وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد بوشعيب (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحميد (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5587 الصادر بتاريخ 05/06/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3049/8204/18 القاضي بعدم قبول الطلب. كما يستأنف الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 717 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري موضوع الدعوى.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 21/03/2018 تقدم المدعي بوشعيب (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحميد (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه والمدعى عليهم أولاد المسمى قيد حياته محمد (مغ.)، وأن هذا الأخير توفاه الله حسب الثابت من الإراثة المرفقة بالمقال، وأنه مما ترك وخلف الأصل تجاري الكائن بالمحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سطات، موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، وأن الملك المذكور لازال في ملكية مورث الجميع، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع، لأجله يلتمس الحكم بفرز نصيبه في الأصل التجاري المشار إليه أعلاه، وذلك عن طريق إجراء خبرة تسند لأحد الخبراء المختصين قصد إعداد مشروع قسمة تقويمية وحفظ حقه في التعقيب. وأرفق المقال بصورة إراثة وصورة من محضر معاينة وأخرى من السجل التجاري.

وبجلسة 08/05/2018 تقدم المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه يلتمس فيه بواسطة نائبه الإشهاد عليه بإصلاح المقال لكونه قد تسرب خطأ مادي إلى رقم السجل التجاري، واعتبار رقم السجل التجاري هو [المرجع الإداري] وبعد إجراء خبرة تقويمية وعدم أداء صائرها من طرف المدعي رغم إشعار نائبه بذلك، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف جاء غير معلل من الناحية القانونية والواقعية لما قضى برفض الطلب بعلة ان العارض تخلف عن الحضور، وان ذلك يترتب عنه عدم أداء صائر الخبرة، والحال ان الثابت قانونا ان الحكم التمهيدي يصدر غالبا بعد حجز القضية للمداولة، وان المحكمة ليس لها دليل على توصل العارض للجلسة الأولى عقب الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، كما ان الملف خال مما يفيد التوصل بالاستدعاء الخاص بالجلسة أو الاستدعاء الخاص بإجراء خبرة، وان عدم تبليغ العارض بذلك فيه مساس بحقوق الدفاع وخرق القانون، وأن خلو الملف مما ذكر يجعل الحكم المطعون فيه غير معلل قانونا، علما ان الأحكام يجب ان تكون معللة من الناحية القانونية والواقعية وإلا كانت عرضة للإلغاء، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا من جديد بفرز نصيب العارض من الملك المشاع موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالعنوان أعلاه، وذلك عن طريق إجراء خبرة بشأنه قصد إعداد مشروع قسمة تقويمية مع حفظ حقه في التعقيب عليها. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ردا على المقال ان المستأنف لم يحدد الإطار القانوني لدعواه، إذ ان المقال الافتتاحي جاء تحت عنوان " مقال رام إلى فرز نصيب في أصل تجاري " ومعلوم أن الأصل التجاري وفق المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، وأن المستأنف لم يحد في مقاله ما إذا كان يرغب في فرز نصيبه من العناصر المعنوية للأصل التجاري المدعى فيه. ومن جهة أخرى، فان المستأنف يتناقض مع نفسه في مقاله الافتتاحي، إذ قدمه تحت عنوان فرز نصيب في أصل تجاري، ثم جاء في الأخير ليلتمس فرز نصيبه من الملك المشاع موضوع السجل التجاري، وهذا التناقض يجعل الدعوى غير ذات موضوع ناهيك عن قواعد الاختصاص بين القضاء التجاري والقضاء المدني. فضلا على ان الأصل التجاري المدعى فيه هو ملك للسيد المصطفى (مي.) يستغله في بيع المواد الغذائية والتبغ وليس أصلا تجاريا مشاعا، وأن المستأنف عليه الأول هو شخص معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وان الدعوى المرفوعة ضده من طرف شقيقه بوشعيب هي دعوى كيدية، خاصة وان جميع الإخوة الورثة متوافقون ويدعمون أخاهم المعاق باستثناء المستأنف. كما ان هذا الأخير سبق وان تقدم بدعوى مماثلة وصدر قرار استئنافي عن هذه المحكمة قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وهو القرار رقم 203 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2016 في الملف رقم 4797/8232/2016، مما يتعين معه التصريح بسبقية البت. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور وصورة السجل التجاري ونسخة من نموذج " ج " وصورة لرخصة بيع المواد الغذائية وصورة لرخصة شركة (ت.) وصورة مصادق عليها لشهادة طبية.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 05/03/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم توصله بمحل المخابرة معه، كما تخلف نائب المستأنف عليهم رغم سبق الإعلام، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.

التعليل

حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف يطالب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية من اجل إعداد مشروع قسمة بتية للأصل التجاري المشاع موضوع السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وفرز نصيبه فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث تمسك الفريق المستأنف عليه في معرض جوابه بان الأصل التجاري موضوع الدعوى ليست أصلا تجاريا مشاعا، وإنما هو مملوك للسيد مصطفى (مي.)، وانه سبق للمستأنف ان أقام دعوى مماثلة في مواجهة هذا الأخير، وقد صدر بشأنها حكم قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/01/2016 في الملف عدد 4797/8232/2015.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المستدل به يلفى انه بالفعل سبق للمستأنف ان تقدم بدعوى في مواجهة المستأنف عليه الأول المصطفى (مي.) للمطالبة بنصيبه في استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية وقد صدر فيها حكم برفض الطلب بتاريخ 30/10/2014 في الملف عدد 2695/6/2014 وقد تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وذلك على أساس ان الأصل التجاري المتنازع في شأنه مملوك للمسمى المصطفى (مي.).

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون الطلب الذي تقدم به المدعي – المستأنف – غير مؤسس كما ان من شأن الاستجابة له المساس بحجية الشيء المقضي به، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.