TC,Casablanca,13/11/2006,270

Identification

Juridiction

: Tribunal de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  13/11/2006

Type de décision

: Jugement

ID

: 1781

Numéro de décision

: 270

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultés

Mots clés

Redressement et liquidation judiciaires, Extension aux dirigeants, Conditions

Base légale: 

Art(s) 706 Code de Commerce

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Pour étendre les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à l'égard des sociétés à leurs dirigeants, il faut établir à leur encontre l'un des faits énumérés à l'article 706 du Code de commerce

Résumé en langue arabe

صعوبات المقاولة : تسوية أو تصفية – تطبيق على المسيرين – ضرورة إتباث الوقائع المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة)نعم(

Texte intégral ou motifs

 
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
 حكم عدد270صادر بتاريخ2006/11/13
البنك المغربي للتجارة و الصناعة / ضد أحمد البلغيتي
التعليل :
حيث يرمي الطلب إلى الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة كازينوف إلى مسيرها السيد بلغيتي أحمد و سقوط أهليته التجارية .
و حيث تقدم المدعي بطلبه الحالي بصفته دائنا و مراقبا في المسطرة المفتوحة في حق شركة كازينوف .
و حيث أنه طبقا للمادة 708 من مدونة التجارية فإنه في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك .
و حيث إذا كان مشروع مساطر معالجة صعوبات المقاولة قد خول للدائنين الحق في التقدم بطلب فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهة المدعي و بالتالي حتى إمكانية التدخل الإرادي في الدعوى المرفوعة أساسا من طرف المدين بقصد فتح المسطرة و بالمقابل فإنه في الحالات المنصوص عليها في المواد 704 إلى 706 من مدونة التجارة تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك و بالتالي فإن المدعي بصفته دائن و مراقب لا صفة له في التقدم بهذا الطلب .
لكن حيث إن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تتعلق بالنظام العام و لا يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا بغض النظر عن الإطار الذي قدم فيه الطلب أو صفة أصحابه شريطة توفر المعطيات و الوثائق التي تدعم المؤخدات و الأفعال المنسوبة إلى المسيرين و التي تشكل أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة و أن المحكمة و من خلال إطلاعها على طلب المدعي تبين لها أنه خال من أية وثيقة أو معطيات تتبث الأفعال المنسوبة للمسير هذا فضلا على أن المحكمة كلفت السنديك بإعداد تقرير خلص فيه إلى إنعدام أي إخلالات تنسب لمسير المقاولة .
و حيث أنه إعتبارا لإنتفاء صفة الطرف المدعي للتقدم بالطلب الحالي و عدم توفر المعطيات التي تتبث الأفعال المنسبوة للمسير رغم وضع المحكمة يدها تلقائيا على القضية فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
و تطبيقا للمادة 708 من مدونة التجارة .
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا .
عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier