TA,agadir,02/08/2007,363/2006

Identification

Juridiction

: Tribunal administratif

Pays/Ville

: Maroc, Agadir

Date de décision

:  02/08/2007

Type de décision

: Jugement

ID

: 1557

Numéro de décision

: 293

Numéro de dossier

: 363/2006

Abstract

Thème: 

  • AdministratifMarchés Publics

Mots clés

Nantissement, Privilège, Opposition, Exceptions

Base légale: 

Art(s) 8 Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics

Source

Non publiée

Résumé en langue française

L'article 5 du dahir du 28 aout 1948 modifié par le dahir du 29 octobre 1962, énonce qu'à défaut d'une stipulation expresse dans le contrat, le bénéficiaire d'un nantissement de marché public, est en droit de recouvrer, exclusivement,  la créance garantie par le nantissement, nonobstant toutes oppositions, exceptés celles relatives aux privilèges énumérés à l'article 8 du dahir du 28 aout 1948.

Texte intégral ou motifs

المحكمة الإدارية بأكادير
حكم رقم 293 صادر بتاريخ2007/8/02
ملف رقم 363/2006ش
التعليل
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة القروية لأمي مقورن بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1.189.598,05 درهم ع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 06/4/2001 تاريخ تبليغه بالصفقة مع التعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
وحيث إن الدعوى قدمت من ذي صفة ومصلحة وطبقا للشكليات القانونية مما يتعين معه الحكم بقبولها.
في الموضوع :
حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن شركة المناجم والمقالع والبناء (م.س 2) منحت للمدعي رهنا على الصفقة عدد 2001-2000/03 المتعلقة بأعمال بناء الطريق الرئيسية 1007 بالجماعة القروية لأمي مقورن وذلك من أجل ضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم.
وحيث إن حقوق المدعي في استيفاء قيمة الأشغال المنجزة من طرف شركة المناجم والمقالع والبناء لفائدة الجماعة المدعى عليها تنفيذا لعقد الصفقة 2001-2000/03  نجد أساسها القانوني في مقتضيات المادة الخامسة من ظهير 28/8/1948 المتعلق برهن الصفقات العمومية كما تم تعديله وتتميمه بظهير 29/10/19621962 والتي تنص على أن المستفيد من الرهن يستخلص بمفرده الدين المضمون بمقتضى الرهن وذلك ما لم يوجد شرط مخالف في عقد الرهن. ويتم هذا الاستخلاص على الرغم من أية تعرضات غير التي تؤسس على إحدى حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة الثامنة من نفس القانون. وحيث توصل قابض بيوكرى بتاريخ 01/4/2001  من طرف المدعي بما يفيد أن هذا الأخير له رهن على الصفقة التي تقوم بإنجازها شركة المناجم والمقالع والبناء لفائدة الجماعة القروية لأمي مقورن.
وحيث تتمسك الجماعة المدعى عليها بكون المدعي توصل بمبلغ 371.948,95 درهم الوارد في كشف الحساب المؤقت والنهائي ويشكل قيمة الأشغال المنجزة من طرف نائلة الصفقة.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على شهادات حقوق المعاينة الصادرة عن 2001 حددت فيها قيمة الأشغال في مبلغ311.197,00 درهم ، والثانية بتاريخ 26 2001 بقيمة 650.000,00 درهم ليكون /5/ 600.350,00 درهم ، والثالثة بتاريخ 23
مجموع قيمة الأشغال المتضمنة في شهادات حقوق المعاينة هو 1.561.547,00 درهم. وحيث إن الشهادات المذكورة أعلاه والموقعة من طرف الجماعة القروية لأمي مقورن أنجزت تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير 28/8/1948 المتعلق برهن الصفقات العمومية التي تعطي للمرتهن الحق في استيفاء مبالغ الصفقة موضوع الرهن بمجرد توصله بالهادات المذكورة باعتبارها أوامر بالأداء من الجماعة المدعى عليها إلى الآمر بالصرف قصد تسديد المبالغ المضمنة بها.
وحيث توصل المدعي بمبلغ 371.948,95 درهم ، مما يجعله محقا في المطالبة بما تبقى من قيمة الأشغال موضوع عقد رهن الصفقة والمتمثل في مبلغ 1.189.598,05 درهم.
وحيث أنذر المدعي المدعى عليها لأداء المبلغ المذكور أعلاه مما يجعل طلب التعويض عن التماطل مؤسس قانونا وقررت المحكمة تحديده في مبلغ 10.000,00 درهم.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره وارتأت المحكمة الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم.
وحيث ينبغي إقران الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين نظرا لثبوته.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا :
لهذه الأسباب
في الشكل :
قبول الدعوى.
في الموضوع :
الحكم على المجلس الجماعي لأمي مقورن (عمالة اشتوكة أيت باها) في شخص رئيسه بأدائه للمدعي مبلغ مليون ومائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعين درهما وخمس سنتيمات 1.189.598,05 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم عشرة آلاف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين وتحميل المدعى عليها الصائر والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier