TPI,Casablanca,30/03/1987,7078

Identification

Juridiction

: Tribunal de première instance

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  30/03/1987

Type de décision

: Jugement

ID

: 1186

Numéro de décision

: 7078/1

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • BanqueOpérations de banque

Mots clés

Bons de caisse, Nantissement, Contestation, Escroquerie, Abus de confiance, Délits non constitué

Base légale: 

Art(s) 540 Code Pénal
Art(s) 547

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°15 1987

Résumé en langue française

Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant été ni détournées, ni dissipées, mais conservées dans l'attente du règlement du crédit consenti à un tiers, le délit d'abus de confiance n'est pas d'avantage constitué. 
 

Texte intégral ou motifs

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القسم الجنحي
حكم رقم 7078/1 صادر بتاريخ 30/03/1987
التعليل:
وحيث إن المشتكي يدعي كونه قد أودع مبلغ 1.000.000,00 درهم لدى الشركة المتهمة كوديعة ترد له الفوائد القانونية التي كان يتوصل بها إلى حين وقوع نزاع بين الطرفين...
وحيث إن النيابة العامة تابعت الشركة العامة المغربية للأبناك بجنحتي النصب وخيانة الأمانة وفق مقتضيات الفصول 127 و 540 و 547 من القانون الجنائي.
وحيث إن النيابة العامة، التي حركت المتابعة وتتبعت سير القضية، أدلت أخيرا بملتمس كتابي توضح فيه أنه تبين لها أن المتابعة في غير محلها، وأنها غير مبنية على أساس، والتمست الحكم ببراءة الشركة المتهمة مما نسب إليها.
وحيث تقدم المشتكي بمطالبه المدنية بواسطة دفاعه.
وحيث وقعت مناقشة القضية ودراستها بما فيه الكفاية وتبين من خلال ذلك ما يلي:
-1 فيما يتعلق بجنحة النصب :
حيث اتضح للمحكمة أن المعاملات بين المشتكي والظنينة مبنية على وثائق تدل على أن هناك حسابات مختلفة بينهما، منذ زمن طويل مما يدل على وجود الثقة بين الطرفين.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يدل على وجود احتيال أو إخفاء وقائع أو استغلال ماكر لخطإ وقع فيه المشتكي.
وحيث إن كل ما هناك هو مجرد معاملة تجارية (مدنية) مبنية على وصل وقع من لدن الطرفين يدل على أن المشتكي قد أودع المليون درهم لدى المشتكى بها لمدة معينة يتقاضى خلالها الفوائد، مع اختلاف الطرفين حول كلمة "مرهون" المكتوبة على الوصل المذكور، والتي تفيد وجود عملية رهن لمصلحة الشركة المتهمة، الشيء الذي ينفيه المشتكي ويقول بأن المال وديعة بفائدة مما يتعين معه العمل على رفع هذا الرهن إن كان موجودا فعلا أو إلغائه في حالة عدم صحته على طريق القضاء المدني مادامت الشركة تدعي وجود الرهن ويؤيدها في ذلك الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة.
وحيث إن كلا من الطرفين التزم في دفوعاته بإثارة وتطبيق فصول القانون المدني والتجاري في النازلة والحالة هذه أن العنصر الجنائي المكون لجريمة النصب غير متوفر في النازلة مما يتعين معه القول بانعدام جنحة النصب لعدم توفر عناصرها، وبالتالي القول بعدم إدانة الشركة بها، والحكم ببراءتها منها.
-2 فيما يتعلق بجنحة خيانة الأمانة:
حيث إن ممثل الشركة المتهمة صرح في جلسة 26 يناير 1987 ، أمام المحكمة بأن الأموال موضوع الشكاية لازالت بيد البنك لضمان قروض حصل عليها المشتكي لحساب شركة كنام التي يسيرها.
وحيث إن هذا يدل على ان الأموال لم يقع تبديدها كما ينص على ذلك الفصل 547من القانون الجنائي.
وحيث... ارتأت المحكمة غض النظر عن واقعة الرهن هذه والأخذ بقول المشتكي  المطالب بالحق المدني  واعتبار المليون درهم وديعة مثلية  عارية الاستهلاك لدى الشركة العامة المغربية للأبناك ومناقشة الاختلاس المكون لجنحة خيانة الأمانة فقط.
وحيث إن الوديعة عرفها الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود، أنها (( عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه )).
وحيث جاء في الفصل 782 من قانون الالتزامات والعقود ما يلي: (( إذا سلم شخص لآخر على سبيل الوديعة أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك )) (القرض).
وحيث إن الأمر هنا يتعلق بسندات صندوق لحاملها، فإن هذه المقتضيات واجبة الطبيق في النازلة وفق مقتضيات الفصول 856 من قانون الالتزامات والعقود المعرف لعارية الاستهلاك و 862 الذي اعتبر المقترض ضامنا للشيء المقترض.
وحيث سار الفقه على منحى معين في هذه الحالة كما يلي: فقد جاء في كتاب القانون الجنائي المغربي (القسم الخاص) للدكتور عبد الوهاب حومد، نشر وتوزيع مكتبة التومي بالرباط سنة 1968 ما يلي:
((... ولذلك لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة من تسلم شيئا على أن يرد ثمنه إن له الخيار، كما لا يعاقب من تصرف بملكية الشيء.. كما لو استخدمه في مصلحة بدون إذن المالك أو تهاون في حفظه أو تأخر في رده فلا يعاقب وإن كان من الجائز أن يسأل مدنيا عن الضرر الذي ألحقه  به... )) (ص 320).
وجاء في صفحة 321 منه كذلك: (( فإن كانت دراهم وأجاز له المودع استعمالها أصبحت الوديعة قرضا، فإن لم يردها لا يعاقب ... )).
وحيث اتفق الفقهاء على أن العنصر الأساسي لخيانة الأمانة هو توجه نية الجاني إلى التملك النهائي لمال الوديعة في حين يلاحظ هنا أن ممثل الشركة أكد أن الأموال محفوظة إلى حين تصفية القروض المذكورة، وعليه يكون القصد الجنائي غير متوفر في النازلة، وبالتالي تكون جريمة خيانة الأمانة غير قائمة العناصر في مواجهة الظنينة. ويتعين التصريح بعدم إدانة الشركة بها والحكم ببراءتها منها.
3- فيما يتعلق بالمطالب المدنية:
حيث إنه مادامت عناصر الجنحتين غير ثابتة من دراسة القضية ومناقشة وثائقها، وتبعا لذلك، يتعين الحكم ببراءة الشركة المتهمة في الدعوى العمومية، مما ينبغي معه التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مادام في وسع المشتكي أو يتوجه إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه المختلفة، من أجله.
لهذه الأسباب:
بعدم إدانة الشركة العامة المغربية للأبناء بما نسب إليها وتحكم ببراءتها من ذلك. وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier