TC,18/05/2005,05/06

Identification

Juridiction

: Tribunal de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Meknès

Date de décision

:  18/05/2005

Type de décision

: Ordonnance

ID

: 1137

Numéro de décision

: 05/06

Numéro de dossier

: 23/04/2006

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésDéclaration de Créance

Mots clés

Créance, Garantie, Leasing, Production, Délai, Forclusion

Base légale: 

Art(s) 687 Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel.

Texte intégral ou motifs

المحكمة التجارية بمكناس
أمر رقم : 06/05 بتاريخ 2005/05/18 ملف التسوية القضائية رقم : 23/04/6
التعليل :
حيث إنه بخصوص التصريح الأول بالدين ، فقد صرحت الدائنة بصفة قانونية بمبلغ 2.266.679,01 درهم لدى السنديك باعتباره هو الدين المترتب في ذمة الشركة موضوع التسوية القضائية.وحيث نازع رئيس المقاولة في مبلغ الدين مؤكدا أنه موضوع دعوى أمام المحكمة التجارية بمكناس.
وحيث أدلت الدائنة بجلسة 27/04/2005 بمذكرة أكدت من خلالها أن الدين ثابت في حدود مبلغ 2.160.118,08 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/02/2005 تحت عدد 137 في الملف رقم : 571/03/4 والذي أرفقت مذكرتها بنسخة منه ، متراجعة بذلك عن تمسكها بمبلغ 2.266.679,01 درهم المصرح به.
وحيث إنه لا دليل بالملف على استئناف الحكم أعلاه للقول بمعاينة دعوى جارية ، مما يتعين معه قبول الدين المحصور بمقتضى هذا الحكم وذلك باعتباره مكتسبا لقوة الشيء المقضي به تطبيقا للفصل 451 من ق.ل.ع.وحيث يتضح من الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين المذكور وخاصة صورة شواهد التقييد الخاصة الأربع أن هذا الأخير مضمون برهن رسمي على العقار موضوع الرسم عدد 43516/05 الكائن بمكناس المنزه ، المدينة الجديدة وذلك في حدود ما مجموعه 2.100.000,00 درهم.
وحيث إنه تبعا لذلك وعملا بمقتضيات المادتين 695 و696 من مدونة التجارة قررنا قبول دين الشركة العامة المغربية للأبناك موضوع التصريح المؤرخ في 21/10/2004 بصفة امتيازية في حدود مبلغ 2.100.000,00 درهم ، وبصفة عادية بخصوص مبلغ 60.118,08 درهم.وحيث إنه بالرجوع للتصريح الثاني بالدين نجد بأنه قد تم بتاريخ 15/02/2005 أي بعد مرور أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية والذي كان في 10/11/2004.
وحيث إنه مادام ليس بالملف ما يفيد أن الدين المذكور حامل لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما فإن التصريح به خارج الأجل القانوني المشار إليه أعلاه يجعله تحت طائلة السقوط تطبيقا للمادة 690 من مدونة التجارة ، ومن تم فلا مجال لتحقيقه حتى يتم رفع السقوط عنه.
لهذه الأسباب :
نصرح علنيا ، ابتدائيا وحضوريا :
بالقبول الجزئي لدين الشركة العامة المغربية للأبناك بصفة امتيازية في مبلغ مليونين ومائة ألف درهم (2.100.000,00 درهم) وبصفة عادية في مبلغ ستين ألفا ومائة وثمانية عشر درهما وثمانية سنتيمات (60.118,08 درهم).
مع تبليغ هذا الأمر إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل الأطراف
الهيئة الحاكمة

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier