CCass,5/04/1984, 3149

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  05/04/1984

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1610

Numéro de décision

: 3149

Chambre

: Pénale

Abstract

Thème: 

  • Procédure PénaleDécision

Mots clés

Décision qualifiée de contradictoire, Partie défaillante citée en la personne de son mandataire, Décision par défaut, Contrôle de cette qualification par la Cour de cassation, Pourvoi formé contre un arrêt susceptible d'opposition avant l'expiration du délai d'opposition, Irrecevabilité

Base légale: 

Art(s) 371, 373, 571 Code de Procédure Pénale

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°4 Août - Septembre - Octobre 1985

Résumé en langue française

La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire.
Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
الغرفة الجنائية
قرار رقم 3149 صادر بتاريخ 05/04/1984
التعليل
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري، أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكامها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن محامي الطالب قد استدعي فلم يحضر رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقها، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت المحامي ولم يحضر، يجعل الحكم غيابيا عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 571 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن القرار المطعون فيه، صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 30 يونيو 1982 بالنسبة للطالبة فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل373 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ ثامن يوليوز 1982 ، أي في وقت لم يكن القرار أصبح فيه غير قابل للتعرض.
لهذه الأسباب:
• عدم قبول الطلب. 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier