CCass,30/05/1996,377

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  30/05/1996

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1520

Numéro de décision

: 377

Numéro de dossier

: 95/1/5/7

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifExpropriation pour cause d'utilité publique

Mots clés

Compétence des Tribunaux administratifs, Plein contentieux

Base légale: 

Art(s) 18, 19 Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.172, (2007)

Résumé en langue française

Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière.
Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve. 
 

Résumé en langue arabe

 

 - تطبيق الفصلين 18 و19 من القانون 7 -81 اختصاص القضاء الشامل .
 - ان اختصاص القضاء الشامل في مجال نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة حدده الفصلان 18 و19 من القانون 7 -81 وهو  الاختصاص  
   بالحكم  بنقل الملكية وتحديد التعويض المستحق عنها والاذن في الحيازة مقابل اداء او ايداع التعويض الاحتياطي، كما  ينظمه الفصلان المذكوران .
-  ليس في المرسوم المطعون فيه ما يفيد باي وجه ممارسته للاختصاصات القضائية المشار اليها .
-  لم تكن ما نص عليه المرسوم يتعدى مجال اختصاص الادارة من اعلان المنفعة العامة  وتعيين العقارات اللازمة لتحقيق  ذلك .

Texte intégral ou motifs

قرار رقم: 377- بتاريخ 30/05/1996- ملف عدد: 7/5/1/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يطلب السيد احمد بوحجرة بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء المرسوم الصادر عن الوزير الاول بتاريخ 24 ماي 1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994 القاضي بنزع ملكية ارض يملكها  والواقعة  بشاطئ سيدي العابد بعمالة تمارة .
وبناء على جواب كل من الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيد الوزير الاول والسيد وزير الاسكان وكذا  جواب  المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والراميان الى رفض الطلب .
فيما يخص السبب الاول المتخذ من عدم ارتكاز القرار المطلوب الغاؤه على اساس لكونه جاء خاليا من اقتراح الوزير المعني بالامر مما يجعله مخالفا لاجراء جوهري نص عليه الفصل السادس من القانون 7 -81  بشان  نزع  الملكية  لاجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت .
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات المرسوم المطعون فيه انه نص على " وباقتراح من  وزير الاسكان، وبعد استشارة وزير الدولة في الداخلية والاعلام" مما كان معه السبب المذكور مخالفا للواقع .
وفيما يخص السبب المتعلق بانعدام توفر المصلحة ذلك ان الغرض من المرسوم اقامة تجزئة سكنية مع ان الطاعن هيا مشروعا سياحيا على القطعة المنزوع ملكيتها وهو هدف سينتفع منه العموم .
حيث يتضح من جواب الادارة ومن عريضة الطاعن نفسها ان المشروع المزمع انجازه يتعلق بمشروع ذي  طابع  اجتماعي لانه سيمكن من تهيئ قطع ارضية اقتصادية مخصصة لذوي الدخل المحدود كما سيهم تجهيزات اساسية وادارية .
وحيث من الثابت ان المشروع المذكور سيتم انشاؤه على مساحة قدرها 57 هكتارا بما  في  ذلك  مساحة  القطعة  الارضية موضوع النزاع .
وحيث ان الادارة تتوفر على سلطة تقديرية لتحديد حاجياتها  فيما  يرجع  لمساحة  الاراضي  الواجب  نزع  ملكيتها  لتحقيق مرامي المنفعة العامة المتوخاة الا اذا اثبت ان هناك انحرافا في  استعمال  السلطة  الشيء الذي لم يثبت في النازلة كما ان رغبة المنزوع ملكيته في اقامة نفس المشروع الذي تنوي الادارة انجازه او مشروعا قريبا  منه  لا يكفي  للقول  بان  هناك شططا في استعمال السلطة مادمت المنفعة العامة فوق كل الاعتبارات الشخصية ومادامت الادارة لم  تنحرف  عن  الاهداف المتوخاة من هذه المنفعة العامة فيكون هذا السبب غير وجيه .
فيما يخص السبب المتعلق بخرق مبدا المساواة بين المواطنين ذلك انه وقع الترخيص لمالكي القطعتين المجاورتين لارض العارض لاقامة مشروعين سياحيين اوشك احدهما على الانتهاء .
حيث ان الادارة تتوفر على سلطة تقديرية لتحديد الاراضي الواجب نزع ملكيتها للمنفعة العامة لانه لا يمكن  الغاء  قراراها الا اذا ثبت انحراف في استعمال هذا السلطة مما يكون معه السبب المستدل به غير مؤسس .
في السبب المتعلق بخرق الفصل 2 من ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية ذلك ان نزع الملكية يتم بحكم  قضائي  في حين ان المقرر المطعون فيه نص في فصله الاول على اعلان المنفعة العامة ونص في فصله الثاني على نزع ملكية القطع الارضية المثبتة بالجدول .
حيث ان اختصاص القضاء الشامل في مجال نزع الملكية لتحقيق المنفعة  العامة  بينه  الفصلان 18 و19 من القانون 7-81 وهو الاختصاص بالحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض المستحق  عنها  والاذن  في  الحيازة  مقابل اداء او ايداع التعويض الاحتياطي كما ينظمه الفصلان المذكوران وليس في المرسوم المطعون فيه ما يفيد باي وجه ممارسة أي من الاختصاصات القضائية المشار اليها ولم يكن ما نص عليه المرسوم يتعدى مجال اختصاص الادارة  من  اعلان  المنفعة  العامة  وتعيين العقارات اللازمة لتحقيق ذلك .
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان المقرر المطعون فيه لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة مما يجب معه رفض الطلب .
لهذه الاسباب 
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة  الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة :  مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي  وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier