TC,Meknès,11/10/2012,67

Identification

Juridiction

: Tribunal de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Meknès

Date de décision

:  11/10/2012

Type de décision

: Jugement

ID

: 5790

Numéro de décision

: 67

Numéro de dossier

: 6/2011-12

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésLiquidation judiciaire

Mots clés

Liquidation à la requête d'un créancier, Expertise, Situation financière irrémédiablement compromise, Cessation de paiement, Comptabilité irrégulièrement tenue, Absence de comparution du dirigeant, Extension de la liquidation au dirigeant, déchéance commerciale

Base légale: 

Art(s) 560, 568, 709, 706 Code de Commerce

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Attendu que la demande (déposée par le créancier) tend à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la débitrice et à prononcer la déchéance commerciale de son dirigeant.

Attendu qu’en application de l’article 560 du code de commerce les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles, l’article 558 du même code énonçant par ailleurs que le redressement judiciaire est prononcé s’il est apparu que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, à défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Attendu que la notion de cessation de paiement a été définie à l’article 560 du code de commerce par l’incapacité du commerçant à payer à l’échéance ses dettes exigibles en raison d’un déséquilibre dans la situation financière de l’entreprise

Attendu que le tribunal a ordonné une expertise pour consulter les documents comptables de la société, vérifier si ils sont régulièrement tenus, vérifier la situation financière de la société cette expertise a été confiée à l’expert qui a indiqué dans son rapport que l’activité de la société est en arrêt provisoire et que sa comptabilité est régulièrement tenue,

qu’il a ajouté que la société appartient à un groupe important qui compte deux grandes minoteries dont chacune occupe 180 personnes et dont le capital est de 100.000.000 dh,

que le motif de la cessation de l’activité depuis 3 ans est la création d’une nouvelle entité qui importe du blé,

que le chef d’entreprise fait le nécessaire pour le règlement des créances et qu’il a déjà réglé près de 10.000.000 dh à la banque ……,

qu’il compte reprendre son activité et faire une augmentation de capital par incorporation en compte courant.

Attendu qu’une contre-expertise  été ordonnée à laquelle l’expert et les parties ont été convoquée pour fournir leurs explications qui a établi que l’entreprise a failli à ses obligations en n’exécutant pas ses obligations.

Attendu que l’appartenance à un groupe de sociétés ne peut a elle seule justifier le redressement de l’entreprise qui appartient à ce groupe dès lors que la preuve des apports à faire par le groupe à l’entreprise n’a pas été établie

Que le créancier a en outre produit de nombreux jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise

Attendu qu’il en résulte que la cessation de paiement est établie par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à ses dettes exigibles en raison de la cessation de l’activité, de la perte de son capital social, de l’absence de liquidité et du déséquilibre dans sa situation financière ce qui justifie l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Attendu que s’agissant de l’ouverture de la procédure à l’encontre du dirigeant celui-ci a été convoqué en application de l’article 709 du code de commerce mais n’a pas comparu en dépit de sa notification

Attendu que le commissaire aux comptes qui est un organe indépendant a également indiqué que la comptabilité ne représente pas une image fidèle de la situation de la société de sorte outre le fait que l’absence de remise des pièces comptables au commissaire aux comptes expose le dirigeant à l’application des paragraphes 5 et 7 de l’article 706 du code de commerce

Attendu en outre qu’en dépit des pertes enregistrées le dirigeant de la société n’a pas cru devoir prendre les mesures qui s’imposent en application de l’article 357 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes qui lui impose de dissoudre la société ou de reconstituer son capital

Que la cessation d’activité ne signifie pas dissolution dès lors que la société n’a pas été dissoute et radiée du registre du commerce et a continué à enregistres des pertes qui exposent le dirigeant à l’application de l’article 706 paragraphe 4

Attendu en outre que le fait que l’entreprise a dissimulé la marchandise nantie en privant les créanciers de la possibilité d’exercer leurs droits et en ne procédant pas au règlement de la créance ou au remplacement des marchandises constitue le délit de vol, de dissimulation d’actif de la société et d’utilisation par le chef d’entreprise comme si c’était ses biens propres ce qui l’expose à l’application de l’article 706.

Que ces éléments sont établis à l’encontre du chef d’entreprise de sorte que le tribunal est tenu d’ordonner l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre

Attendu qu’en application de l’article 713 du code de commerce le tribunal peut ordonner la  déchéance commerciale à l’encontre de tout dirigeant d’une société commerciale qui s’est rendu coupable de l’un des faits prévus à l’article 706 du code de commerce surtout qu’en l’espèce il n’a pas déclaré la cessation de paiement dans les 15 jours.

Texte intégral ou motifs

المحكمة التجارية بمكناس

حكم رقم : 67

بتاريخ :11-10-2012

ملف رقم :12-2011/6

باسـم جلالـة المـلك وطبـقا للقانـون

أصدرت المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 11-10-2012

وهي مؤلفة من السادة :

د/ عبد الإله حنين.................................بصفته رئيسا

د/ كمال حيدة..............................................مقررا

د/هشام نجمي.............................................عضوا

بحضور السيدة خديجة بلعياشي..............ممثلا للنيابة العامة

بمساعدة السيد محمد فضيلي...................كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :

بين : القرض الفلاحي للمغرب . شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي برقم 28 زنقة أبو فارس المريني الرباط.

تنوب عنه الأستاذة : بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء .

من جهة

وبين : 1- شركة حبوب مكناس ، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة أحمد أمين رقم 7 مكناس .

2- مولاي مسعود أكوزال.

عنوانه : إقامة مولاي مسعود طريق فاس مكناس .

ينوب عنهما الأستاد : شوقي بوصفيحة المحامي بمكناس .

بحضور : التجاري وفابنك ، شركة مساهمة ، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.

من جهة أخرى

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل : حيث قدم الطلب طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول .

في الموضوع : حيث  يهدف المدعي من طلبه إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المدعى عليها ومسيرها أكوزال مولاي مسعود وسقوط أهليته التجارية.

وحيث تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر ليس بمقدوره سداد الديون المستحقة عليه عند الحلول (المادة 560 من مدونة التجارية ) ، كما أنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية (الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة).

وحيث إن التوقف عن الدفع حسب مدلول المادة 560 المذكورة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول بمعنى حصول عجز واختلال في الموازنة المالية للمقاولة .

وحيث سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة للاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة وتحديد ما إن كانت ممسوكة بكيفية منتظمة ومضبوطة أم لا ، وتحديد وضعية المقاولة ودرجة اختلالها ، أسندت مهمتها إلى الخبير عبد العزيز العبودي والذي أوضح في تقريره أن الشركة متوقفة عن نشاطها ظرفيا ووثائقها المحاسبية مطابقة للقانون ،وأنها جزء من مجموعة مولدين مولاي مسعود أكوزال والتي تتضمن في ملكيتها مطحنتين كبيرتين كل واحدة تشغل حوالي 180 عاملا ، ورأسمالها هو حوالي 100000000 درهم ، وأن السبب وراء توقفها عن نشاطها منذ ثلاث سنوات هو إنشاء شركة أخرى لاستيراد الحبوب من أجل تغطية حاجيات المطاحن التي تتوفر عليها ، وأن رئيس المجموعة يحاول أداء ما بذمته من الديون التي تهم مجموعته وقد أدى حوالي 10000000 درهم للبنك الشعبي ، وأنه سيتم تشغيل الشركة المدعى عليها ابتداء من هذه السنة وذلك بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 13000000 درهم بواسطة الحساب الجاري للشركاء ، وكذا شراء حبوب من الداخل والخارج ، مع محاولة إيجاد حلول للديون التي بذمتها ...

وحيث إنه بعد تعقيب الطرفين وإثارة المدعي عدم إجابة الخبير على مجموعة من نقط الخبرة المأمور بها أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء جلسة بحث في إطار مقتضيات الفصل 64 من ق م م  استدعى لها الخبير قصد تقديمه الإيضاحات والمعلومات دائني الشركة والغرض منه فك الضمانات الشخصية والعينية المقدمة للبنك من طرف كفيلها الذي هو رئيس المقاولة ، مع العلم أن الشركة وبالنسبة للضمانة الرهنية الممنوحة لفائدة البنك المدعي أضحت متمادية في إخلالها البين بالالتزام الملقى عليها كمدين راهن بتوفير البضاعة المرهونة للمدعي بما قدره 50.000 قنطار من القمح الطري رغم مباشرته لمسطرة تحقيق الرهن في مواجهتها . ومن ناحية أخرى فإن انتماءها لمجموعة شركات لا يقوم لوحده مبررا كافيا على قابليتها للمعالجة بواسطة ما قد تتحصل عليه من دعم مالي من المجموعة التي تنتمي إليها وذلك في غياب أي دليل على حصول هذا الدعم فعلا أو حتى إمكانيته خاصة وقد استظهر المدعي في آخر مذكرة له بمجموعة من الأحكام التي تفيد ثقل مديونية شركات المجموعة لفائدته بمبالغ مهمة فضلا عن مقاضاة دائنين آخرين لها والوصول إلى حد إخضاع البعض منها للمساطر الجماعية .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون قد ثبت جليا توقف المدعى عليها عن دفع ديونها المستحقة بسبب توقفها عن الإنتاج وتآكل رأسمالها وافتقارها للسيولة واختلالها المتوالي في موازنتها المالية، مما يجعل وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه الأمر الذي ترى معه المحكمة والحالة هذه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حق متصرف الشركة أكوزال مولاي مسعود ، فقد تم استدعاؤه قصد الاستماع إليه تطبيقا لمقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة غير أنه تخلف عن الحضور رغم التوصل القانوني  بتاريخ 20/07/2011.

وحيث إنه استنادا إلى ما سلف بيانه من إخلالات في إعطاء الصورة الحقيقية لمحاسبة الشركة حسبما كشف عنه تقرير مراقب الحسابات والذي يشكل جهازا قانونيا لمراقبة الشركة محايدا وموثوقا به ، فإن ذلك إنما ينم عن أن هناك مسكا من طرف الشركة وبصورة واضحة لمحاسبة غير مطابقة للواقع وغير صحيحة ومخالفة للقواعد المحاسبية المعمول بها ، فضلا عن إخفاء وثائق محاسبية  للشركة وعدم إمداد مراقب الحسابات بها من أجل تبرير عدد من العمليات التي سبق الإشارة إليها أعلاه ، وهو ما يقع تحت طائلة مقتضيات الفقرتين 5 و 7 من المادة 706 من مدونة التجارية .

وحيث إنه ومن ناحية ثانية ورغم ما عرفته الشركة من خسارة فادحة فإنه مع ذلك لم يبادر متصرفها المذكور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من تدهور وضعيتها المالية وذلك عن طريق القيام بما تقتضيه المادة 357 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة من تقرير إما حل الشركة أو إعادة تكوين رؤوس أموالها الذاتية على الأقل في الحدود المسموح بها قانونا، فضلا عن ضرورة ملائمة النظام الأساسي للشركة مع مقتضيات القانون المنظم لها ، وأن توقفها عن العمل لا يعني انعدام وجودها من الناحية القانونية ما مادام لم يتم تقرير حلها والتشطيب عليها من السجل التجاري ، إذ أنها استمرت في تحمل المصاريف و زادت أصولها في النقصان ، مما يتأكد معه تورط مسيرها في أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة 706/4 من مدونة التجارية وهي الاستمرار في مواصلة الاستغلال بصفة تعسفية لمصلحته الخاصة .

وحيث إنه من ناحية ثالثة فإن إخفاء الشركة للبضاعة المرهونة وتسببها في حرمان الدائن المدعي من مباشرة حقوقه عليها بعدم مبادرتها لا إلى أداء دينه ولا إلى تغطية مخزونها من مواد مثلية من تلك البضاعة عند قيامه بتحقيق رهنه المنصب عليها ، فإن ذلك إنما يشكل فعل اختلاس وإخفاء لأحد أصول الشركة وتصرف مسيرها فيها كما لو كانت أمواله واستعملها بشكل يتنافى ومصالحها لأغراضه الشخصية وإضرارا  بحق الدائن المدعي . مما يجعل من هذه الأفعال تحت طائلة مقتضيات الفقرة الأولى والسادسة من المادة 706.

وحيث إنه بثبوت الأفعال المذكورة في حق متصرف الشركة على النحو المشار إليه أعلاه فإن ذلك يوجب حتما على المحكمة أن تقرر فتح مسطرة التصفية القضائية بصفة شخصية في حقه أيضا.

وحيث انه عملا بالمادة 713 من مدونة التجارية يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارية ، ومن ثم وبالنظر لما ثبت أعلاه من ارتكاب مسير الشركة للأفعال المذكورة ، فضلا عن عدم تصريحه بالتوقف عن الدفع داخل أجل 15 يوما من حصوله باعتبار أن توقف الشركة عن نشاطها يرجع إلى أكثر من ثلاث سنوات خلت، فإنه ولذلك كله يتعين التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن متصرف الشركة أكوزال مولاي مسعود على أن تحصر مدة ذلك في خمس سنوات.

وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتأت المحكمة تحديده وبعد الاطلاع على وثائق الملف في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة تمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارية .

وحيث أنه وإعمالا للمادة 707 من مدونة التجارة يتعين اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لمتصرف المذكور هو نفسه التاريخ المعتبر بالنسبة للشركة .

وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب .

وحيث يتعين قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 و 710 من مدونة التجارة. وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ما عدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية .

وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية .

وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 50 من ق م م وقانون 53/95 والمواد 567-568 569-572-592-637-680-706-707-713-714- و 728 من مدونة التجارة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة حبوب مكناس ، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة أحمد أمين رقم 7 مكناس ، والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 16480 تحليلي ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

ـ بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى متصرفها أكوزال مولاي مسعود بصفته الشخصية وبسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات .

ـ باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية .

ـ بتعيين الأستاذ حميد أورحو قاضيا منتدبا في المسطرة .

ـ بتعين السيد رشيد العماري سنديكا .

ـ بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.

ـ بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ماعدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية .

ـ بجعل الصوائر امتيازية.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس                                 القاضي المقرر                                   كاتب الضبط

Version française de la décision

Attendu que la demande (déposée par le créancier) tend à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la débitrice et à prononcer la déchéance commerciale de son dirigeant.

Attendu qu’en application de l’article 560 du code de commerce les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles, l’article 558 du même code énonçant par ailleurs que le redressement judiciaire est prononcé s’il est apparu que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, à défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Attendu que la notion de cessation de paiement a été définie à l’article 560 du code de commerce par l’incapacité du commerçant à payer à l’échéance ses dettes exigibles en raison d’un déséquilibre dans la situation financière de l’entreprise

Attendu que le tribunal a ordonné une expertise pour consulter les documents comptables de la société, vérifier si ils sont régulièrement tenus, vérifier la situation financière de la société cette expertise a été confiée à l’expert qui a indiqué dans son rapport que l’activité de la société est en arrêt provisoire et que sa comptabilité est régulièrement tenue,

qu’il a ajouté que la société appartient à un groupe important qui compte deux grandes minoteries dont chacune occupe 180 personnes et dont le capital est de 100.000.000 dh,

que le motif de la cessation de l’activité depuis 3 ans est la création d’une nouvelle entité qui importe du blé,

que le chef d’entreprise fait le nécessaire pour le règlement des créances et qu’il a déjà réglé près de 10.000.000 dh à la banque ……,

qu’il compte reprendre son activité et faire une augmentation de capital par incorporation en compte courant.

Attendu qu’une contre-expertise  été ordonnée à laquelle l’expert et les parties ont été convoquée pour fournir leurs explications qui a établi que l’entreprise a failli à ses obligations en n’exécutant pas ses obligations.

Attendu que l’appartenance à un groupe de sociétés ne peut a elle seule justifier le redressement de l’entreprise qui appartient à ce groupe dès lors que la preuve des apports à faire par le groupe à l’entreprise n’a pas été établie

Que le créancier a en outre produit de nombreux jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise

Attendu qu’il en résulte que la cessation de paiement est établie par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à ses dettes exigibles en raison de la cessation de l’activité, de la perte de son capital social, de l’absence de liquidité et du déséquilibre dans sa situation financière ce qui justifie l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Attendu que s’agissant de l’ouverture de la procédure à l’encontre du dirigeant celui-ci a été convoqué en application de l’article 709 du code de commerce mais n’a pas comparu en dépit de sa notification

Attendu que le commissaire aux comptes qui est un organe indépendant a également indiqué que la comptabilité ne représente pas une image fidèle de la situation de la société de sorte outre le fait que l’absence de remise des pièces comptables au commissaire aux comptes expose le dirigeant à l’application des paragraphes 5 et 7 de l’article 706 du code de commerce

Attendu en outre qu’en dépit des pertes enregistrées le dirigeant de la société n’a pas cru devoir prendre les mesures qui s’imposent en application de l’article 357 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes qui lui impose de dissoudre la société ou de reconstituer son capital

Que la cessation d’activité ne signifie pas dissolution dès lors que la société n’a pas été dissoute et radiée du registre du commerce et a continué à enregistres des pertes qui exposent le dirigeant à l’application de l’article 706 paragraphe 4

Attendu en outre que le fait que l’entreprise a dissimulé la marchandise nantie en privant les créanciers de la possibilité d’exercer leurs droits et en ne procédant pas au règlement de la créance ou au remplacement des marchandises constitue le délit de vol, de dissimulation d’actif de la société et d’utilisation par le chef d’entreprise comme si c’était ses biens propres ce qui l’expose à l’application de l’article 706.

Que ces éléments sont établis à l’encontre du chef d’entreprise de sorte que le tribunal est tenu d’ordonner l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre

Attendu qu’en application de l’article 713 du code de commerce le tribunal peut ordonner la  déchéance commerciale à l’encontre de tout dirigeant d’une société commerciale qui s’est rendu coupable de l’un des faits prévus à l’article 706 du code de commerce surtout qu’en l’espèce il n’a pas déclaré la cessation de paiement dans les 15 jours.

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier