistique susceptible de créer un effort intellectuel ou personnel,
Que d’autre part, pour que la base de données –objet du présent litige– puisse être qualifiée de création authentique, elle doit d’abord être conçue de façon créative et artistique remarquable, alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une reproduction de textes juridiques et son intégration dans une base de données, ce qui ne nécessite nullement une création artistique.
Attendu que la base de données peut être définie comme étant un ensemble d’éléments logique et lié mathématiquement, comportant un ou plusieurs tableaux, et que chaque registre comprend un ou plusieurs champs, de sorte que la recherche peut être entamée via un moteur de recherche pour accéder – de manière fluide et facile– aux informations stockée et enregistrée dans ladite base.
Qu’en l’espèce, aucun élément ne prouve que la base de données utilisée par l’appelante pour la commercialisation des textes juridiques est la même que celle utilisée par l’intimée, et que le fait de soutenir que ces textes comprennent les mêmes fautes de frappe et d’orthographe ne peut être un motif valable pour statuer sur l’existence de ressemblance entre les deux bases dès lors que le contenu en l’espèce est sous forme de textes ayant qualité de propriété publique et ne sont en aucun cas qualifiés de création littéraire appartenant à l’intimée,
Qu’en conséquence, la base de données est, en l’espèce, le facteur principal devant être pris en considération et que les pièces du dossier –y compris le rapport d’expertise- ne comportent aucune preuve confirmant les points de ressemblance entre les deux bases.
Attendu qu’en outre, la recherche par le biais des mots clés est une méthode utilisée par tous les moteurs de recherches étant précisé qu’aucune société ne détient les droits d’utilisation de cette méthode,
Que d’autre part, en ce qui concerne le volet technique et de conception des deux sites, l’expert avait précisé que ces derniers ont été développés différemment, en utilisant des techniques distinctes de sorte qu’il n’existe aucun point de ressemblance entre eux dès lors que la conception des deux sites est complètement différente.
Qu’en conséquence, l’hypothèse de plagiat et de reproduction de la base de données appartenant à l’intimée ne peut être soutenue, sachant que parmi les conditions de protection légale des bases de données, est qu’elle soit créative, authentique et faisant preuve d’un effort créatif, tant au niveau de son choix que de son contenu.
Attendu que le jugement attaqué a considéré que les expertises réalisées par l’intimée ainsi que les procès-verbaux de constatation concernent tous des textes législatifs,
Que l’expertise réalisée en première instance, par laquelle l’expert a conclu l’existence de certains points de ressemblances au niveau de quelques textes juridiques comportant les mêmes fautes d’orthographe et de syntaxe, ne constitue pas une ressemblance dans les bases de données, et que la base de l’intimée n’est pas distinguée par un aspect créatif ou artistique,
Que les points de ressemblances existent uniquement dans la méthodologie de traitement des textes juridiques,
Qu’en conséquence, ce moyen reste mal fondé.
Attendu que ce que comporte le mémoire produit par l’intimée à l’audience du 02/11/2020, et après avoir rendu une ordonnance de renonciation précisant qu’il existe de nouveaux faits confirmant la contrefaçon ainsi que la concurrence déloyale pratiquée par l’appelante en ce que les textes juridiques traités par ses soins ont été cédés au profit d’une autre société, et que cette dernière procède à la publication et à la distribution desdits textes,
Mais attendu que les points de ressemblances concernent les textes juridiques, qui ne bénéficient pas d’une protection légale outre le fait qu’il n’existe aucune ressemblance entre les deux sites électroniques de nature à créer une confusion chez le consommateur, d’autant plus que les technologies utilisées, les graphiques, la conception ainsi que la présentation des informations sont complètement différentes,
Qu’en conséquence, le jugement attaqué est mal fondé et qu’il convient de l’infirmer.
Attendu que l’appelante sollicite d’infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts ainsi que d’augmenter le montant alloué à 1.000.000 MAD outre les honoraires d’avocats, conformément à l’article 62 de la loi 02.00 relative aux Droits d’Auteur.
Mais attendu qu’il résulte de ce qui a précédemment été exposé, qu’il n’existe aucune ressemblance entre les deux bases de données,
Que le seul fait de comporter des fautes d’orthographe ou de syntaxe dans les textes juridiques ne constitue pas un motif valable pour statuer sur la concurrence déloyale dès lors que la ressemblance ne concerne pas la base de données,
Qu’en outre, le contenu des deux bases de données porte sur les textes juridiques qui ne bénéficient d’aucune protection légale, et ne sont pas qualifiés de création littéraire ou artistique,
Qu’ainsi, la faute et le dommage subi font défaut, outre le lien de causalité entre la faute et le dommage,
Qu’en conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité civile font défaut, et qu’il convient de rejeter l’appel incident.
Par ces motifs :
……………..