CCass,28/11/1984,2249

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  28/11/1984

Type de décision

: Arrêt

ID

: 619

Numéro de décision

: 2249

Numéro de dossier

: 92593

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileVoies de recours

Mots clés

Requête d'appel déposée sans ministère d'avocat, Obligation de sommation de l'appelant pour rectifier la procédure

Base légale: 

Art(s) 34 Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l'exercice de la profession d'avocat

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°37 p.84

Résumé en langue française

Lorsque l'appelant dépose lui-même la requête d'appel, la cour d'appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat.
Doit être cassé l'arrêt qui prononce l'irrecevabilité de l'appel déposé sans ministère d'avocat sans sommer l'appelant de rectifier la procédure.

Résumé en langue arabe

- مسطرة -  تصحيحها  - عدم توجيه انذار بذلك -  خرق قاعدة مسطرية – نعم-   .

Texte intégral ou motifs

قرار المجلس الأعلى الغرفتان المدنية والشرعية
عدد 2249 - بتاريخ 28/11/1984 -
ملف مدني عدد 92593
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد والفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فانه في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلاف ما يوجبه الفصل 34 المذكور يوجه الى المستانف انذار بتصحيح المسطرة خلال اجل تحدده المحكمة وذلك اما للحصول على الاذن بالترافع شخصيا او بتنصيب محام يتولى الدفاع عنه، وان المحكمة التي صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل اتخاذ الاجراء المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطاعن وعرضت قرارها للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 641 الصادر بتاريخ 1981/6/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان الطاعنين عارف البوعزاوي ورقية محمد استانفا شخصيا الامر الابتدائي الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية الدار البيضاء القاضي عليهما برد التيار الكهربائي الذي قطعاه الى المتجر الكائن بقرية الجماعة فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم الحصول على الاذن بالترافع شخصيا او تنصيب محام يتولى الدفاع عنهما .
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون لكون المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف دون ان توجه اليها انذارا بتصحيح المسطرة .
حقا لئن كان الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد لم يشر الى وجوب توجيه الانذار بتصحيح المسطرة الذي كان الفصل المقابل له من قانون المحاماة القديم يعتبره اجراء اساسيا يجب القيام به قبل التصريح بعدم قبول الاستئناف فان المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الاجراء والمتمثلة على الخصوص في فكرة احتكار الدفاع على مستوى محاكم الاستئناف والمجلس الاعلى لا زالت قائمة ولهذا ينبغي القول بان المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الانذار هذه وانما اراد ان يجعل مكانها ضمن نصوص المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الاجراءات المسطرية فقد اورد المشرع فكرة الانذار في الفصلين 1 و 32 من ق م م فاوجب اشعار الاطراف لتصحيح المسطرة قبل اتخاذ اي موقف من الاجراءات المعينة وانه بالرغم مما يوحي به الفصل الاول من خصوصية فانه يجب القول بتصحيح هذا الانذار ليشمل حالة الاستئناف شخصيا وذلك باشعار المستانف بان يقدم طلب الاذن بالترافع او ينصب محاميا يتولى الدفاع عنه خلال اجل تحدده له المحكمة – ولهذا فان المحكمة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطرف الطاعن للتصريح بعدم قبول الاستئناف قبل ان تنذرهما لتصحيح المسطرة وعرضت قرارها للنقض .
ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين.
ولهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الطرفين والتراع على نفس المحكمة للبت بهيأة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر .
الرئيسان : السيدان محمد عمور، ومحمد الصقلي .
المستشار المقرر : السيد الاسماعيلي .
النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .
المحامون : الاستاذان عبد الله درميش وعبد الحق بن عبد الجليل .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier