TPI,Casablanca,06/03/1981

Identification

Juridiction

: Tribunal de première instance

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  06/03/1981

Type de décision

: Jugement

ID

: 1542

Numéro de décision

: 761

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • CivilResponsabilité civile

Mots clés

Responsabilité du fait d'autrui, Contrat d'entreprise, Absence de subordination entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, Dommage causé par l'entrepreneur, Responsabilité du maître de l'ouvrage (non)

Base légale: 

Art(s) 85 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°16 Janvier, Février, Mars 1988

Résumé en langue française

La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagé confomément à l'article 85 D.O.C que s'il existe entre cette personne et ce tiers un lien de subordination et une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction.
Le contrat d'entreprise ne subordonne l'entrepreneur à aucune autorité du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l'occasion de l'exécution des travaux.
 

Résumé en langue arabe

 
 إن عقد المقاولة هو عقد يتسم بالاستغلالية وأن المقاول لا يخضع لأية سلطة أو أية تبعية لرب العمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولا وحده عن كل ضرر يلحق بالغير بمناسبة إنجاز أشغاله ومن ثم تكون المدعى عليها غير مسؤولة عن الضرر الذي يكون قد أحدثه مقاولها،

Texte intégral ou motifs

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

القسم المدني

حكم رقم 761 صادر بتاريخ 06/03/1981

التعليل:

حيث إن أساس الدعوى المرفوعة من طرف المدعية هو نص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الجرمية المترتبة عن فعل الغير.

وحيث إنه حتى يمكن مساءلة الشخص عن فعل الغير طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الجرمية المترتبة عن فعل الغير.

وحيث إنه حتى يمكن مساءلة الشخص عن فعل الغير طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود يجب أن توجد بين هذا الشخص والغير علاقة تبعية وعلاقة خضوعية أو سلطة مادية ومعنوية من أجل الرقابة والتوجيه، فإن انعدمت هذه العلاقة فإن المسؤولية الجرمية بسبب الغير تفقد أساسها.

وحيث إن المدعى عليها تنفي كل ضرر حدث بفعلها، وأن الضرر المزعوم الذي يكون قد تسبب فيه هذا الأخير (المقاول) هو الذي يتحمل وحده مسؤولية تعويضه.

وحيث إن عقد المقاولة هو عقد يتسم بالاستغلالية وأن المقاول لا يخضع لأية سلطة أو أية تبعية لرب العمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولا وحده عن كل ضرر يلحق بالغير بمناسبة إنجاز أشغاله ومن ثم تكون المدعى عليها غير مسؤولة عن الضرر الذي يكون قد أحدثه مقاولها، مما يجعل الدعوى الموجهة ضدها ليس في محلها ويتعين عدم قبولها.

لهذه الأسباب:

· حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى...

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier