TC, 20/04/2010, 3913

Identification

Juridiction

: Tribunal de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  20/04/2010

Type de décision

: Jugement

ID

: 3589

Numéro de décision

: 3913

Numéro de dossier

: 2607/8/2010

Abstract

Thème: 

  • SociétésContrat de Société

Mots clés

Mésintelligences graves entre associés, Affectio societatis, Action en justice

Base légale: 

Art(s) 1056 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Les actions en justice entre les actionnaires pendantes devant les juridiction répressives prouvent la perte de l'affectio societatis et justifient la dissolution anticipée de la société.
 
 

Résumé en langue arabe

إن الأسباب المعتمد من طرف المدعية لا تدل على إمكانية استمرار الشركة بالنظر للخلافات الخطيرة بين الشركاء والنزاعات التي وصلت على حد التقاضي أما المحاكم الجنحية فضلا عن الخلافات التي ظهرت خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 7/12/2009 والتي يستشف منها وجود تباين كبير وانعدام إمكانية  استمرار نية المشاركة بين الطرفين  .

Texte intégral ou motifs

محكمة التجارية( بالدار البيضاء)
حكم رقم : 3913
بتاريخ : 2010/04/20
ملف رقم : 2607/8/2010
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وهي مؤلفة من السادة :
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهير عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
بين شركة أمتيكو EMTEYCO ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 52 و 54 بالمجمع الصناعي ببوسكورة 109.CFCIM   الدار البيضاء .
نائبها الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء .
من جهة.
وبين: شركة أكيلاري صالاص ماروك AGUILAR Y SALAS MAROC ش ذ م م شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بتجزئة 53 الحي الصناعي بوسكورة CFCIM بالطريق الثانوية 109 بوسكورة الدار البيضاء .
مونويل صلاص بيريز MANUEL SALAS PEREZ  القاطن بنفس العنوان أعلاه
صلاص  خوليو JULIO SALAS PEREZ  القاطن بنفس العنوان.
من جهة أخرى.
الوقائــــع
بناء على المقال على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها شريكة المدعى عليها وتتوفر على 1400 حصة من رأسماله كما أن مسيرها السيد محمد لمريني يتوفر على 4000 حصة ، وأنه بتاريخ 23/11/2009 تقدم المدعى عليه الثاني إلى مقر الشركة صحبة أربعة حراس شخصي وكلب شرس وقام بكسر مداخل المعمل كما قام عماله بدعم من حراسه بالاستيلاء على معدات وبضائع وسلع الشركة ولم يتردد في أمر حراسه بضرب حراس الشركة مع استعمال الهراوات الأمر الذي اضطرهم إلى تقديم شكاية بذلك إلى السيد وكيل الملك ، كما أن العارضة الأولى تقدمت بشكاية من اجل السرقة واستعمال أموال الشركة بسوء نية مواجهة المدعى عليه الأول بوصفه مسير الشركة ، وأن هذه الخلافات الخطيرة تبينت من خلال محضري الجمع العام العادي والاستثنائي المنعقد في بتاريخ 7/12/2009 بحضور المفوض القضائي السيد امركي وعبد العزيز معدي اللذين حررا محضر وصفا فيه مؤاخذات خطيرة وجهت للمسير حول التسيير واستبداده بالتصرف الشيء الذي أدى إلى مديونية الشركة بمبلغ 686.061 درهم عبن معدات ومبلغ 627.720 درهم عن الكراء الإيجاري، وقد اضطرت العارضة إلى طلب القيام بجرد الآلات والمعدات والمنقولات المتواجدة حتى لا يتم الاستيلاء عليها لرفض المشير السماح للمفوض بالقيام بمأموريته ، كما وصل الحد بالمسير إلى إغلاق مصنع الشركة وإيجاد مجموعة من الحراس المحاطين بكلب شرس ، وبالنضر لخطورة هذه الأفعال تضطر العارضة لرفع هذه الدعوى في إطار الفصل 1056 من ق ل ع ملتمسة الحكم بحل الشركة بنشر الحكم الذي سيصدر وتعيين مصفي وأداء المدعى عليه الأول للعارضة تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم عن الأضرار عن اللاحقة بها أخطائهما واضطرارها إلى المطالبة بالحل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإجراء خبرة لتحدد التعويض الكامل مع النفاد وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بصور من القانون الأساسي للمدعية والمدعى عليها وشكاية وشواهد طبية ومحاضر المفوضين إخباري.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/3/2010 فحضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليهم بعد رفض التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في الجلسة يومه 20/4/2004.
التعليــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيت إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه
وحيت إن الأسباب المعتمد من طرف المدعية لا تدل على إمكانية استمرار الشركة بالنظر للخلافات الخطيرة بين الشركاء والنزاعات التي وصلت على حد التقاضي أما المحاكم الجنحية فضلا عن الخلافات التي ظهرت خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 7/12/2009 والتي يستشف منها وجود تباين كبير وانعدام إمكانية  استمرار نية المشاركة بين الطرفين .
وحيث إن طلب مطابق لمقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع .
وحيث إن طلب التعويض غير مبرر لأن الاتهامات المنسوبة من الطرفين لبعضهما البعض غير ثابتة بالمفهوم القانوني أمام هذه المحكمة ولا زالت موضوع شكاية أمام الجهة  المختصة.
وحيث إن الطلب تبعا لذلك مؤسس وتتعين الاستجابة له .
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر .
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا .
في الشكل :
قبول الدعوى .
في الموضوع .
بحل شركة اكيلاري صلاص ماروك المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 160249 لدى المحكمة التجارية وتعيين السيد احمد خردال مصفيا للقيام بأعمال التصفية وفقا للقانون وتحدد أتباعه في مبلغ 10.000
درهم تسبقها المدعية على تستخلص من نتائج التصفية مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس                                                                                  كاتب الضبط

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier